مقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 40 سالگی انقلاب و جمهوری اسلامی، بر مأموریت قوای حکومتی به‌منظور رسیدن به اهداف و نزدیک شدن کشور به چشم‌انداز متصور تأکید کردند.
ایشان در بخشی از این بیانیه استراتژیک، پرهیز دادن سیاست‌گذاران از اتکا به درآمدهای نفتی، منع مداخله‌های غیرضروری دولت در اقتصاد، تذکر درباره بودجه‌نویسی‌های معیوب و نامتوازن، هزینه‌های غیراصولی برخی دستگاه‌های حکومتی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها را موردتوجه قرار دادند.
حسن روحانی رئیس‌جمهور بلافاصله پس از گذشت یک روز از انتشار این بیانیه، در نامه‌ای به رهبری بدون بیان هیچ جزئیاتی تأکید کرد: «نقشه راه دولت و ملت در دهه پیش رو ترسیم‌شده است.»
«پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت و گو با امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی مهم‌ترین اولویت‌های نظام اقتصادی در شرایط فعلی و با تأکید بر توصیه‌های رهبری پرداخته است.
به اعتقاد این استاد اقتصاد، «کوچک‌سازی دولت»، «رشد بخش خصوصی»، «تجمیع سرمایه‌گذاری‌های خرد در تولید»، «کوچک کردن بانک‌ها» و «شفافیت» مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در نظام اقتصادی کشور اصلاح آنها در اولویت قرار بگیرد.
امینی با تأکید بر رشد اقتصادی پایدار و باثبات در کشور تصریح کرد: تحقق این امر در گرو کوچک شدن دولت و چابک سازی آن است که متأسفانه در هر دوره، با وجود اینکه این مقوله به‌عنوان اولویت مدنظر قرار می‌گیرد اما پس از مدتی و با حضور دولت جدید کاملاً به فراموشی سپرده می‌شود. همچنانکه از دهه 70 تا کنون بر معایب دولتی بودن اقتصاد و لزوم خصوصی‌سازی آن تأکید شده، اما در حال حاضر که به سال 1400 نزدیک می‌شویم کمتر اقدام اساسی برای کمرنگ شدن نقش دولت در حوزه‌های مختلف، به‌خصوص اقتصاد صورت گرفته است.
به اعتقاد امینی یکی از مهم‌ترین تأثیرات منفی بزرگ بودن دولت، در مبحث بودجه‌نویسی منعکس است؛ به این معنا که سهم هنگفت شرکت‌های دولتی از بودجه‌های سالانه، مانع توسعه اقتصادی می‌شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه افزود: راه خلاصی از شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی آن‌هاست که آن نیز در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ متأسفانه جایگاه و درآمد مطلوب مدیران دولتی مانع از تغییرات اساسی در ساختار شرکت‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌شود. از طرفی خود دولت هم در سال‌های اخیر نشان داده است که ضابطه و سیاست‌گذاری درستی برای خصوصی‌سازی ندارد. دولت در طول این سال‌ها فکر کرده که با واگذاری شرکت‌ها و تهاتر بدهی‌هایش با بخش خصوصی ، در راستای خصوصی‌سازی گام برداشته، اما نتیجه این سیاست اشتباه به «خصولتی شدن» ختم شده است که نمونه بارز تبعات آن را در گرفتاری صنایعی مانند خودروسازی شاهدیم.
امینی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی واقعی زمانی صورت می‌گیرد که مدیرانی بر سرکار بیایند که وجاهت و اهلیت لازم برای مدیریت را داشته باشند.
تدوین برنامه بلندمدت اقتصادی؛ راهکار رفع فساد
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه در بخشی از صحبت‌های خود با تاکید بر «شفافیت»، راهکار ایجاد شفافیت و رفع فساد را در تدوین برنامه بلندمدت در حوزه اقتصاد کلان دانست و افزود: متأسفانه یکی از اشکالات اساسی موجود در کشور ما این است که به‌محض واگذاری امور از یک دولت‌به‌دولت دیگر، تمام برنامه‌هایی که دولت قبل بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده بود به‌کلی فراموش می‌شود؛ از طرفی وقتی هم که چشم‌انداز بلندمدت برای کشور ترسیم کردیم، متولی وجود ندارد که اهداف متناسب با این چشم‌انداز و نحوه تحقق آن را رصد کند. برای مثال بر اساس چشم‌انداز 1404، ایران قرار است به قدرت برتر منطقه تبدیل شود؛ اما آیا با رشد منفی اقتصادی این هدف محقق می‌شود؟ در طول این سال‌ها مرکزی وجود داشت تا تذکر دهد کجاها از این هدف منحرف گرفتیم یا چطور می‌توانیم به آن نزدیک شویم؟
امینی تأکید کرد: باید برنامه‌ای بلندمدت حداقل برای 20 یا 30 سال در کشور وجود داشته باشد تا هر دولتی هم که سرکار می‌آید بر اساس آن برنامه‌ریزی و عمل کند؛ بااین‌حال متأسفانه نه‌تنها این برنامه‌ریزی وجود ندارد بلکه در بیشتر گفت و گو ها هم می‌بینیم که دولتمردان وقتی اراده لازم برای حل مشکلات را ندارند، موانع توسعه اقتصادی را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند. درحالی‌که با جرات می‌توان گفت تحریم‌ها در کشور فقط 30 درصد قضیه هستند و 70 درصد مابقی ناشی از بی‌تدبیری‌های داخلی است.
او در همین زمینه با ارائه مثالی در حوزه کشاورزی توضیح داد: ایران در حوزه محصولات باغی جزو 5 کشور برتر دنیاست. این در حالی است که دولت کمترین حمایت را از صنعت باغداری دارد و بخش کشاورزی تقریباً به حال خود رهاشده است. از طرفی بر اساس آمارهای رسمی، بالغ‌بر 106 هزار دانشجوی فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی در کشور وجود دارد که صاحب‌نظران این حوزه تأکید دارند اگر از ظرفیت‌های این دانشجویان استفاده شود و یک برنامه‌ریزی مناسب صورت بگیرد، تنها بخش کشاورزی می‌تواند رشد اقتصادی کشور را مثبت کند. با این حال می بینیم که هیچ توجهی به این قبیل راهکارها نمی‌شود.
بانکداری متعارف دنیا در کشور پیاده نمی‌شود
این استاد اقتصاد همچنین با تأکید بر اصلاح ساختار نظام بانکی و کوچک‌کردن بانک‌ها افزود: متأسفانه در اقتصاد کشور بیش از آنکه ظرفیت وجود داشته باشد، بانک تأسیس‌شده و ساختار بانک‌ها به‌جای کمک به سرمایه‌گذاری و توسعه تولید، ساختاری بازرگانی پیداکرده‌اند.
امینی با بیان این موضوع که بانکداری متعارف دنیا را در کشور نداریم،خاطرنشان کرد: امروزه بانک‌ها پول را از مردم می‌گیرند و با درصدی بالاتر به سرمایه‌گذار می‌دهند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم عملا علیه تولید هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این سوال که بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس آیا با افزایش سرمایه، به خصوص سرمایه بانک‌های دولتی، می توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد، تاکید کرد: افزایش سرمایه تنها یکی از مشکلات نظام بانکی است؛ مساله اساسی این است که در حال حاضر بیشتر سرمایه بانک‌ها به اصطلاح «منجمد» شده و به صورت ساختمان و زمین درآمده است.