پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبرو ساخته است. شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیراً نقل محافل عام و خاص است یک پیامد از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه و شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد وگرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذینفعان دارایی‌های سمی به‌سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند.
شکل‌دهی اعتراض‌های خیابانی اخیر و سوءاستفاده از قربانیانِ خود فقط یک چشمه از فشارهایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می‌شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. من نگران ایران هستم.
برای شناخت این پدیده باید صحنه اصلی آن را شناسایی کرد. این صحنه ۳ بازیگر اصلی دارد. هرچند بازیگران دیگری هم وجود دارند لیکن، به‌منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر اصلی پرداخته خواهد شد.
بازیگر اول سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی محدودشان را در این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و اینک به‌عنوان مالباختگان بازندهٔ اصلی این فساد و کلاه‌برداری و یا سوء مدیریت آنها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می‌توان نام برد.
در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزء مؤسسان این مؤسسه‌ها بوده و یا با آنان مشترک‌المنافع هستند. این افراد سپرده‌های چند صدمیلیونی و گاهی چند ده‌میلیاردی خود را نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سودهای ۴۰ تا ۸۴ درصدی دریافت کرده‌اند. این افراد بی‌شک تفاوت ریسک سپرده‌گذاری در یک موسسهٔ کوچک و ناشناخته را با یک بانک معتبر که ده‌ها سال سابقه دارد را می‌دانند و نمی‌توان با آنان چون قربانیان رفتار کرد.
بازیگران دوم سرمایه‌گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه‌ها هستند. از این افراد به‌هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت که ازآنچه اتفاق افتاده است ناآگاه بوده‌اند و تصادفی این مشکل به وجود آمده است. بالعکس می‌توان قبول کرد که آنان کاملاً می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام برمی‌دارند، چه می‌کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد.
و بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به‌عنوان تنظیم‌کنندهٔ مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که کفایت نظارت و کنترل آن باید ارزیابی شود.
برای درک صحنهٔ بازی و آشنایی با فرایند شکل‌گیری دارایی‌های سمی در مؤسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده است باید دقت کنیم. سازوکار رابطهٔ سود و سپرده در پیش و پس از ۱۳۹۳ کاملاً متفاوت است. پیش از سال ۹۳ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد.
توجیه اینکه چرا سپرده‌گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک‌ها ادامه داده‌اند این است که هیچ جایگزین کم ریسک دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این کار سرباز می‌زدند زیان بیشتری می‌کردند. در آن شرایط، درحالی‌که بازندهٔ اصلی سپرده‌گذار بود، برندهٔ اصلی تسهیلات گیرنده بود. او با سود کمتر از تورم تسهیلات می‌گرفت و از مجرای مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود می‌کرد.
بعد از سال ۹۳ داستان به‌یک‌باره عوض شد و با توجه به کاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد، نرخ رسمی سود سپرده همچنان ۱۸ درصد باقی ماند و بعدها با هزار زور به ۱۵ درصد رسید. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌برد. این بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات گیرنده بازنده شد.
هراندازه شرایط پیش از ۹۳ برای تسهیلات گیرندگان جذاب بود، در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش و جز در شرایط اضطراری کسی تمایل به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافت. و این یکی از ریشه‌های تعمیق رکود بود.
نکته مهم آن است که سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می‌کردند و می‌کنند، البته با دو روش و تکنیک متفاوت. پیش از ۹۳ از طریق اخذ تسهیلات و پس‌ازآن از طریق سپرده‌گذاری و یا سهامداری در مؤسسه‌های مالی. لذا در دورهٔ پیشین بانک‌ها با پدیدهٔ عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود ۱۵ درصد ماندهٔ تسهیلات نیز رسید. و این بار مؤسسه‌های مالی با بحران کسری موجودی ناشی از تعهدهای سنگین به سپرده‌گذاران مواجه‌اند.
