ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسون صنایع اتاق ایران - عکس: زهرا رمضانی
بدون تردید نامگذاری سالها با عناوین و شعارهای خاص، خط سیر حرکتی مسئولان و مردم را مشخص کرده و تحقق آن نیازمند تلاش همه‌جانبه است که نه فقط در سال 97 بلکه در سال‌های پیش رو نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اصولا استفاده از کالاهای تولید داخل، اولویت و استراتژی هر کشوری است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال ایجاد شده توسط آنان، در تقویت بنیه اقتصاد ملی موثر بوده و از خروج ارز برای واردات کالاهای مشابه نیز جلوگیری نمایند.
اکنون چندین سال است که شعار سال مضمونی اقتصادی دارد. در این راستا، حمایت از تولیدات داخلی نیز به عنوان یک هدف کلی، بسیار منطقی به نظر می‌رسد. اما باید دید که چرا به‌رغم تمایل مردم و مسئولین برای قدرت گرفتن تولید داخلی، هیچ‌گاه این مهم عملی نشده است.
متأسفانه در بسیاری از حوزه‌ها ما یا اصلاً تولید داخلی نداشته‌ایم و یا در مواردی هم که کالاهای ایرانی حضور دارند، اکثراً رقابتپذیر نیستند. بحث بر سر نفس حمایت از تولید داخلی نیست بلکه مسئله، نحوه پیگیری این حمایت‌هاست. در واقع سیاست‌های دستوری که با حذف کالای رقیب، قصد حمایت از کالای داخلی را دارد، تنها به تضعیف کیفیت کالای ایرانی می‌انجامد و اگر هم در کوتاه‌مدت، خریدار را به سمت کالای ساخت ایران سوق دهد، در درازمدت از یک‌سو به رانت‌خواران میدان می‌دهد و از سوی دیگر، بازار جنس قاچاق را داغ‌تر می‌کند. تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، تنها با حمایت از رقابت سالم، شفافیت، برابری همه فعالان اقتصادی در برابر قانون و حذف رانت‌ها و استثناها و معافیت‌های تبعیض‌آمیز مسیر خواهد شد.
با توجه به اینکه آمریکا در آزادترین اقتصاد دنیا روش ضد لیبرالیسم و ضد ایدئولوژی‌های آزاد را در پیش گرفته، با تعرفه بستن بر کالاهای خارجی به حمایت از تولید داخلی کشورش اهتمام دارد. آمریکایی که سردمدار اقتصاد آزاد بود در حال طی کردن این مسیر است، از این رو لازم و ضروری است که مردم و مسئولین به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی اهتمام داشته باشند در غیر این صورت باید منتظر تهدیدات بیشتری در اقتصاد ایران بود. رفع موانع تولید، بهبود فضای داخلی کسب‌وکار و ارتقای استانداردهای تولید، کاهش هزینههای تولید از جمله مسئولیت‌ها و وظایف دولت است، مردم باید بپذیرند مصرف کالاهای خارجی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را تشدید می‌کند و به اشتغال مردم و زندگی آن‌ها ضربه می‌زند.
به طور خلاصه و موردی در زیر می‌توان آسیب شناسی حمایت از کالای ایرانی را با توصیه‌های سیاستی مطرح کرد؛
1) نگاه درون‌زا به اقتصاد ملی زمانی می‌تواند جامه عمل بپوشد که خرید کالاهای تولید داخلی در اولویت قرار گیرد. به نظر می‌رسد تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می‌گردد. در بخش ساختاری، کشورها با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سعی می‌کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند.
2) توانمندسازی اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف کالاهای تولید داخلی: با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می‌شود. از این رو یکی از راه‌های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف تولید داخلی است.
3) خرید کالاهای داخلی: مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورها به همراه می‌آورد. یکی از مزیت‌های مهمی که در راستای حمایت از تولید داخلی می‌توان به آن اشاره کرد، جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است. در واقع زمانی که کالاهای تولید داخلی به علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خارج شوند، کالاهای خارجی جولان می‌دهند و ارز فراوانی از کشور خارج می‌شود.
4) رونق بخشی به تولید داخلی: برای رونق بخشی به تولید داخلی، نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستیم. در این میان اولویت دادن به خرید کالاهای تولید داخلی می‌تواند به عنوان هدف و برنامه‌ای کوتاه‌مدت مدنظر قرار گیرد.
5) حمایت‌های مستقیم دولتی: این خود منشأ برهم خوردن انگیزه‌های اقتصادی، تخصیص ناکارآمد منابع، ظهور کالاهایی که نباید وجود می‌داشت و عدم ظهور کالاهای داخلی شده که بر اساس منطق بازار باید وجود می‌داشت و در نهایت ساختار تولید را رانت دولتی، کانال‌های حمایتی، قدرت لابی دور زدن مجوزها و... تعیین می‌کند؛ چنین ساختاری زاده رویکرد دستگاه دولتی برای حمایت از تولید است.
6) اصلاح سیاست‌های ارزی: سیاست‌های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌طور هموار صورت می‌گیرد.
7) فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان: ظرف حدود 15 سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه 30 تا 85 میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود 80 تا 85 درصد آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان‌یافته‌ای با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده‌فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.
