مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره دلایلی که برچیدن مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ناگزیر کرد، گفت: در سال 88 که قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد، الزاماتی را در رابطه با حوزه مؤسسات مالی و اعتباری در اقتصاد ملی اجبار کرد که بر اساس آن باید ضمن تمکین از سیاست‌گذاری‌های بازار پول، قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی را نیز به‌خوبی رعایت می‌کردند.
مسعود گلشیرازی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: بااین‌وجود ازآنجاکه تا قبل از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، عملاً هنوز رعایت موضوعات مبارزه با پول‌شویی مورد توجه بانک‌ها، مؤسسات مالی و سیاست‌گذاران پولی کشور نبود، با کسانی که به این قوانین پایبند نبودند، برخورد چندانی نمی‌شد اما در پسابرجام، با آغاز دوباره مراودات مالی بین‌المللی کشور، الزام به رعایت این قوانین با شدت بیشتری پیگیری شد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور تمایل و اجبار چندانی برای شفاف شدن نداشت، باید یک سری موسسه ایجاد می‌شد تا پول‌هایی که منشأ آنها مشخص نبود را بچرخاند و اداره کند؛ اما امروز هم قانون مبارزه با پول‌شویی را داریم و هم اصلاح قانون مالیاتی، که هر دو بر اصل شفافیت استوار شده‌اند و عملاً قرابتی با فعالیت چنین مؤسساتی ندارند.
گلشیرازی با تأکید بر اینکه برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، پیش‌نیاز شفافیت اقتصادی بوده است، تصریح کرد: عدم تمکین مؤسسات مالی و اعتباری از سیاست‌های پولی کشور، یکی از موضوعاتی بود که رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی و همچنین ساختار پولی کشور را مخدوش می‌کرد ازاین‌رو سیاست اصلاح و مقابله با فعالیت این مؤسسات در دستور کار قرار گرفت.
او با اشاره به اینکه این مؤسسات در اصل از نهادهایی غیر از نهاد ناظر بازار پول مجوز فعالیت داشتند و عمدتاً باید در حوزه تعاونی به فعالیت می‌پرداختند، گفت: این در حالی است که این مؤسسات از حوزه فعالیت تعیین شده پا را فراتر گذاشته و بدون اینکه در چارچوب قانون پولی کشور قرار بگیرند، دست‌به‌کار عملیات بانکی شده بودند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان ادامه داد: دولت در بحث سپرده‌گذاری بانکی و گردش پولی در کشور، سالانه معادل بودجه عمومی کشور معافیت مالیاتی به این حوزه تخصیص می‌دهید تا سیاست‌های اقتصاد کلان کشور محقق شود اما این مؤسسات در حالی از این معافیت که قانون‌گذار برای سپرده‌گذاران بانکی قائل شده بود، بهره‌مند می‌شدند که عملاً در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد کلان کشور گام بر نمی‌داشتند.
گلشیرازی گفت: از سوی دیگر، فعالیت این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مسابقه افزایش نرخ سود را در بازار پول کشور رایج کرد که هم تولید کشور را به سمت نابودی کشاند و هم ارزش کار و کارآفرینی را مخدوش کرد.
او با تأکید بر اینکه باید تمهیداتی برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین مؤسساتی در اقتصاد کشور اندیشیده شود، تصریح کرد: ما باید همان‌گونه که در نظام‌های پیشرفته پولی شاهد هستیم، قوه نظارتی در بازار پول را از قوه سیاست‌گذار این بازار جدا کنیم تا با برخوردهای جامع و بنیادی با متخلفان بازار پول، راه بر هر نوع تخلف پولی در اقتصاد کشور بسته شود.