بررسی نحوه همکاری و متناظرسازی بنگاه‌های اقتصادی ایرانی و SMEهای خارجی در شرایط تحریم، موضوعی بود که به دنبال حضور وزیر امور خارجه کشور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت و محور نشست اخیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق ایران با هیات رئیسه اتاق قرار گرفت.
در این نشست هیات رئیسه اتاق ایران، نمایندگانی از اتاق مشترک ایران و چین، اتاق مشترک ایران و سوئیس، خانه معدن ایران، معاونت فنی و معاونت بین‌الملل اتاق ایران حضور داشتند.
محسن عامری، مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق ایران با نگاهی به حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در جلسه تیر ماه هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: وزیر امور خارجه اعلام کرد که اروپا فهرستی از SMEهای آماده همکاری با ایران در شرایط تحریم را آماده کرده است. بنابراین اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی فهرست بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی متناظر با این واحدها را شناسایی و معرفی کند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب مأموریت جدیدی به اتاق ایران محول شد که در تعامل نمایندگان دو طرف یعنی مرکز سرمایه‌گذاری اتاق و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیری شد. ضمن آنکه در ادامه، دو هدف دیگر نیز مورد توجه اتاق قرار گرفت؛ اول اینکه خود را تنها محدود به همکاری با اروپا و شرکت‌های اروپایی نکنیم، چرا که روابط گسترده تجاری با چین، روسیه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و سایر بازارها داریم.
عامری افزود: دومین هدف نیز این بود که تنها حل مشکل SMEهای ایرانی را مدنظر قرار ندهیم، زیرا بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایرانی هم در شرایط تحریم، شرکای تجاری بزرگ خود را از دست داده‌اند و بنابراین مجبور خواهند شد به جای شرکای بزرگ خارجی با زنجیره تأمین آنها که همان SMEها هستند، ارتباط برقرار کنند.
عامری هدف از برگزاری این جلسه را صرفاً تمرکز بر موضوع نحوه همکاری مؤثر با SMEهای خارجی در شرایط تحریم عنوان کرد و گفت: برای جایگزینی شرکت‌های بزرگ خارجی با SMEهای زنجیره تأمین، این نگرانی وجود دارد که مزیت‌های همکاری با شرکت‌های بزرگ نظیر ضمانت محصولات نهایی و خدمات پس از فروش را از دست بدهیم. بدین ترتیب شرکت ایرانی که تا به حال کالای نهایی مدنظر خود را به عنوان مثال از شرکت زیمنس خریداری می‌کرده، حالا باید به سراغ تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط زیمنس برود و کالا را به صورت نیمه ساخته خریداری کند که در این صورت تضمینی در قبال عملکرد صحیح محصول پس از مونتاژ یا نصب و آموزش و خدمات پس از فروش کالای دریافتی نخواهد بود.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، مهم‌ترین مشکل در ارتباط با موضوع SMEها را مسئله نقل‌وانتقال بانکی مطرح و تصریح کرد: خارجی‌ها اولین سوالی که بعد از خرید از ما می‌پرسند این است که بانک شما و حساب بانکی شما کجاست؟ آنها فقط یک حساب بانکی معتبر را به رسمیت می‌شناسند. برای همین روزبه‌روز صادرات کشور به مرحله توقف نزدیک‌تر می‌شود و تا زمانی که مشکلات بانکی از جمله SPV حل نشود، نمی‌توان اقدامی در خصوص SMEها انجام داد.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز ضمن بیان این نکته که SPV به صورت تهاتری عمل می‌کند، تشریح کرد: پول حاصل از فروش نفت و دیگر محصولات در حسابی متمرکز در یکی از کشورهای اروپایی نگهداری می‌شود تا از آن طریق، ارز موردنیاز خرید از SMEهای اروپایی که با ایران کار خواهند کرد، تأمین شود. متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام از کشورهای مطرح شده در اروپا، میزبانی SPV را نپذیرفته‌اند، ولی ما نمی‌توانیم دست نگه‌داریم و اقدامی انجام ندهیم. باید با فرض برقرار شدن SPV یا هر مکانیزم دیگری در آینده‌ای نزدیک، آمادگی لازم برای تهیه و ارائه فهرستی از نیازهای خود برای ارتباط با SMEهای خارجی داشته باشیم.
نیلوفر اسدی، سرپرست روابط دوجانبه امور بین‌الملل اتاق ایران نیز در مورد اتصال ایران به شبکه کسب‌وکار اروپا (EEN) سخن گفت. بر اساس اظهارات وی تاکنون جلساتی در ارتباط با این موضوع با معاونت فنی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و برخی دیگر از مجموعه‌ها برگزار شده است. در مرحله اول ثبت‌نام انجام شده و فاز دوم (تکمیل بخش دوم تقاضانامه) در حال بررسی است.
اسدی همچنین به این نکته اشاره کرد که طی جلسات متعدد با اعضای اتاق‌های مشترک، مهم‌ترین مشکل، موضوع نقل‌وانتقالات بانکی بوده و درخواست‌های زیادی برای رسیدگی به این مسئله وجود دارد.
بابک ولی‌زاده، مسئول دفتر SPX اتاق ایران نیز گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دفتر SPX ارائه داد.
وی تصریح کرد: در SPX، پروژه مشترکی بین اتاق ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با UNIDO تعریف شده که مزیت‌های پیمانکاران فرعی ایران را شناسایی و 10 مزیت اصلی آنها را مشخص می‌کند. تا به امروز در 10 استان دبیرخانه SPX ایجاد شده است.
مسئول دفتر SPX اتاق ایران ادامه داد: در این ارتباط یک سامانه بین‌المللی در ایران فعالیت می‌کند که بر اساس این سامانه 1048 پیمانکار صنعتی در حوزه‌های مختلف شناسایی شده است. در حال حاضر اطلاعات بیش از هزار SME در این سامانه ثبت شده است.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد کرد: برای شناسایی دقیق‌تر واحدهای کوچک و متوسط بهتر است فرمت مشخصی توسط اتاق ایران تهیه و به صورت جداگانه برای اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها ارسال شود تا در یک چارچوب مشخص، اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری شود.
به باور این عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره موضوعات مرتبط به SME ها، باید انسجام و هماهنگی بیشتری در اتاق ایران صورت پذیرد تا ضمن جلوگیری از موازی کاری در بخش‌های مختلف از تمامی پتانسیل‌ها برای استفاده از SMEهای ایرانی و خارجی به ویژه در شرایط تحریم استفاده کرد.
در پایان مقرر شد اقدامات لازم برای طراحی فرمت استانداردی در راستای دریافت فهرستی از نیازمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی در ایران، اعم از نیازهای وارداتی و همچنین ظرفیت‌های صادراتی آنها صورت گیرد.
همچنین لازم است این فرم به صورت آنلاین و همچنین فیزیکی توسط اتاق‌های سراسر کشور بین بنگاه‌های اقتصادی در استان‌های مختلف توزیع شود. این اطلاعات پس از تجمیع و دسته‌بندی، قابلیت ارائه به نهادهای داخلی و بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا را خواهد داشت. ضمن آنکه در راستای تکمیل این اطلاعات، باید از تمامی منابع اطلاعاتی موجود کشور، نظیر اطلاعات موجود در سامانه SPX و سازمان صنایع کوچک نیز استفاده کرد.