برای اقتصاد چه چاره‌ای باید اندیشید؟

در اولویت‌بندی مشکلات، اولویت اول خروج از رکود بوده و هست. مردم ما تحمل سالانه 15-10% تورم را داشته و دارند. وقتی مقایسه می‌کنیم باید با میانگین 38 سال مقایسه کنیم. تورم الآن هم نزدیک میانگین است . در سال هم داشته‌ایم که 49% و 56% بوده است. ملاک این نیست که مبدا تورم را در سال، 56%  بگیریم. اولویت با خروج از رکود از دولت دوم (دولت دهم) احمدی‌نژاد بوده است. سیاست پائین آوردن تورم و تک رقمی را هدف قرار دادن مستلزم انقباضی برخورد کردن است که رکود را دامن میزند. مشخص بود که این مسیر، یعنی انقباضی برخورد کردن با اقتصادی که 4 سال بود در  رکود زندگی می‌کرد، بحران رکود را مضاعف می‌کند. در مواردی که در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم مطرح بود حدد  10 میلیارد تومان تزریق کردن به وامهای مسکن مهر بود که 170 رشته کاری و تولیدی را فعال می‌کرد. دیگری نوسازی کامیون‌ها و تاکسی‌ها بود که این اقدام هزینه‌ای هم برای دولت نداشت و جریان گردش پول را بهتر می‌کرد و علاوه بر اینکه تورم ناشی از افزایش وام مسکن مهر سالانه 3-2% بود، لکن رکود را دامن نمی زد، و از جمله اقداماتی که دولت باید ورود به آن می‌کرد، طرحهای صد روزه قابل بهره برداری بود که این هم با بی تصمیمی و یا تصمیم گیری کُند روبرو شد.

نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است این است که تورم تبعات اقتصادی دارد. ولی رکود تبعات شدید اجتماعی دارد. ناهنجاریهای اجتماعی را دامن می‌زند و خانواده هایی که یک ، دو و یا سه جوان تحصیلکرده بیکار دارند، اغلب دچار افسردگی می‌شوند و پدران و مادران را هم دچار افسردگی می‌کند. بنابراین تا دیر نشده است باید تلخی 4-3%  تورم را به قیمت خروج از رکود، دولت بجان بخرد. آمریکائیها بویژه و اروپائی ها در سال 85 وارد  رکود کمر شکنی شدند که دولت اومابا با تزریق 3700 میلیارد دلاردر 6 ماه اول رکود از گسترش رکود جلوگیری کرد که 3000 میلیاردش قرض از کشورهای دیگر بود.

-     مجلس و دولت ابتدا مجهز شوند به اتاق فکر و استفاده از همه اندیشمندان اقتصادی، دانشگاهی و اجرایی دولتی و بخش خصوصی و بیماری را بگویند(صورت مسئله) را هم مطرح کنند و نسخه های درمان بحران اقصادی را دریافت و تصمیم بگیرند.

-     مشکل دیگری که دولت دچار آن است اهمال در تصمیم گیری است. تا رئیس جمهور محترم  کتباً و حضوراً از تک تک وزراء نخواهد و وزراء ابلاغ به زیر مجموعه نکنند و پای معاونین و مدیران کل نیاستند.

تجدید نظر و تغییر در مدیریت چند وزارتخانه و استفاده از نیروهای دارای انگیزه کار .

 افراد در سن 65 تا 80 سال انگیزه لازم برای فعالیت را پشت سر گذاشته اند و بدرد مشاور مدیران جوانتر می‌خورند. دولت و مجلس باید هماهنگ باهم و به دور از غوغاسالاری و تخطئه، کمک کنند به خروج از رکود . در مجلس نهم اینچنین نبود، اگر هم در ماههای آخر مجلس کمتر به دولت گیر می‌دادند بخاطر انتخابات پیش رو بود. مردم با زبان داری حرفشان را به ما فهماندند حالا نوبت دولت و مجلس است که به خواستهای مردم که در اولویت اول خروج از رکود است را پاسخ درست و سریع بدهند. با تغییر دولت در خرداد 92 و با تحولی که مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند 94 ایجاد کردند، وظیفه خود را انجام داده‌اند. امید است  با تصمیمات قاطع و اجرای درست و سریع خود امید مردم به نومیدی و یأس تبدیل نشود.