8) نظام ناکارآمد بنگاه‌داری داخلی: در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می‌آید. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود 3 درصد از بنگاه‌ها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه‌ها دارد به این معنی که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیررقابتی تولید مربوط می‌شود. ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلان و ترکیب شاغلان یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیرخصوصی، معمولاً با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاه‌ها معمولاً تحت تأثیر معیارهای سیاسی انتخاب می‌شوند. در تعیین قیمت محصولات این بنگاه‌ها معمولاً مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین‌المللی در مورد این بنگاه‌ها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بسیار سیاسی‌تر شده و این خصوصیت، اثر قابل‌توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.
9) محیط نامساعد اقتصاد کلان: محیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی و به‌طور کلی ساختار کلان تأمین مالی، و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینههای مبادله می‌شود.
10) کیفیت: کیفیت کالای ساخت داخل، شاه‌کلید تحقق حمایت از کالای ایرانی اعلام شد. بدون تردید نخستین مؤلفه و ملاک مدنظر هر شهروند ایرانی برای خرید کالای داخلی، کیفیت آن است که در این بخش با وجود تولید برخی کالاهای باکیفیت داخلی، باید پذیرفت که هنوز کیفیت تولیدات داخلی ایران با کالاهای مشابه خارجی فاصله زیادی دارد و همین امر سبب شده تا عامه مردم و حتی مسئولان، خرید کالای خارجی را بر کالای داخلی ترجیح دهند.
11) قیمت: در این بخش نیز در بسیاری از موارد شاهد بالا بودن قیمت تولیدات داخلی هستیم؛ گزارش‌ها حاکی از این است که؛ پس از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل و حمایت نکردن از بخش تولید، علاوه بر آسیب شدید این بخش، به دلیل چند برابر شدن قیمت‌ها، قدرت خرید مردم نیز بشدت پایین آمده است.
12) مبارزه با قاچاق کالا: سومین مؤلفه در حمایت از کالای ایرانی جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی و نیز برخورد جدی با قاچاق کالا است که اگرچه در سال‌های اخیر موفقیت‌هایی در این بخش وجود داشته اما همچنان اقتصاد کشور نیازمند نظارت قوی‌تر در این حوزه است.
13) صادرات کالای ایرانی: صادرات کالای باکیفیت ایرانی یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در حمایت از تولیدات داخلی و در راستای تحقق یکی از بندهای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی یعنی برون‌زا بودن آن است. با تحقق این مهم، مردم با دیدن صادرات کالای داخلی و استقبال خارجی‌ها از محصولات ایرانی، قطعاً تمایل بیشتری برای خرید کالای تولید داخل نشان داده و این بزرگ‌ترین کمک به تولید داخلی و حمایت از آن خواهد بود.
14) تبلیغات: تبلیغات و معرفی صحیح کالا و خدمات از دیگر مؤلفه‌های مهم در حمایت از کالای ایرانی است به یقین رسانه‌های گروهی و ارتباط‌جمعی به‌ویژه رسانه ملی نقش مؤثری در معرفی کالای باکیفیت و قیمت مناسب داخلی و از طرف دیگر معرفی کالاهای نامرغوب داخلی بر عهده دارد.
15) حمایت مالیاتی: در زمینه مالیاتی می‌توان بیان کرد که؛ باید به حمایت از تولید داخلی توجه کرد و دریافت مالیات را از افرادی که غیر تولیدکننده داخلی هستند، تغییر داد.
16) حمایت‌های بانکی: سیستم بانکی نیز باید جهت‌گیری به سمت تولید داخلی باشد، به‌نحوی‌که با نرخ سودهای ترجیحی که زمینه اشتغال را فراهم می‌کند، به بخش تولید کمک نماید.
17) مشاوره استاندارد به تولید: برای هر کالا و خدماتی که در کشور عرضه می‌شود استاندارد تعریف شود. بنابراین کالاهای داخلی حتماً باید با استاندارد انطباق داشته باشند تا کیفیت آن برای مردم قابل‌قبول باشد.
18) تسریع ترخیص مواد اولیه تولید: ترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدأ تا مقصد و انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
19) تسهیل حضور کالاهای داخلی در بازارهای جهانی: تمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی دو و چندجانبه با همسایگان و اتحادیه‌های تجاری نظیر اوراسیا و اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های بزرگ اقتصادی، با تمرکز بر دیگر وجوه سیاست‌های ملی از قبیل توسعه هدفمند روابط خارجی استان‌ها و همچنین همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف شامل انرژی، ترانزیت، جذب فناوری، سرمایه و گردشگر خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، زمینه را برای تقویت تولید و اشتغال مولد داخلی، رشد کمی و کیفی کالای ایرانی، تسهیل رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف و زمینه‌سازی برای حضور فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی در عرصه‌های دوجانبه و چندجانبه فراهم گردد.
20) توجه به قانون رفع موانع تولید: هم اکنون نرخ تأمین مالی در ایران چهار تا پنج برابر متوسط کشورهای اطراف است و این به عنوان یک محور مهم، حمایت از تولید را به شکلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است که قاعدتاً باید بر اساس کاهش نرخ تورم در اقتصاد، کاهش نرخ سپرده‌ها و کاهش نرخ وام، اثر خود را در کاهش بهای تمام شده تولید بگذارد.