شاخص شروع کسب‌وکار چگونه احیا می‌شود؟

بر اساس گزارش doing business که هر ساله منتشر می‌شود، محیط کسب‌وکار جهانی طی سال‌های گذشته تغییرات حائز اهمیتی را پشت سر گذاشته است. اولین نسخه این گزارش در سال 2003 منتشر شد و از همان زمان تا کنون بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی هر ساله به مطالعه فضای کسب‌وکار کشورها از نظر شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» می‌پردازد.

 ایران امسال در میان 190 کشور با کسب 56.98  امتیاز از 100 امتیاز ممکن، جایگاه 128 جهان را به خود اختصاص داده است. در این میان، شاخص «شروع کسب‌وکار»، در مقایسه با سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است. رتبه ایران در این شاخص که در سال گذشته 102 بود، امسال به 173 تنزل پیداکرده است. شاخصی که در فضای بین‌المللی و تجارت فرامرزی نقش حائز اهمیتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.

شاخص شروع کسب و کار شامل کلیه فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما به‌طور رسمی کار خود را آغاز کند. زمان،هزینه،تعداد مراحل و حداقل سرمایه موردنیاز 4 معیاری هستند که بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسب‌وکار به مطالعه آن‌ها می‌پردازد.

از سال 2017، بانک جهانی در بررسی خود از شاخص شروع کسب‌وکار، مسئله جنسیت را به این شاخص اضافه کرده است و متقاضیان شروع کسب‌وکار را به دودسته زن و مرد تقسیم کرده است که مرحله اخذ رضایت همسر را برای زنان در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال 2011 اقدامات بسیاری را باهدف تسهیل شروع کسب‌وکار انجام داده است. اقداماتی که منجر به بهبود امتیاز ایران در این شاخص شد اما تداوم نیافت.

ضرورت دریافت گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، همچنان یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعالان اقتصادی در بدو راه‌اندازی یک کسب‌وکار محسوب می‌شود. فرآیندی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا 3 ماه زمان می‌برد و به‌رغم تأکید و درخواست مکرر فعالان اقتصادی مبنی بر حذف این رویه، اما متأسفانه تا کنون اصلاحی برای این فرآیند صورت نگرفته است.

مهم‌ترین راهکارهای اجرایی سهولت شروع کسب‌وکار

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند. پیشنهادهایی که مستقیما برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد.

در همین راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز سال گذشته در گزارشی به بررسی «شاخص شروع کسب‌وکار» پرداخت. نتایج بررسی این اتاق از روند شروع کسب‌وکار در کشور مؤید این نکته است که تعداد مراحل شروع کسب‌وکار در ایران حدود 15 روز است. درحالی‌که در کشور نیوزلند که در این شاخص پیشرو است، طی نیم روز و در قالب یک مرحله اینترنتی کل فرآیند شروع کسب‌وکار انجام می‌شود.

ساده‌سازی تشریفات مربوط به ثبت‌نام و پیش ثبت‌نام باهدف تسهیل شروع کسب‌وکار، بهبود رویه‌های آنلاین، کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز و تقویت پنجره‌های واحد ازجمله اقدامات مثبتی است که بر اساس گزارش doing business  کشورهایی مانند مصر، اندونزی، کره جنوبی، مراکش، اندونزی،برزیل، چین، کلمبیا، بحرین و ... به کار گرفته‌ و توانسته‌اند در شاخص سهولت کسب‌وکار، امتیاز مطلوبی به دست آورند.

اما گزارش منتشرشده از روند آغاز کسب‌وکار در کشور که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز انجام‌شده است تأکید می‌کند که صرف‌نظر از مواردی که بانک جهانی به‌عنوان یک دستورالعمل کلی به کشورها پیشنهاد داده، ضروری است تا در فرآیند داخلی کشور اقدامات زیر انجام شود تا امتیاز ایران در شاخص شروع کسب‌وکار از وضعیت کنونی به رتبه پایین‌تری ارتقا یابد.

• سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی باید ارتباط خود را به‌صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت، ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز انجام بگیرد.
• در مواردی که گواهی عدم سو پیشینه نیاز باشد، وزارت دادگستری باید با همکاری نیروی انتظامی، امکان استعلام برخط و الکترونیکی شدن این فرآیند را فراهم کند.
• کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آن‌ها برای ثبت شرکت لازم است، باید امکان اخذ مجوز را به‌گونه‌ای ترتیب دهند که از سقف زمانی تعیین‌شده توسط حیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تجاوز نکند.
• سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همچنین باید اقدام به اصلاح و بازنگری آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری کند.
• بانک مرکزی موظف است در راستای حذف ارائه گواهی بانکی پرداخت، حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آن‌ها به‌صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم کند.

بهبود امتیاز شاخص شروع کسب‌وکار، تصمیم پیچیده‌ای نیست

سهند شهبازی مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که بهبود شاخص شروع کسب‌وکار ایران به تصمیم جدیدی نیاز ندارد. چراکه رتبه امسال ایران در این شاخص به این دلیل افت کرده است که دیگر کشور از ایران بسیار سبقت‌گرفته‌اند. در صورتیکه که امتیاز کلی ایران در این شاخص چندان تغییر نکرده است.

او تاکید می‌کند باید در سیاست‌گذاری به راهکارهای اجرایی بخش خصوصی توجه شود.

به اعتقاد شهبازی در صورت توجه به دو پیشنهاد حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و ایجاد مرکز واحد برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت که سال گذشته توسط اتاق تبریز بررسی و با هماهنگی اتاق ایران و سایر اتاق‌های شهرستان نتایج آن به‌صورت مکتوب به معاون اول رئیس‌جمهور هم اعلام شد، می‌توانیم شاهد بهبود رتبه ایران در شاخص‌های مدنظر سهولت کسب‌وکار جهانی باشیم. با این حال به‌رغم مطالعات صورت گرفته راهکار‌های اجرایی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی گرفته می‌شود.

تغییر رتبه ایران در شاخص‌های جهانی با توجه به مثلث دولت، بخش خصوصی و دانشگاه

ایران در سال های اخیر تلاش کرده فضای کسب وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد اما آنچه در عمل و بر اساس گزارش‌های بین‌المللی اتفاق افتاده، پایین بودن سرعت اصلاحات اقتصادی و اقدامات اساسی است.

بدترین رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار مربوطه به سال 2014 بودکه در جایگاه جهانی، رتبه 152 را از آن خود کرد. دو سال بعد، یعنی در سال 2016 ایران توانست با یک تغییر قابل ملاحظه، رتبه جهانی 118 را کسب کند. با  این حال از سال 2016 تا کنون، رتبه ایران در حال سقوط است و فعالان اقتصادی معتقدند که اگر ایران نتواند اقدام به اجرای اصلاحات اساسی در برخی قوانین و مقررات کند، روند تنزل رتبه ادامه‌دار خواهد بود.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران  معتقد است با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کسب‌وکار و مشکلاتی که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور از ابتدای سال جاری با آن مواجه بودند، نباید به بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های 10 گانه بهبود فضای کسب‌وکار برای سال آینده امیدوار بود. به ویژه اینکه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، جریان کسب‌وکار کشور را به سمتی سوق می‌دهند و هیچ یک از آنها نسبت به فعالیت‌های یکدیگر آگاهی ندارند. بنابراین رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود.

با این حال او متعقد است، تغییر رتبه ایران از جایگاه فعلی نشدنی هم نیست. فقط کافی است که دولت و سیاست‌گذاران اقدامات زیرساختی را مورد توجه قرار دهند. در صورتیکه دولت به راهکارهای اجرایی بخش خصوصی توجه کند، می‎‌توان انتظار داشت جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار  تا رتبه 60 هم ارتقا پیدا کند.

ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی، نکته‌ای است که به رغم تاکیدات پارلمان بخش خصوصی، دولت و حتی رهبری اما در عمل مورد غفلت مسولان قرار می‌گیرد.

فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند گزارش‌هایی که از سوی اتاق‌های بازرگانی انجام شده است، پیشنهاداتی در پی داشته که با اجرایی شدن آنها به بهبود رتبه کشور در گزارش بانک جهانی کمک خواهد کرد و از آن مهم‌تر، وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.