در اولویت‌بندی مشکلات، اولویت اول خروج از رکود بوده و هست. مردم ما تحمل سالانه 15-10% تورم را داشته و دارند. وقتی مقایسه می‌کنیم باید با میانگین 38 سال مقایسه کنیم. تورم الآن هم نزدیک میانگین است . در سال هم داشته‌ایم که 49% و 56% بوده است. ملاک این نیست که مبدا تورم را در سال، 56%  بگیریم. اولویت با خروج از رکود از دولت دوم (دولت دهم) احمدی‌نژاد بوده است. سیاست پائین آوردن تورم و تک رقمی را هدف قرار دادن مستلزم انقباضی برخورد کردن است که رکود را دامن میزند. مشخص بود که این مسیر، یعنی انقباضی برخورد کردن با اقتصادی که 4 سال بود در  رکود زندگی می‌کرد، بحران رکود را مضاعف می‌کند. در مواردی که در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم مطرح بود حدد  10 میلیارد تومان تزریق کردن به وامهای مسکن مهر بود که 170 رشته کاری و تولیدی را فعال می‌کرد. دیگری نوسازی کامیون‌ها و تاکسی‌ها بود که این اقدام هزینه‌ای هم برای دولت نداشت و جریان گردش پول را بهتر می‌کرد و علاوه بر اینکه تورم ناشی از افزایش وام مسکن مهر سالانه 3-2% بود، لکن رکود را دامن نمی زد، و از جمله اقداماتی که دولت باید ورود به آن می‌کرد، طرحهای صد روزه قابل بهره برداری بود که این هم با بی تصمیمی و یا تصمیم گیری کُند روبرو شد.

نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است این است که تورم تبعات اقتصادی دارد. ولی رکود تبعات شدید اجتماعی دارد. ناهنجاریهای اجتماعی را دامن می‌زند و خانواده هایی که یک ، دو و یا سه جوان تحصیلکرده بیکار دارند، اغلب دچار افسردگی می‌شوند و پدران و مادران را هم دچار افسردگی می‌کند. بنابراین تا دیر نشده است باید تلخی 4-3%  تورم را به قیمت خروج از رکود، دولت بجان بخرد. آمریکائیها بویژه و اروپائی ها در سال 85 وارد  رکود کمر شکنی شدند که دولت اومابا با تزریق 3700 میلیارد دلاردر 6 ماه اول رکود از گسترش رکود جلوگیری کرد که 3000 میلیاردش قرض از کشورهای دیگر بود.

-     مجلس و دولت ابتدا مجهز شوند به اتاق فکر و استفاده از همه اندیشمندان اقتصادی، دانشگاهی و اجرایی دولتی و بخش خصوصی و بیماری را بگویند(صورت مسئله) را هم مطرح کنند و نسخه های درمان بحران اقصادی را دریافت و تصمیم بگیرند.

-     مشکل دیگری که دولت دچار آن است اهمال در تصمیم گیری است. تا رئیس جمهور محترم  کتباً و حضوراً از تک تک وزراء نخواهد و وزراء ابلاغ به زیر مجموعه نکنند و پای معاونین و مدیران کل نیاستند.

تجدید نظر و تغییر در مدیریت چند وزارتخانه و استفاده از نیروهای دارای انگیزه کار .

 افراد در سن 65 تا 80 سال انگیزه لازم برای فعالیت را پشت سر گذاشته اند و بدرد مشاور مدیران جوانتر می‌خورند. دولت و مجلس باید هماهنگ باهم و به دور از غوغاسالاری و تخطئه، کمک کنند به خروج از رکود . در مجلس نهم اینچنین نبود، اگر هم در ماههای آخر مجلس کمتر به دولت گیر می‌دادند بخاطر انتخابات پیش رو بود. مردم با زبان داری حرفشان را به ما فهماندند حالا نوبت دولت و مجلس است که به خواستهای مردم که در اولویت اول خروج از رکود است را پاسخ درست و سریع بدهند. با تغییر دولت در خرداد 92 و با تحولی که مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند 94 ایجاد کردند، وظیفه خود را انجام داده‌اند. امید است  با تصمیمات قاطع و اجرای درست و سریع خود امید مردم به نومیدی و یأس تبدیل نشود.