سی‌و‌پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران و اولین نشست در سال 97 امروز (یکشنبه) برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به تصمیم جدید ارزی گفت: فعالان بخش خصوصی بازیچه نیستند بلکه بازیگرند. امیدوارم روزی به این موضوع توجه شده و بازیگران اصلی در تصمیمات مهم مورد مشورت قرار گیرند. او در ادامه سخنرانی خود را در مورد حمایت از کالای ایرانی ایراد کرد.
متن سخنرانی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
سال جدید توسط مقام معظم رهبری با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است. نزدیک به ۲۰ سال است که مقام معظم رهبری هر سال را با نام خاصی نامگذاری می‌کنند. این موضوع نشان از چالش‌های جدی است که اقتصاد می‌تواند برای حیات کشور ایجاد کند، از این رو رهبر معظم انقلاب با توجه به اقتضائات روز کشور با نامگذاری هر سال سعی در تأکید و جلب دقت نظر مسئولین و مردم بر موضوع مهمی در ارتباط با آن مسائل مهم روز می‌کنند. امسال آنچه که بیش از پیش مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری واقع شده بحث حمایت از کالای ایرانی است. انتخابی بسیار به‌جا و شایسته که امروز کشور با توجه به بحران‌هایی که پیش رو دارد و مسائلی که در چند سال اخیر بر کشور گذشته بسیار دقیق و مورد توجه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور واقع شده است.
در خصوص بحث حمایت از کالای ایرانی صحبت بسیار است. از زمانی که رهبر معظم انقلاب امسال را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده‌اند تاکنون تحلیل‌های فراوانی در باب حمایت از کالای ایرانی هم در محافل و هم در رسانه‌های مختلف بازنشر داده شده که امروز خواهان توجه بیشتر به عمق این مبحث و بررسی ریشه مشکلات در این خصوص هستیم.
در این مورد لازم است به دو عامل اساسی توجه شود که همواره طی چند دهه گذشته بسیاری از اهداف والای ترسیم شده در اقتصاد کشور به محاق برده به گونه‌ای که هنگامی که از این اهداف والا سخن به میان به میان می‌آید حالتی از بیم و امید جامعه، مردم و فعالان اقتصادی را فرامی‌گیرد. گویی این اهداف را همانند سرابی در برابر خود تصور می‌کنند که دستیابی به آن بسیار دشوار خواهد بود.
در حالی که این‌گونه نیست و کشورمان توانمندی‌های فراوان برای فائق آمدن بر مشکلات فراروی خود را کاملاً دارا است، لیکن نه با ادامه روش‌های گذشته که کشور را از منظر اقتصادی به این نقطه رسانده است.
این دو عامل اساسی یکی فهم واژه‌ها و دیگر وجود ذینفعان صاحب قدرت است که منافع آن‌ها اشتراکی با منافع مردم و منافع ملی کشور ندارد. تجربه چند دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که امروز ما با بحران فهم واژه‌ها در کشور روبه‌رو هستیم چون مفاهیم واژه‌های حیاتی را که هر روزه خصوصاً در جهت اداره کشور به کار می‌بریم به درستی درک نکرده و تعریفی دقیق، شفاف و همه‌جانبه از آن ارائه نداده‌ایم و به همین سبب مشاهده می‌شود که در مرحله اجرا و عمل با بسیاری از چالش‌ها و مشکلات روبه‌رو هستیم.
نتایجی که قرار است در عمل از پیاده‌سازی این واژه‌ها به دست آوریم، هیچ‌گاه به دست نمی‌آوریم و در بسیاری از موارد شاهد ظهور نتایج بسیار نامطلوب و معکوس با به کارگیری این واژه‌ها نیز هستیم.
از جمله واژه‌هایی که در اینجا می‌توان به آن‌ها اشاره کرد واژه‌هایی همانند رقابت، حمایت و یا انحصار و مواردی از این قبیل است. سال‌هاست که در کشور تعریف دقیق و شفافی از این واژه‌ها صورت نگرفته است. این موضوع به فقر شدید در نظریات علمی کاربردی در کشور برمی‌گردد و ما شاهد این هستیم که به علت این فقر نظری کاربردی طی سال‌ها و دهه‌های گذشته لطمه‌های زیادی به منافع ملی کشور وارد شده است.
چون مفهوم واژه‌ها به درستی درک نشده بود، در مرحله اجرا و عمل تصمیماتی اتخاذ شد که نه تنها حرکت به سوی بالندگی، رشد و پیشرفت را برای کشور فراهم نکرد بلکه بر اثر نبود تعاریف مشخص و صریح شاهد بروز انواع بحران‌ها و مصائب در کشور نیز بودیم.
اما این عدم درک صحیح واژه‌ها به تنهایی عامل ظهور انواع بحران‌ها و مصائب در کشور نبود؛ در کنار این فقر نظری و عدم درک واژه‌ها وجود عده‌ای از ذینفعان صاحب قدرت که منافع آن‌ها پیوندی با منافع مردم و منافع ملی کشور نداشت و رد پای آن‌ها به گذشته‌های دور نیز بر می گردد، مزید بر علت شد و توان حرکت را از کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی گرفت.
مشکلات و ضعف‌های موجود در کشور با تکیه بر توجیهات به ظاهر علمی ابزاری در دست این دسته از ذینفعان برای انجام اقداماتی به شدت مخرب در کشور شد که با نام‌های مختلفی از قبیل ایجاد توسعه، افزایش رقابت، اشتغال‌زایی و یا صیانت از تولید ملی از رفتارهای خود دفاع می‌کردند.
همان‌طور که همه می‌دانیم سال‌ها واژه حمایت در کشور در خصوص برخی صنایع داخلی به وفور به کار گرفته شد، اما نتایجی که در عمل از آن حاصل شد نتایج مطلوبی نبود.
