غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، متعادن و کشاورزی ایران در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، ضمن اشاره به برخی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد وزیر جدید اقتصاد همان فردی باشد که در دولت جسارت لازم برای اخذ تصمیم‌های سخت برای اصلاح وضعیت اقتصاد را داشته باشد.
به اعتقاد شافعی، فعالیت غیرمولدها در اقتصاد ایران بسیار آسیب‌زا بوده و موجب شده با وجود کسب درآمدی بالغ بر 1742 میلیارد دلار از ابتدای سال 68 تا پایان سال 96 از محل فروش نفت، گاز، کالا و خدمات، اقتصاد کشور همچنان وضعیت مطلوبی نداشته باشد.
متن کامل سخنان غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان به این شرح است:
امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، مسئله اقتصاد ملی است. اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است. مسئولان باید به فکر باشند و خودشان را برای مواجه با سیاست‌های خصمانه دشمنان که این بار بیش از گذشته بر اقتصاد کشور متمرکز شده، آماده کنند.
صحنه اقتصاد کشور سال‌هاست که شاهد کشمکش میان صنعت گران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخش‌های غیرمولد اقتصادی است. ده‌ها سال است که کشور درگیر بیماری حاد چرخش سرمایه‌ها به بخش دلالی و واسطه‌گری مالی و بخش زمین و مستغلات است. مستندات موجود در این باره نشان می‌دهد که هم پیش از انقلاب و هم پس از آن، این دو بخش همواره به عنوان رقیبی بسیار سرسخت برای بخش‌های تولیدی و صنعتی و صادراتی در کشور مطرح بوده و به جز دوره‌های خاص و کوتاه‌مدت، دولت‌های مختلف رویکردهای جدی و حمایت گرایانه ای نسبت به بخش‌های تولیدی از خود نشان نداده‌اند.
آمارهای سال‌های گذشته پرسش‌های بسیاری را از مسئولان تصمیم گیر اقتصادی مطرح می‌کند، به ویژه از سال 68 تاکنون که برنامه‌های توسعه در کشور اجرایی شده است. با توجه به فراهم بودن منابع ارزی به صورت مستقیم از طریق صادرات نفت، گاز، کالا و خدمات به میزان 1742 میلیارد دلار از ابتدای سال 68 تا پایان 96، چرا اقتصاد به چنین وضعیت گرفتار شده است و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چون هیچ‌کس پاسخگو نیست این کاروان همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.
این آمارها نشان می‌دهد که به هیچ‌وجه دولت‌ها نمی‌توانند عذری در مورد کمبود منابع داشته باشند و در کشور مشکلی برای انباشت سرمایه وجود نداشته است. همچنین در مقیاس تولید ناخالص داخلی، ایران در قیاس با سایر کشورها از لحاظ پس‌انداز درصد چشمگیری را به خود اختصاص داده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در تاریخ دهم تیرماه سال 1380 تأکید کردند که باید به جایگاه تولید و صنعت در کشور توجه کنیم. همان‌طور که اشاره کردند و درست هم هست، پیش‌قراول توسعه اقتصادی کشور، بخش تولید است. بخش تولید را باید با تدبیر و مدیریت پیش برد. باید برای ورود سرمایه‌های مردمی به تولید امکان لازم را فراهم کرد و به سرمایه‌های مردمی میدان داد.
حال باید دید که چه میزان در عملی کردن این فرمایش رهبری، موفق بوده‌ایم.
متأسفانه همچنان دولتمردان بیشتر از آنکه نگران از دست رفتن ثروت‌های انسانی و فکری جامعه و فرصت‌های از دست رفت تولید واقعی باشند، نگران چگونگی صادرات نفت خام هستند.
سرمایه‌های اجتماعی جامعه بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند. سرمایه‌هایی که در اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی با وجود هجمه‌های بسیاری از زورگویان جهان، تحریم‌ها و ضعف بنیادهای واقعی تولید و درآمدهای حاصل از نفت ملت را به پشتوانه همین سرمایه‌ها، همدلی‌ها و ایثارها در جنگی نابرابر به پیروزی رساند و بنیان‌های تولیدی را پایه‌گذاری کرد.
