مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، درباره ضرورت برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: این مؤسسات از یک‌سو سپرده‌های مردم را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب می‌گرفتند و از سوی دیگر به دلیل نبود نظارت بر آنها، این منابع را در محل‌های نامعلوم و غیرشفافی صرف می‌کردند که ظاهراً به بانک برگشت داده نمی‌شد و همین مساله آنها را در ادای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران با مشکل مواجه می‌کرد.
کامران ندری، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: عدم بازگشت منابع با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عملاً باعث شده بود این مؤسسات قادر به پرداخت سودهای کلانی که به مشتریان وعده داده بودند نباشند و برای تأمین منابع مورد نیاز برای این کار وارد جنگ قیمتی شوند و نرخ‌های سودی اعلام کنند که به‌مراتب از نرخ‌های سود رایج در بانک‌ها دارای مجوز بالاتر باشد.
ندری با بیان اینکه بالا بردن نرخ سود در این مؤسسات نشان می‌دهد مشکلی جدی در فعالیت آنها وجود داشته است، تصریح کرد: این کار مؤسسات غیرمجاز، مستقیماً اثرات نامطلوبی بر سیاست‌گذاری‌های حوزه پول داشت به‌گونه‌ای که وقتی بانک مرکزی در چند فقره با همکاری بانک‌ها تلاش کرد نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد، هرگز نتوانست موفق شود؛ چراکه باوجود سرکشی مؤسسات غیرمجاز، عملاً کاهش نرخ سود سپرده منجر به کوچ منابع از بانک‌ها به سمت مؤسسات می‌شد.
این کارشناس بانکی اظهار کرد: مجموع عوامل ذکر شده عاقبت کار را به‌جایی رساند که بانک مرکزی تصمیم بگیرد ساماندهی این مؤسسات را قویاً پیگیری کند و به هر نحوی که بود عزم خود را برای این کار جزم کرد.
ندری با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: در این میان برخی از این مؤسسات باوجوداینکه نرخ سود سپرده را بسیار بالا برده بودند، باز هم نمی‌توانستند از عهده تعهدات خود برآیند؛ درحالی‌که مشتریان آنها مدعی بودند مطالباتی دارند که باید پرداخت شود و همین مساله زمینه‌ساز بروز بحران اجتماعی شده بود و منجر به ورود بانک مرکزی به ماجرا شد.
او افزود: در این شرایط، با آغاز موج ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز، بانک مرکزی به این نتیجه رسید که راه خطر را یک‌بار برای همیشه ببند و سفره کل مؤسسات غیرمجاز را جمع کند؛ چراکه کارشناسان و متولیان امر معتقد بودند هر چه دیرتر به این موضوع ورود شود و زمان بگذرد، نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه بر شدت، عمق و دایره اثرگذاری آن افزوده خواهد شد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تائید اقدام بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز، تأکید کرد: بانک مرکزی باید در فاز دوم حل مشکلات نظام بانکی، وارد بررسی بانک‌های مجاز شود و بانک‌های سره را از بانک‌های ناسره تفکیک کند.
ندری با بیان اینکه کار در این مرحله به‌مراتب سخت‌تر از برخورد با مؤسسات غیرمجاز است، گفت: به‌هرحال این بانک‌ها از ناظر بازار پول مجوز فعالیت داشته‌اند و بروز هرگونه مشکلی در فعالیت‌ها به لحاظ، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مشکلات بزرگ‌تری به همراه خواهد داشت.
او معتقد است اگر بانک مرکزی به ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وارد نمی‌شد، قطعاً بسیاری از آنها تاکنون با مشکل جدی مواجه می‌شدند و تبعات سنگین اجتماعی به دنبال می‌آوردند؛ اما یقیناً ادامه فعالیت آنها باعث می‌شد با تشدید جنگ قیمتی در نرخ سپرد، بانک‌ها و مؤسسات مجاز کشور نیز با مشکلات جدی مواجه شوند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، ادامه داد: اگر فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متوقف نمی‌شد، عملاً ساماندهی نرخ سود بانکی که جزو دغدغه‌های نظام بانکی و حاکمیت محسوب می‌شود، بسیار سخت می‌شد و اقتصاد را به سمتی می‌برد که حتی اگر نرخ تورم در آن تک‌رقمی شود، باز هم نرخ سود سپرده تفاوت چند برابری با نرخ تورم داشته باشد.