محمد خوشچهره، اقتصاددان
بدون تردید کارایی یک نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در نحوه اثرگذاری آن بر حل مشکلات و معضلات جامعه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر هر نظام تصمیم‌گیری باید به مجموعه‌ای از هدف‌ها و مسائل رسیده باشد تا بتواند اهداف پیش رو را تعیین کند.
در این میان تعیین اولویت‌هاست که می‌تواند شرایط را برای رسیدن به مقصود اصلی و خواست عمومی نزدیک کند و معیار اصلی برای ارزیابی توانایی و عقلانیت محسوب می‌شود. ارزیابی نهادی مانند مجلس شورای اسلامی برای یک دوره چهار ساله فعالیت، در کنار برنامه‌های مدون و مصوب عمدتا براساس شاخص برجسته‌تری به نام «منافع ملی» محک زده می‌شود. این معیار برای دولت‌ها و احزاب و... نیز کاربردی جدی دارد. حال اگر مجلس، دولت یا حزبی در راستای منافع ملی بخواهد کار کند، با این سوال اساسی روبه‌روست که از کجا آغاز کند. نکته اینجاست که وقتی می‌گوییم منافع ملی، دیگر سلیقه جناحی و مناسبات خاص و... مفهوم پیدا نمی‌کند. حال باید دید زیربخش‌هایی که منافع ملی را شکل می‌دهند کدام موارد هستند.
به بیان ساده می‌توان سه حوزه برجسته به نام اقتصاد و رفاه، امنیت آرمان‌ها و ارزش‌ها را زیر بخش‌های منافع ملی دانست که لازم است توضیحی مختصر در خصوص هر کدام از آنها ارایه شود.
یک – اقتصاد و رفاه؛
سوال اساسی در مورد اقتصاد این است که مجلس، دولت یا یک حزب تا چه حد می‌تواند در اعتلای اقتصاد موثر عمل کند. اقتصاد و رفاه ارتباطی مستقیم با تولید ملی دارد و بازتاب وضعیت آن در میزان درآمد سرانه مشهود است. در این میان بهره‌گیری از تمام بازارها مانند دیپلماسی، شرایط اجتماعی و... برای بهبود وضعیت اقتصادی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت و تولید نشانگر عملکرد موفق یا ناموفق در این حوزه است.
دو – امنیت؛
حفظ تمامیت ارضی یک کشور و حفظ استقلال و حاکمیت و همچنین اقتدار نظام سیاسی زیر بخش‌های اصلی به طور عام و امنیت عمومی یک کشور است. چنانچه مجلس یا حتی دولتی بتواند با تصویب قوانین و بسترسازی این مولفه‌ها را تقویت کند، در ارزیابی‌ها گفته می‌شود تامین کننده و ارتقا دهنده منافع ملی بود بنابراین بدون تردید در این حوزه موفق عمل کرده است.
سه – آرمان‌ها و ارزش‌ها؛
آرمان‌ها و ارزش‌ها ریشه در قوانین اساسی کشورها و دیدگاه‌های رهبر سیاسی، آرمان‌های ملی و برنامه‌های بلندمدت کشورها دارد. بدون تردید در ایران نیز همین سه منبع آرمان‌ها و ارزش‌های نظام را مشخص می‌کند. می‌توان در پایان دوره چهارساله مجلس اینچنین برآورد کرد که در این حوزه‌ها چه توفیقی حاصل شده است. بررسی اجمالی مجالس پس از انقلاب نشان می‌دهد در هر دوره اولویت‌های ایران تفاوت داشته و طبیعتا متناسب با اولویت‌های نظام، ارکان آن نسبت به برنامه‌ریزی، قانونگذاری و عمل اقدام می‌کردند. سال‌های ابتدایی انقلاب را می‌توان دوران اولویت گرفتن آرمان‌ها و ارزش‌ها دانست. در این دوره رفاه چندان اهمیت نداشت. استکبارستیزی و صدور انقلاب مفهوم اساسی را در نظام سیاسی ایران شکل می‌داد که بعضی را نیز بیرون از مرزهای ایران نگران کرده بود. حضرت امام(ره) اما با توضیحی که در این زمینه ارایه کردند نشان دادند منظور ما از صدور انقلاب صدور استدالال‌ها و منطق انقلاب است. دوره بعدی را می‌توان دوران اولویت داشتن امنیت نامید. در این دوره که مصادف با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود، امنیت اولویت اصلی کشور بود و تبلور آن را در شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» می‌توان یافت. کمک به جبهه‌ها و تقویب سپاه و... نیز در خدمت همین اولویت قرار داشت. در حال حاضر اما شرایط تغییر کرده است.
الان چند سالی است که رهبر انقلاب در نامگذاری سال‌ها، اقتصاد را دخالت می‌دهد و ٩ سال است که تمرکز اصلی بر حوزه اقتصاد است. این نشان می‌دهد اولویت منافع ملی را باید در اقتصاد جست‌وجو کرد. در این میان برخی در درون نظام، از این‌که فرهنگ یا امنیت در اولویت قرار ندارد، شکوه می‌کنند. اما در پاسخ باید گفت لشکر بیکاران که ناشی از اختلال‌های حوزه اقتصادی شکل گرفته است می‌تواند چالش‌های امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی را در کشور ایجاد کند. بیکاری می‌تواند انحرافات رفتاری، افزایش بزهکاری و همچنین زیر سوال بردن فرهنگ و امنیت را با فراگیر شدن فساد و رشوه و... شکل دهد. از آن رو وقتی درباره اولویت اقتصادی صحبت می‌کنیم منظورمان عدم توجه به دیگر حوزه‌ها نیست بلکه از میان بردن شرایط چالشی در زیر بخش‌های دیگر است.
در حال حاضر از هر پنج فارغ‌التحصیل یکی امکان انتخاب شغل مناسب را دارد و این به آن معنی است که سایرین با وجود داشتن تحصیلات عالیه دسترسی به شغل مناسب ندارند. جوهره اقتصاد در این میان توجه به تولید ملی است. تولید ملی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات مولد باید اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور باشد و همان‌گونه که تاکید شد توجه به منافع ملی از طریق پرداختن به این زیربخش، یعنی اقتصاد محقق می‌شود. مجلس دهم می‌تواند از طریق ایجاد فضای مناسب در حوزه اقتصاد، ایجاد فرصت‌های اشتغال، رفع موانع تولید در حوزه کارورزی، تصویب قوانین حمایت از تولید، رفع موانع تولید ملی و رفع ضعف‌ها در حوزه نظارت، بر این حوزه تاثیر بگذارد.
در برخی موارد نبود نظارت به تولیدات بنجلی منجر شده که البته از بحث جاری ما خارج است و پرداختن به آن فرصتی دیگر را می‌طلبد. مجلس شورای اسلامی لازم است ساماندهی مسکن و جلوگیری از سوداگری در حوزه زمین را در صدر برنامه‌ها قرار دهد و با حمایت از تولیدات کشاورزی، قیمت تمام شده غذا در ایران را کاهش دهد. برآوردها نشان می‌دهد قیمت شیر، برنج و بسیاری از مواد غذایی دیگر در ایران بالاتر از استانداردهاست. کاهش هزینه‌ها در این بخش و توجه به بهداشت و درمان که خروجی آن کاهش هزینه سبد خانوار ایرانی است می‌تواند مهم‌ترین کارویژه مجلس دهم تعریف شود.