جدیدترین رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار که هرساله توسط بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که ایران در میان 192 کشور جهان، در جایگاه 128 ایستاده است. جایگاهی که نشان‌دهنده سقوط 4 رتبه‌ای ایران و افت برخی شاخص‌های کسب و کار در مقایسه با سال گذشته است.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران»، با اشاره به جزئیات گزارش بانک جهانی، گفت: سقوط 4 پله‌ای ایران در شاخص‌های مورد نظر گزارش Doing Business بار دیگر به سیاست‌گذاران ما یادآوری کرد که به‌رغم تکالیف قانونی که برای خود در نظر گرفته‌اند و مجلس هم آنها را مصوب کرده است، دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های جهانی کسب و کار اقدام جدی و موثری انجام دهد.
نایب رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند بهبود در جایگاه‌های جهانی، اتفاقی است که با اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاصل خواهد شد اما متاسفانه برنامه مشخصی برای بهبود جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری وجود ندارد.
او تصریح کرد: گرچه می‌توان بر اساس گزارش منتشر شده این تحلیل را هم داشت که بر خلاف کاهش رتبه ایران، امتیاز کشور در شاخص‌های مورد بررسی بهبود یافته است اما واقعیت این است که سرعت کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای منطقه در سبقت گرفتن امتیاز از ما بسیار بالاتر رفته است. به خصوص اینکه دیدیم سرآمد کشورهایی که تجربه بهبود امتیاز شاخص‌های سهولت کسب و کار را داشتند، کشور همسایه و کمتر توسعه یافته افغانستان است که با ایران دارای اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوانی است.
به اعتقاد سلطانی بهبود امتیاز افغانستان در شاخص‌های سهولت کسب‌و کار نشان می‌دهد که فارغ از هر موضوعی، بهبود این شاخص‌ها در گروی توجه و اراده دولت‌ها به بهبود محیط کسب و کار است.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به تنزل رتبه ایران در شاخص «شروع کسب و کار» افزود: این شاخص مستقیما به قوه قضاییه مرتبط است. اقدامات خوبی طی 7 سال گذشته توسط اداره ثبت شرکت‌ها و قوه‌قضاییه با هدف تسهیل ثبت شرکت و الکترونیکی کردن فرآیند آن صورت گرفت که نتیجه اجرای آن هم باعث شد تا رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار بهبود پیدا کند اما متاسفانه پس از مدتی همه این برنامه‌ها رها شد. بطوری‌که در عادی‌ترین شرایط ثبت یک شرکت با قوانین موجود از جمله اخذ گواهی عدم سو پیشینه، حدود 3 ماه زمان می برد. یا علاوه بر این شاخص، رتبه ایران در شاخص ساخت و ساز هم با چالش مواجه است که نشان می‌دهد مدیریت شهری ایران به ویژه در پایتخت که مورد قضاوت برای گزارش مذکور است، با غفلت مواجه است.
کاهش رتبه شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار ایران در سال آینده
سلطانی همچنین معتقد است که گرچه گزارش 2019 بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در دو شاخص تجارت برون‌مرزی و پرداخت مالیات بهبود داشته است، اما نباید به این نتایج چندان امیدوار بود.
نایب رئیس اتاق ایران توضیح می‌دهد که روش گرد‌آوری اطلاعات گزارش Doing Business بر اساس مستندات سال 96 بوده و با توجه به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در سال جاری، به ویژه شش ماه ابتدایی سال ۹۷ به علت صدور بخشنامه‌های متعدد با آن مواجه بودند، این شاخص و به طور کلی رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار در سال 2020 حتما افت پیدا خواهد کرد.
ضرورت توجه به راهکارهای بخش‌خصوصی
سلطانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اتاق ایران به منظور بررسی شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار توضیح داد: بیش از از 12 سال از عمر گزارش‌های بانک جهانی می‌گذرد و تجربه ثابت کرده است که به صورت موردی و دستگاهی، بعضا بهبودهایی حاصل می‌شود اما عزم منسجمی برای بهبود در فضای کلی کسب و کار وجود ندارد. بر همین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصمیم گرفت که به صورت جدی‌تری وارد این موضوع شود. به ویژه اینکه مجلس هم از اتاق ایران درخواست کرده تا نظرات پارلمان بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و ابلاغ شود. به همین منظور اتاق ایران تصمیم گرفت با تقسیم شاخص‌های جهانی سهولت کسب و کار میان اتاق‌های کشور، نتایج و راهکارهای اجرایی را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند.
نایب رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند: اگر جدیت دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح رویه‌های قانونی به وجود آید، در بازه زمانی 3 ساله به راحتی می‌توانیم رتبه کشور را از جایگاه فعلی به حدود رتبه 60 برسانیم. چرا که معتقدم بر اساس محاسبات صورت گرفته که سال گذشته انجام شد، کسب این رتبه برای ایران با اصلاح چند قانون و بدون دشواری ممکن است. در غیر این صورت هیچ دلیلی جز غفلت، بی‌توجهی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.