عمر دولت و مجلس تنها چهار سال است و این زمان برای رفع مشکلات متعدد اقتصادی، زمانی کوتاه است. در واقع این زمان برای رفع تمام مشکلات مزمن به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند. از این رو راهکاری باید جست‌وجو شود که وضعیت کشور را در حالتی مناسب از نظر سیاسی اقتصادی و اجتماعی حول مجلس و دولت بعد دهد.
دو وظیفه اصلی مجلس عبارتند از قانونگذاری و نظارت. قانونگذاری علی‌القاعده به مشکلات اقتصادی اجتماعی مربوط است که کشور ما در حال حاضر با آن رو به‌رو است. دولت هم به شکل طبیعی وعده‌هایی به مردم داده تا به عنوان رییس‌جمهور، منتخب مردم شود و کابینه خود را به مجلس معرفی کند تا رای اعتماد بگیرد. به این ترتیب بهترین شیوه‌ای که هر دو می‌توانند در پیش بگیرند این است که با هم بر سر مشکلاتی که می‌توانند برطرف کنند به توافق برسند. بخشی از مشکلات تاریخی ایران در طول ١٠٠ سال قانونگذاری و اجرای ١٠ برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کم و بیش حل شده است اما هنوز هم با مشکلات تاریخی و هم با مشکلات تازه‌ای که در اثر تغییرات کشور ایجاد شده‌اند روبه‌رو هستیم.
از این رو انتظار ما از مجلس این نیست که در طول چهار سال عمر خود بتواند هم مشکلات جاری را که به حوزه‌های انتخابیه وعده دادند و هم مشکلات مزمن و تاریخی را که به یک جمعیت ٨٠ میلیونی وعده دادند حل و فصل کند. بهتر است فکر کنیم چرا یک قرن قانونگذاری و اجرای ١٠ برنامه توسعه نتوانسته از بروز مشکلات تازه در ایران جلوگیری کند. شواهد نشان می‌دهد برخی مشکلات بر اثر افزایش شدید جمعیت در دهه‌های گذشته تعمیق شده‌اند و هنوز نه مجلس‌ها و نه دولت‌ها نتوانسته‌اند برای حل آن اقدامی اساسی در دستور کار قرار دهد. پس توصیه من به عنوان یک کارشناس ساده این است که بهتر است در آغاز مجلس محترم با دولت فعلی نشست‌هایی داشته باشند و در این نشست‌ها این دو نوع مشکل، یعنی مشکلات مزمن و تاریخی و مشکلات پیش روی کشور در شرایط کنونی را مورد بررسی قرار دهند و طبقه‌بندی کنند تا برای هر کدام بسته به اولویت چاره‌جویی شود.
لازم به یادآوری است این مشکلات قابل حل در یک دولت و یک دوره مجلس نیست. باید مجلس و دولت به خود و نظام توصیه کنند که هیاتی، نهادی غیر از خودشان با اختیارات کافی مسوولیت پیدا کند که برای مشکلات مزمن تاریخی و برای اصلاحات نظام تدبیر راهکار پیشنهاد کنند. این کار، کار بلندمدت است و به موازات تلاش‌ها و زحماتی که دولت و مجلس در راستای حل مشکلات جاری متحمل می‌شوند، این نهاد جدید آنها را پیش ببرد.
یکی از گرفتاری‌های کشور ما این است که اساسا چنین نهادی نداریم که فارغ از مشکلات روزمره به امور ساختاری و نهادی بپردازد و این امور مادامی‌که حل نشوند و اصلاحات نظام تدبیر صورت نگیرد، تلاش‌ها و کوشش‌های مجلس و دولت نتیجه مطلوبی نخواهد داد.
حال اگر بر سر مشکلات جاری که مجلس باید با تفاهم کامل با دولت و همدلی و همزبانی در دولت برای حل آنها اقدام کند پیش از هر چیز مشکل بیکاری مطرح است. اشتغال جوانان امروز نیاز اصلی جامعه ما است که دولت فعلی در سه سال گذشته راهکارهایی در پیش گرفته و امیدواریم مجلس هم در این زمینه یاری کند. نه وقت مجلس صرف امور بیهوده شود و نه وقت دولت صرف امور بیهوده. نمایندگان محترم مجلس هم در عوض خواسته‌های ریز و کوتاه‌مدت این دوره تاریخی کمکی کنند که امور اصلیحل و فصل شوند و اجازه دهند دستگاه دولت برای پاسخگویی به منویات این مجلس خود، کارهای خود را انجام دهد.
در انتخاب یک رییس، در انتخاب یک بخشدار، فرماندار این مجلس محترم وقت صرف نکند؛ مگر موردی که به موجب رسالت مجلس در امر نظارت با یک فساد جدی رو به‌رو هست و در آن صورت مداخله کند. مشکل بعدی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در بخش‌های تولیدی و زیر بنایی کشور است. در بخش‌های اجتماعی هم مساله بهداشت و درمان باید در اولویت اقدامات مجلس و دولت قرار بگیرد. در مورد تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری آن بخش اولی که در مورد اصلاح نظام تدبیر مرتبط است یعنی تا زمانی‌که روش برخورد دستگاه‌های قوه مجریه با فعالان اقتصادی اصلاح نشود، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه هم شکل نمی‌گیرد و اگر این شکل نگیرد با سپاه بیکاران روبه‌رو خواهیم شد که چاره‌ای برای حل و فصل آن وجود ندارد.