حال در اینجا پرسشی که وجود دارد این است که مشکل کار کجا بود که نتایج مطلوب حاصل نشد؟ آنچه که طی سال‌ها تحت عنوان حمایت از برخی صنایع داخلی در کشور انجام پذیرفت آیا به واقع حمایت بوده است؟ اصول حمایت چیست و اصولا حمایت باید چگونه باشد که از آن بالندگی، رشد، پیشرفت و منافع ملی تامین گردد؟ و چه شد که بحث حمایت که در خصوص برخی از صنایع در کشور به کار می‌رفت در ایران ناکام ماند؟
در خصوص پاسخ به پرسش‌های مطرح شده باید عنوان کرد که امروز ما نیازمند ارائه تعریفی دقیق و شفاف از واژه حمایت در کشور هستیم. مقایسه‌ای ساده فی‌مابین بحث حمایت در کشور ما و کشورهایی که شواهد رشد و پیشرفت و اصول حمایتی آن‌ها در دسترس است نشان می‌دهد که آنچه ما طی سالیان گذشته در کشور اجرا کردیم حمایت واقعی از تولید در راستای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نبوده است.
آنچه طی سال‌های گذشته اصولاً با نام حمایت از صنایع داخلی صورت گرفته یا با نگاه کسب درآمد برای دولت‌های گذشته بوده و یا اعطای رانت‌های بی‌قیدوشرط بدون هیچ‌گونه نظارت برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی و هدف‌گذاری توسعه‌ای.
نگاهی به اقتصادهای موفق در دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایه‌های ملی به بخش تولید فروگذار نکرده‌اند.
بنابراین امروز باید این تفکر را که حمایت با مانع‌تراشی بر سر راه رقابت و استثمار مصرف‌کننده مانع از توسعه اقتصادی می‌شود،مردود شمرد. امروز بحث حمایت از کالای ایرانی را می‌توان از دو منظر عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد که از منظر عرضه نیز می‌توان به دو بخش عوامل مستقیم و غیرمستقیم که می‌توانند برای تولید کالای داخلی اثر گذارد، پرداخت.
خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی بحث حمایت از منظر تقاضاست و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی و اعطای مشوق‌های مستقیم به بخش‌های تولیدی از قبیل کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، اعطای تسهیلات با نرخ بهره کمتر، کاهش حق بیمه و سایر موارد حمایت‌های غیرمستقیم و مستقیم از منظر عرضه است.
ریشه مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور بر اساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور پدید آمده است. در اینجا لازم است که نقش مصرف‌کنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیم‌گیرندگان کشور در خصوص بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند.
نباید بحث حمایت را صرفاً به بحث حمایت از مصرف‌کننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کالای ایرانی محدود کرد. همان‌طور که این روزها بیشتر شاهد تکیه بر این نوع حمایت یعنی حمایت از سمت تقاضا در محافل مختلف هستیم.
رهبر معظم انقلاب با سخنرانی بسیار ارزشمندشان راهکارهای تعالی کشور را به صراحت بیان کردند. تولید و حمایت از کالای ایرانی یعنی سرمایه ایرانی؛ یعنی فکر، خلاقیت و هنر ایرانی البته شروطی را نیز به درستی مطرح نمودند که کالای ایرانی باید از نظر کیفیت، مطابقت با سلیقه مردم و از نظر قیمت تمام‌شده نیز رقابت‌پذیر باشد.
سوال اساسی اینجاست که چه باید کرد که این مباحث در جامعه عملیاتی شود؟
نکته اول: یکی از عوامل مهم در عدم دستیابی به توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسئولان اجرایی و منفک عمل کردن آن‌ها در کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است.
بنابراین باید هرچه سریع‌تر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نا اطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی هرچه بیشتر و به دور از تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و سیاسی دست به اصلاحات نوین بزند و یقین بدانند که باید توانمندی را با جرقه خواستن شعله‌ور کنند و با عزم و اراده ملی به آن تداوم ببخشند.
نکته دوم: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکت‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیل‌های خود داشته باشد.
اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می‌کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می‌دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوماً پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم.
در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم، اتحادی برای مصالح و منافع ملی. باید گروه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک قلمداد کنند؛ به صورتی که جامعه این اتحاد ملی را کاملاً احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود.
نکته سوم: دولت مقتدر با دولتی که در اقتصاد دخالت می‌کند متفاوت است. دولت مقتدر به معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینه‌های جاری خود کرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد. دولت باید توسعه‌گرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و توجه به چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدف‌گذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر اقدام کند.
در سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چندجانبه گرایی و ائتلاف‌سازی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تأمین‌کننده سایر اهداف و منافع ملی باشد.
نکته چهارم: در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفاً حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌افزوده از فرایند تولید است.
دیدگاه بعضی سیاست‌گذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کنند، درصورتی‌که این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزش‌افزوده ایجاد کند و بخش‌های جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد.
نکته پنجم: بهبود فضای کسب‌و‌کار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه باشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما اینکه حرکت نقدینگی بالای کشور در جریان ارز و سکه را شاهد بودیم.
نکته ششم: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درامد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.
نکته هفتم: ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت نیاز امروز اقتصاد است. درحالی‌که عدم ایجاد اعتماد و ریسک بالا سرمایه‌گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده و این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به تاخیر می‌اندازد.
نکته هشتم: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.
نکته نهم: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج و مرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت‌دار باشد و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.
نکته دهم: بعد از انجام همه این کارها فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند کاملاً اثرگذار باشد.
امیدوارم این بار متفاوت با گذشته عمل کنیم.