کدام بخش خصوصی؟

سال ۱۳۹۲؛ چند ماهی از شروع به کار دولت اول جناب آقای روحانی گذشته بود. به‌اتفاق هیأت رئیسه وقت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به دیدار یکی از وزرای اقتصادی دولت یازدهم رفتیم، وزیری که در نگاه من سه ویژگی کارآمدی، سلامت و صداقت را باهم داشت. ما به‌حکم وظیفه و جایگاهی که داشتیم از ایشان درخواست اعتنای بیشتر به بخش خصوصی و سپردن کارهای بیشتری به این بخش داشتیم. ایشان در عین حفظ احترام و ادب به ما گفتند: «به نظر من، ما در ایران بخش خصوصی، به معنایی که در دیگر کشورها هست، نداریم. بخش خصوصی در ایران راننده تاکسی‌ها هستند. بقیه روزی‌شان دست دولت است و برای همین جلوی دولت درنمی‌آیند. این بخش خصوصی نیست.»

این تعبیر به ما بسیار گران آمد اما در مقام محاجه برنیامدیم. ناگفته به نظر همه ما آمد که چنین باوری را نمی‌شود با چند جمله برهان و دلیل عوض کرد. از آن تاریخ تاکنون بیش از چهار سال می‌گذرد و زنگ این جمله در گوش من هنوز خاموش نشده است. برخورد نزدیک من با مقام‌های ارشد کابینه از هنگام ورودم به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شد که هم‌زمان با اواسط دولت اول آقای احمدی‌نژاد بود. به دلایل مختلف به سخنان وزرای دولت‌های نهم و دهم عیار نمی‌زدم و آن‌ها را در حافظه نگه نمی‌داشتم. اما زمانی که نوبت به دولت یازدهم رسید، موضوع را جدی‌تر گرفتم. یادم می‌آید در اوایل دولت یازدهم دوستی از من پرسید: "نظرت راجع به این دولت چیست؟ اوضاع خوب می‌شود؟" پاسخ دادم: «این کابینه مانند تیم رئال مادرید است. هر چی ستاره در کشورداری داشتیم را در آن جمع کرده‌اند. باید بشود.» امروز که به چهار سال گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم آنچه باید می‌شد، نشد. شاید باید پاسخ چهار سال پیشم را این‌گونه تکمیل کنم: «البته تیم رئال مادرید در زمین خودش خوب بازی می‌کند.»

چهار سال تأخیر در واکنش نشان دادن به این جمله بی‌حکمت نبود. به من این فرصت را داد که بیشتر در این جمله بیندیشم و برایش قرینه یابی کنم. چقدر خوب است که یک سیاستمدار صریح و راست‌گو باشد! این جمله به من کمک کرد که به دنبال باور به بخش خصوصی در دولت (دولت‌ها) باشم. در این جستجو به یافته‌های جالبی برخوردم:

- یافتم که ما در کشور جامعهٔ مدنی نداریم. در کشوری که جامعهٔ مدنی بزرگ و مؤثر نباشد، بخش خصوصی هم به معنای واقعی شکل نمی‌گیرد. جامعهٔ مدنی یعنی رواداری دولت در گفتمان و تعامل با مردم. اگر راه تعامل باز و هموار باشد بخش خصوصی هم از آن در وارد می‌شود. خوب است بدانید که از سال ۱۳۸۳ تاکنون لیست سازمان‌های مردم‌نهاد در استان‌های مختلف برای انتشار و اطلاع عمومی به‌روز نشده است. با تساهل می‌توان گفت جامعهٔ مدنی هم آن جوانانی هستند که برای پاک‌سازی محیط‌زیست کوهستان آخر هفته کیسه به دست می‌گیرند و زباله‌های آنجا را جمع می‌کنند. یا بانوانی که در روز جهانی کودک ماسک به‌صورت کودکان می‌زنند و برای مبارزه با آلودگی هوا نوشته‌ای به دستشان می‌دهند.

- یافتم که ما در کشور دولت هم نداریم. دولت یعنی نهادی که وقتی در حوزهٔ اختیارات خودش تصمیمی می‌گیرد بتواند آن را اجرا کند. کافی است نگاهی به تصمیمات متعددی که دولت گرفته است بکنید. چقدر از آن‌ها جامهٔ عمل به خود پوشیده است؟ دولت یعنی نهادی که وقتی قانونی به تصویب مجلس می‌رسد، به آن تمکین کند و آن را اجرا کند. چند قانون بلاتکلیف و معطل برایتان مثال بزنم؟ و این مسئله مختص دولت کنونی هم نیست. وزیر محترم نه از سر تحقیر بلکه به‌عنوان یک یافتهٔ شخصی، بخش خصوصی را راننده تاکسی دانست. من هم با نگاه عمل‌گرایانه فکر می‌کنم دولت، نه کابینه، بلکه کارمندی است که به فراخور وظیفه، سلیقه یا انتفاع، بخشنامه‌ای را از کشوی میز بیرون می‌کشد و کار یک ارباب‌رجوع "بخش خصوصی" را راه می‌اندازد.

واقعیت این است که همهٔ ما از تعاریف استاندارد خود فاصلهٔ جدی داریم. وقتی دولت، دولت نباشد، جامعهٔ مدنی هم جامعهٔ مدنی نیست و بالمآل بخش خصوصی هم بخش خصوصی نیست. دولت در ایران برای این توفیق لازم را نمی‌یابد که ساختار مناسب و اختیار کافی و قاطعیت موردنیاز یک دولت کلاسیک را ندارد. دولت در کارکرد اقتصادی، همراه با بخش عمومی، در جای بخش خصوصی نشسته است و در کارکرد اجتماعی جای جامعهٔ مدنی را گرفته است. وقتی ساختار خود دولت را نیز کالبدشکافی می‌کنید درمی‌یابید که خیلی جاها هم دیگران سر جای دولت نشسته‌اند.

چهار سال پیش درخواست ما از وزیر این بود که به بخش خصوصی کمک کند، امروز می‌فهمم که دولت اگر به خودش کمک کند و جایگاهش را بیابد و بستاند، جای بخش خصوصی و جامعهٔ مدنی را خالی می‌کند و آنگاه ما هم سر جای خودمان می‌نشینیم.