چرا این همدلی و سرمایه ملی و اجتماعی طی این سال‌ها با ایجاد نابرابری‌ها در جامعه، مورد بی‌مهری قرار گرفت و در نهایت از بین رفت؟
هفت دهه از شروع برنامه‌های توسعه گذشته است درحالی که ایران جزو پیشگامان کشورهای دارای برنامه توسعه در کشورهای آسیا بوده است. همان‌طور که عرض شد منابع مستقیم هنگفتی در دسترس کشور بوده اما شاخص‌های متعدد اقتصادی نشان از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در بسیاری دوره‌ها ناکارآمد بوده است.
گسست عمیق میان دیوان داران دولتی با نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی سال‌هاست که در کشور در جریان است. عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها در مدت مدید همواره یکی از حلقه‌های مفقوده ناکارایی سیاست‌گذاری در کشور بوده که نهایتا به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی و صنعتی انجامیده است.
حداقل انتظار این است که در شرایط امروزی به تأکیدات رهبری توجه شود؛ ایشان در سخنرانی 7 شهریورماه در دیدار با هیات محترم دولت تأکید کردند که نظر بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. از آن زمان تنها برای دو جلسه از اتاق دعوت شده و نظر مشورتی خواستند در حالی که ده‌ها تصمیم اقتصادی در همین مدت اتخاذ شده است.
تکیه بر الگوی مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی شدید بدون توجه به توان ساخت داخل نیز یکی دیگر از مصائب و عوامل ضد توسعه‌ای در کشور است.
تمام این موارد نشان از یکسان بودن بیماری‌های موجود در اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته دارد که باوجود انواع توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، همچنان اقتصاد کشور درگیر این بیماری‌هاست و همچنان توسعه‌نیافتگی تولید و نتایج برآمده از آن به عنوان موضوع اصلی مطرح است.
در این میان از روند سیاست‌های حمایت گرایانه نباید غافل شد؛ حمایت‌هایی که بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیاز گیری‌ها بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه اقتصادی در کشور.
مورد دیگری که در اینجا مغفول مانده، توجه به بحث افزایش توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی بوده است که حلقه مفقوده در سیاست‌هاست.
سودآوری بسیار بالا و زودبازده بودن سیستم پاداش‌دهی به بخش‌های غیرمولد و زمین و مستغلات همواره به عنوان عاملی بسیار مهم برای ایجاد عدم انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مطرح بوده و تا زمانی که سرمایه‌گذاری در این دو بخش بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری به جای بخش‌های تولیدی باشد، نمی‌توان امید به ایجاد اشتغال، کاهش فقر، بیکاری و تولید ارزش‌افزوده‌ای باکیفیت مبتنی بر تولید واقعی و نوآوری را داشت.
از نتایج مهم توسعه می‌توان به کاهش بیکاری، رفع فقر و توزیع برابر درآمد اشاره کرد. اما توجه به مقادیر تنها کمی رشدهای اقتصادی منجر به غفلت از کیفیت و توسل به رشدهای بی‌کیفیت برآمده از فروش ثروت‌های طبیعی خام فروشی، فعالیت‌های مونتاژکاری و دلالی کالاهای بیگانه شده که هم دستیابی به رشدهای تعیین شده 8 درصدی در برنامه‌های توسعه را برآورده نکرده و هم دستیابی به نتایجی که قرار بوده در قبال این رشدها حاصل شود بی نتیجه مانده است.