روش شکل‌گیری دارایی‌های سمی در دورهٔ پیشین این‌گونه بود که مؤسسه‌های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شدهٔ خود معادل اصل، سود و جریمه را به‌عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می‌کردند؛ درحالی‌که احتمال بازگشت اصلِ آنها هم ضعیف بود. هم‌چنانکه بازپرداخت قابل‌توجهی صورت نگرفت و بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۱۱/۲ درصد ماندهٔ کل اعلام می‌کند.
برخی مؤسسه‌های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمهٔ آن در طرف دارایی‌ها، سود شناسایی و آن را بین سهامداران توزیع کردند درحالی‌که اصلِ تسهیلات مشکوک‌الوصول بود. حال اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات غیرمستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکاراست که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه‌ها خارج شده است.
اخیراً بانک مرکزی با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سودها و توزیع آنها جلوگیری می‌کند و امیدوارم درنهایت گزارش دقیقی از این موضوع ارائه نماید. لیکن با همهٔ این احوال روشن نیست، با توجه به دارایی‌های خارج شده از مؤسسه‌های مالی تا چه میزان ترازنامه‌های آنها انعکاس‌دهندهٔ دارایی واقعی آنهاست.
با تغییر سازوکار رابطهٔ سود و سپرده، سوداگران نیز تکنیک خود را تغییر دادند. این نکته را نیز باید در خاطر داشت که بر اثر افزایش سهم پول سمی در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی نسبت تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت.
بنابراین، نظام بانکی در یک تنگنای مالی سخت قرار گرفته بود و عملاً امکان پشتیبانی از اقتصاد را نداشت. در این شرایط، آن دسته از فعالان اقتصادی که با تنگنای اعتباری مواجه شده بودند حاضر به ریسک‌های بزرگ و دریافت تسهیلات گران‌قیمت بودند. در چنین فضایی و با توجه به تغییر جریان به نفع سپرده‌گذار، مؤسسه‌های اعتباری و مالی با ارائهٔ سودهای بالا تا ۳۸ درصد و گاهی در موارد نادر تا ۸۴ درصد اقدام به تجهیز منابع نمودند. فقط تعاونی فرشتگان توانست ۷۳۰،۰۰۰ هزار فقره سپرده جذب کند.
پر واضح بود که با توجه به تورم ۱۰ درصدی با این نرخ‌ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید و یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینکه این مؤسسه‌ها چنین سودهایی را در بازار خلق کنند، نادرست است. آنان در واقع بخشی از این تعهد را از طریق پذیرش سپرده‌های جدید تأمین می‌کردند. طبیعی بود که این روش به‌زودی به بن‌بست برسد و بر اثر آن کسری بزرگی اعلام شود که شد. باز عده‌ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از مؤسسه‌ها خارج ساختند و مجدداً دارایی‌های واهی در ترازنامه‌های آنها ثبت شد که یا وجود خارجی و یا قابلیت نقدشوندگی نداشتند.
سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان خفه خواهد شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود. بنابراین، نهاد تصفیه دارایی‌های سمی توسط دولت باید تأسیس شود و منابع آن تأمین گردد. ترکیه برای این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتارِ این امر یا اقدام به تأمین مالی از منابع بین‌المللی کردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعهٔ ملی به این کار اختصاص داده شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعهٔ اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد.
نهاد تصفیه باید به‌سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی مؤسسه‌های مالی و اعتباری کند. KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دههٔ ۱۹۹۰میلادی، ۱۵ میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، بیش از 25 میلیارد دلار صرف خرید دارایی‌های سمی بانک‌ها و تصفیه آنها نمودند.
بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی و مدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و مابقی از چرخه خارج شوند.
افزایش سرمایهٔ چندین برابری بانک‌های سالم فوری‌ترین کار دولت است. صرفاً در این صورت است که امکان تأمین منابع توسعهٔ ملی در کشور فراهم خواهد شد. حمایت از بخش خصوصی به مفهوم تأمین امکان دسترسی آنها به منابع بانکی است و نه حاتم‌بخشی و توزیع رانت و یارانه.