علی قنبری، اقتصاددان
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره مجلس دهم و اقتصاد ایران می‌گوید. او معتقد است «مجلس دهم، مجلس متعادلی خواهد بود. برای اینکه در این مجلس همه جناح‌ها نماینده دارند؛ هم جناح معتدل و اصلاح‌طلب و هم اصولگرایان و مستقل‌ها در این مجلس حضور دارند. البته وزن این گروه‌ها تقریبا متعادل است و توفق خیلی چشمگیری نسبت به همدیگر ندارند و برای همین دعوای جناحی در این مجلس کمتر خواهد بود.» او معتقد است : «مجلس دهم، مجلس کاری خواهد بود و حتما از برنامه‌های دولت حمایت خواهد کرد. البته شعارهای اصلی این مجلس هم حول محور اقتصادی و رونق اقتصادی است و برای همین رفع نیازها و مشکلات مردم باید در این مجلس در اولویت باشد.»
قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید می‌کند که باید دولت و مجلس دهم با همدیگر تعامل داشته باشند. او نتیجه این تعامل را بهره‌برداری از فضای پسابرجام می‌داند و می‌گوید فرصت‌سوزی بدترین اتفاق ممکن برای توسعه کشور است و هیچ کس نباید اجازه بدهد که فرصت‌های پسابرجام هدر رود.
عضو سابق شورای پول و اعتبار تاکید می‌کند: «مجلس دهم باید فضا و بسترهای مناسب را برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌های خارج از کشور و خارجی‌ها در ایران هموار کند و این نیاز به حمایت‌های تقنینی این مجلس دارد.»
قنبری اولویت اول مجلس دهم را رفع بیکاری می‌داند که باید مجلس برای رفع آن برنامه داشته باشد. در کنار اشتغال‌زایی باید رفاه عمومی، رفع تورم و رکود اقتصادی در دستور کار مجلس دهم باشد.
اما سخت‌ترین و البته مهمترین کار مجلس دهم را قنبری اصلاح ساختار اقتصادی می‌داند. او می‌گوید: «دولت یازدهم با به ثمر رساندن برجام گام بزرگی برداشته است و تا حدودی بسترهای لازم را در کشور فراهم کرده است. مجلس دهم باید به این موارد دقت کند. البته کار مجلس در این دوره تا حدودی راحت‌تر خواهد بود. برای اینکه تمایل عمومی جهانی نسبت به ایران ایجاد شده است.»
قنبری تصریح می‌کند: «اگر سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود مشکل اشتغال هم برطرف خواهد شد و در پی آن رفاع عمومی هم ایجاد شده و تورم مهار خواهد شد.» او این کار را از الزامات کار مجلس دهم می‌گوید.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران را رکود و بیکاری می‌داند و تاکید می‌کند: «اگر بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود این موانع و مشکلات برطرف خواهد شد و این بسترسازی برای سرمایه‌گذاری کار مجلس دهم است و مطالبه مردم از مجلس دهم.»