بخش‌های غیرمولد و رانت‌خواری مدت‌هاست بلای جان اقتصاد کشور شده است و در حال حاضر با تأخیر طولانی اصلاحات اقتصادی و عدم پیوند میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی به امری اجتناب‌ناپذیر برای کشور تبدیل‌شده است. اصلاحاتی از قبیل اصلاحات نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مشورت خواهی از نخبگان و بخش خصوصی واقعی و سالم و مقابله با فعالیت‌های نامولد از الزامات اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی است.
تصمیم گیران اقتصادی کشور اگر امروز واقعاً خواهان بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه‌ای کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و بخش خصوصی واقعی برای توسعه کشور باشند.
تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران باشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت. اگر این روزها در مورد اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصی‌سازی بحث‌هایی مطرح می‌شود، این اصلاحات باید در خدمت و حمایت واقعی از بخش‌های تولیدی و صادراتی واقعی و خدمات مولد داخل باشد.
بارها و بارها درخواست اصلاح نظام بانکی را داشته‌ایم و بارها اشاره کرده‌ایم که باید ارتباط منطقی بین بخش‌های مولد و بخش‌های مالی برقرار باشد و سیستم بانکی باید در خدمت ارتقای توسعه اقتصادی و تولیدی و صادراتی کشور باشد. ضوابط بانک مرکزی باید به‌دقت در بانک‌ها اعمال شود و صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی باید شفاف ارائه شود.
امروز می‌بینیم که گفته می‌شود بخشی از نقدینگی جامعه به دلیل پرداخت هزینه مؤسسات ورشکسته از جیب پرسخاوت و فقرزده جامعه جبران می‌شود. آیا این حق است که کمبود منابع مؤسسات مالی ورشکسته از کیسه مردم تأمین شود؟
هزینه درست نگاه نکردن تصمیم گیران ارشد اقتصاد کشور به اقتصاد و جامعه را بخش‌های فقیر جامعه پرداخت می‌کنند و این در یک حکومت اسلامی، ناعادلانه است.
اصلاح نظام مالیاتی همچنان پس از گذشت سال‌ها یک مطالبه جدی است. می‌بینیم که بخشی از جامعه که بر خوان نعمت نیز نشسته‌اند حاضر به پرداخت حقوق حقه ملت و مالیات خود نیستند. بخش‌های نامولد در اقتصاد کشور همچنان در حال فرار مالیاتی هستند و فشارهای مالیاتی به طور عمده به بخش‌هایی وارد می‌شود که هم مولد بوده و هم شفاف. مالیات بر ارزش‌افزوده هم که داستان طولانی دارد. معلوم نیست چه زمانی تصمیم به اصلاح آن می‌گیریم؟
جناب اقای دژپسند، اجازه دهید در ادامه شما را به عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد خطاب قرار دهم. باوجود این همه مشکل، شاید شما همان کسی باشید که در دولت جسارت داشته باشد و بتواند تصمیمات سخت را برای اصلاح وضعیت اقتصاد، اتخاذ کند. شورای گفت‌وگو ظرفیتی است که امیدواریم شما آن را به صحنه عمل بیاورید. علی‌رغم محدودیت‌ها، فرصت‌های خوبی پیش رو داریم که آنها را از دست می‌دهیم. تولید کشور به شرایط جدید رسیده است. تولید در حال رقابتی شدن است. صادرات فرصت حضور در بازارها را پیدا کرده اما بسیار دردناک است که ببینیم این فرصت‌های طلائی به راحتی سوزانده می‌شود. در این شرایط نیازمند اعتماد هستیم. باید در برابر محدودیت‌های ناشی از تحریم، تسهیلات را بیشتر کنیم اما متأسفانه در بسیاری موارد عکس این مسئله اقدام می‌شود. اگر قرار باشد دست در دست دهیم و حرکت کنیم نباید دست را بگیریم و با پا بازی دیگری انجام دهیم.
از فروردین ماه در مجموع مکاتبات زیادی از اتاق ایران انجام شده است اما حتی برای یکی از آنها هم پاسخی دریافت نکردیم. امیدواریم با حضور شما شاهد یک حرکت متفاوت باشیم.