رتبه ایران در 42 درصد از مؤلفه‌های رقابت‌پذیری نامناسب است

در ادامه نشست‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای بررسی نقاط ضعف محیط کسب‌وکار کشور، موضوع رقابت‌پذیری بر اساس گزارش 2018 مجمع جهانی اقتصاد نیز مورد بحث و و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد که کشورهای مختلف را در مقایسه با یکدیگر در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و حقوق مالکیت فکری بررسی می‌کند، ایران در شاخص تعرفه‌های تجاری بدترین رتبه را کسب کرده و در این شاخص از بین 140 کشور رتبه 140 را به خود اختصاص داده است. در گزارش 2018 این مجمع، رتبه کلی ایران از بین 140 کشور، 89 است که نسبت به گزارش قبل یک پله سقوط را نشان می‌دهد.

مریم خزاعی نماینده اتاق تهران در این نشست، با اشاره به برخی تغییرات گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد در مقایسه با گزارش‌های گذشته گفت: در گزارش 2018 نوع نگاه مجمع در مورد متغیرها تغییر کرده و تمرکز خود را از متغیرهای کیفی، روی متغیرهای کمی دقیق‌تر گذاشته است. همچنین تا پیش از سال 2018 تعداد ارکان مورد بررسی 12 و تعداد مؤلفه‌ها 114 بوده که در تازه‌ترین گزارش تعداد مؤلفه‌ها به 98 مورد کاهش یافته اما تعداد ارکان مورد توجه تغییری نکرده است.

خزاعی یادآور شد: در گزارش‌های قبلی با توجه به نوع فعالیت کشورهای موردمطالعه، رقابت‌پذیری در کالا بررسی می‌شد اما در گزارش 2018 این روند تغییر کرده و موضوع خدمات جایگزین کالا شده است.

خزاعی همچنین با اشاره به تعداد افرادی که پرسشنامه‌های مربوط به گزارش را در ایران تکمیل می‌کنند، گفت: در گزارش قبل تعداد تکمیل‌کنندگان پرسشنامه گزارش مجمع جهانی اقتصاد 200 نفر بود که در گزارش بعدی به 143 نفر رسید. نکته مهم در این رابطه این است که تعداد پرسشنامه‌های تکمیل‌شده مهم نیست بلکه کیفیت افراد و میزان تبحر و آگاهی آنها از مسائل، اهمیت دارد.

بر اساس اظهارات وی این گزارش آسیب‌پذیری مالی، نوآوری در کشورها، حمایت از شاغلان و ارتقای انعطاف بازار کار با رویکرد موفقیت در انقلاب صنعتی چهارم را مورد توجه قرار داده است.

خزاعی گفت: متأسفانه در ایران معافیت‌های مالیاتی، مسئله یارانه‌ها، تعرفه‌های تجاری، نظام مالی و پولی کشور و وضعیت بورس در کشور ابهاماتی دارند که روی وضعیت رقابت‌پذیری کشور تأثیر منفی می‌گذارند.

خزاعی تصریح کرد: برای بهبود وضعیت ایران، شفافیت در بودجه نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، توجه برنامه ششم توسعه به لزوم ارتقای سطح رقابت‌پذیری ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: ماده 22 قانون برنامه ششم، دولت را مکلف کرده تا پایان سال چهارم برنامه، رتبه ایران در منطقه به 3 برسد. طبق گزارش اخیر، رتبه ایران در منطقه دوازدهم است.

وی ادامه داد: متأسفانه رتبه ایران در 42 درصد از مؤلفه‌های مورد بررسی، نامناسب است.

در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، اهمیت گزارش مجمع جهانی اقتصاد را در مقایسه کشورها در چارچوبی مشخص بر اساس 12 رکن به صورت جداگانه دانست و تشریح کرد: اتاق ایران بیش از 9 سال است که تلاش کرده گزارش ایران وارد سنجش این مجمع شود. هر چند مشخص شده که درجه حساسیت نهادها و دستگاه‌های مربوط به این گزارش بسیار زیاد نیست و تغییراتی که در رتبه ایران اتفاق می‌افتد، مدیریت نشده است.

بر اساس اظهارات وی هیچ برنامه مشخصی برای بهبود جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری وجود ندارد و باید با این بی‌تفاوتی مقابله کنیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و افزود: هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، جریان کسب‌وکار کشور را به سمتی سوق می‌دهند و هیچ یک از آنها نسبت به فعالیت‌های یکدیگر آگاهی ندارند. بنابراین رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی مشکلات محیط کسب‌وکار کشور را بر اساس 10 شاخص مهم و موثر در کسب و کار طبق گزارش Doing Business بانک جهانی را نیز در دستور کار دارد. تاکنون 8 شاخص از 10 شاخص تعیین شده از سوی 5 اتاق استانی بزرگ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نتایج آن‌ها نیز ارائه شده است.