از زمانی‌که بحث خصوصی‌سازی و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد عده‌ای معتقد بودند که بخش خصوصی ایران از صلاحیت و توانمندی لازم برای اداره و مدیریت واحدهای واگذارشده برخوردار نیست. یا هنگامی‌که موضوع روابط بین‌المللی اقتصادی مطرح می‌شود، گروهی بخش خصوصی ایران را به دلایل مختلف نسبت به تأمین سفارش شرکای تجاری خود ناتوان می‌انگارند. همه این مسائل ناشی از آن است که بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران کوچک هستند درحالی‌که در جهان شاهد فعالیت واحدهایی هستیم که باهم ادغام‌شده و حتی برای افزایش قدرت بازاری، با اشتراک بخشی از دانش فنی خود شرکت‌های بزرگی را ایجاد کرده‌اند. فقدان چنین ویژگی‌هایی در لایه‌های مختلف بخش خصوصی ایران بسیار محسوس و گسترده بوده، به‌طوری‌که بن‌بست بزرگی را در مسیر رشد این بخش ایجاد کرده است. در چنین شرایطی رشد و توسعه بنگاه‌های خصوصی در ایران در یک حد مشخصی متوقف می‌شود و در آن سطح به سهم بازاری خود قانع می‌گردند. لذا باید برای خروج از این بن‌بست چاره‌اندیشی کرد.
از میانه دهه 1340 تا وقوع انقلاب اسلامی، بخش خصوصی در کشور در یک مسیر استثنایی قرار گرفت. شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی به وجود آمدند که با تکیه‌بر توان کارآفرینی، توجه به تخصص و بهره‌وری عوامل تولید و استفاده از رویکرد جایگزینی صادرات، روزبه‌روز در راه رشد و توسعه حرکت کرده و شاکله یک بخش خصوصی نسبتاً قوی را به وجود آوردند. اما پس از پیروزی انقلاب، به دلایل مختلف تدریجاً بخش خصوصی تولیدمحور (با رویکرد مدیریتی مدرن) در کشور تضعیف شد و بخش خصوصی بازاری یا تجارت‌محور (با رویکرد مدیریتی سنتی) جایگزین آن گردید. زیرا علاوه بر مصادره اموال بسیاری از صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی، در قانون اساسی جدید نیز اکثر قریب به‌اتفاق صنایع بزرگ ملی اعلام شد و به‌نوعی از فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ها جلوگیری به عمل آمد. مشکلات بخش خصوصی با آغاز دوران جنگ تحمیلی تشدید شد، به‌نحوی‌که در ده سال اول پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و مدیران فعال در بخش خصوصی از کشور خارج شدند. به‌این‌ترتیب ساختارهایی که در طول سالیان به‌تدریج در بخش خصوصی شکل‌گرفته بود به‌یک‌باره متلاشی، و روابط تنظیم‌شده افقی و عمودی میان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی عملاً از میان برداشته شد.
با حذف شدن بسیاری از حلقه‌های میانی توسعه کسب‌وکارها، اکثر مشاغل به‌صورت واحدهای کوچک و خرد و در یک فرم کاملاً ابتدایی و توسعه‌نیافته، فعالیت‌های خود را ادامه دادند. شیوع این مسئله در کنار بزرگ شدن تدریجی دولت و انجام مداخلات مختلف در اقتصاد و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را می‌توان به‌عنوان بخشی از ریشه‌های اصلی کاهش توان بخش خصوصی و دور شدن ایران از بازارهای صادراتی نام برد. طبیعتاً هنگامی‌که کسب‌وکارها به‌صورت خرد، جزیره‌ای و غیرهماهنگ به تولید مشغول باشند، امکان بهره‌مندی از مزایای تولید انبوه و توانایی رقابت با نیروی قدرتمند برندینگ را نخواهند داشت.
همان‌گونه که اشاره شد اضمحلال تدریجی بسیاری از صنایع و کارخانجات ایرانی در اثر عوامل برون‌زا، عملاً سطح توسعه‌یافتگی کسب‌وکارهای کشور را چند مرحله به عقب راند. ریشه مشکلاتی همچون خام فروشی محصولات کشاورزی و معدنی، فقدان نوآوری در تولیدات صنعتی، عقب ماندن تکنولوژی تولید و بالا بودن قیمت تمام‌شده، بالا بودن میزان ضایعات تولید در کشور، نفوذ دلالان در بازار محصولات مختلف و غیره دقیقاً به عدم توسعه‌یافتگی کسب‌وکارها برمی‌گردد. در بسیاری از کسب‌وکارها، ضعف‌ها و مشکلات موجود در تطبیق عرضه و تقاضا ناشی از ضعف سایر اجزای زنجیره تأمین است و به همین دلیل انواع ادغام عمودی و افقی، می‌تواند به بهبود عملکرد این زنجیره منتهی شود.
این مسئله می‌تواند به‌نوعی به ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های اقتصادی نیز بیانجامد. در دوران کاهش قیمت نفت بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای تداوم بقا و حفظ قدرت رقابتی خود به سمت ادغام بنگاه‌های اقتصادی روی آوردند. در یکی از بزرگ‌ترین معاملات منعقدشده در منطقه خلیج‌فارس، بانک ملی ابوظبی و فرست گالف بانک با یکدیگر ادغام شدند و بانکی با دارایی حدوداً 175 میلیارد دلاری تشکیل شد. ارزش بازار این دو بانک ادغام‌شده تقریباً 30 میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین برای بالا بردن ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌بایست به سمت تشکیل بنگاه‌های بزرگ، با توان اقتصادی، فنی، اجرایی، پشتیبانی و چانه‌زنی بالاتری حرکت کرد. امری که می‌تواند با کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها، افزایش سطح تکنولوژی و نهایتاً ارتقای کیفیت محصول، ظرفیت بسیار بزرگی را پیش روی اقتصاد کشور ایجاد نماید. اتخاذ چنین رویکردی همواره عجیب و پیچیده نیست. به‌عنوان‌مثال حتی یک فروشگاه پوشاک هم که گاهی لازم است محصولات خود را قبل از تحویل به مشتری، برای اندازه کردن نهایی به خیاط تحویل دهد، ممکن است به نتیجه برسد که عملاً قدرت چانه‌زنی خیاط در حدی بالاست که می‌ارزد خیاطی به جای یک خدمت دهندهٔ مستقل، به بخشی از کسب‌وکار آن‌ها ملحق شود. به‌بیان‌دیگر به جای افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی، باید رویکردهای بخش خصوصی به سمت استراتژی ادغام افقی، عمودی و یا اتصال واحدهای کوچک به واحدهای میانی، و سپس اتصال واحدهای میانی به واحدهای بزرگ باشد. در چنین شرایطی است که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با پشتیبانی واحدهای کوچک و میانی، ضمن اطمینان از تأمین ذخایر مواد اولیه و واسطه‌ای در دوران کمبود، به سفارش گیری و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری بیندیشند و با توان بیشتری به سمت بازارهای بین‌المللی حرکت نمایند.