تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت ترازنامه‌ای و کفایت سرمایه بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که بانک‌های مذکور در وضعیت مناسبی نیستند. این در حالی است که در همین گزارش تأکید شده اقتصاد کشور نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانک‌های دولتی در این میان نقش محوری دارند.
دوشنبه گذشته، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در پارلمان بخش خصوصی در جمع خبرنگاران از اجراشدن اصلاح نظام بانکی با اولویت بانک‌های دولتی در قالب یک پروژه یک‌ساله خبر داد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، بسیار زودتر باید به اجرا درمی‌آمد.
کامران ندری رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است، اصلاح نظام بانکی، پیش‌شرط تقویت اقتصاد کشور است. به گفته این کارشناس بانکی، بانک‌ها با مشکل نبود تناسب در دارایی‌ها و بدهی‌ها روبه‌رو هستند؛ اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم شرایط را بدتر کرده و یک فضای رانتی را در نظام بانکی به وجود آورده است.
ندری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند زمانی که صحبت از اصلاح می‌شود باید به این موضوع توجه داشت که نظام بانکی تنها بانک‌ها و شعب آن نیستند.
او در پاسخ به این سؤال که راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های دولتی در شرایط فعلی چیست، توضیح می‌دهد: دولت در شرایط فعلی منابع سرمایه‌ای متعددی در اختیار دارد اما اینکه بخواهد از چه راهی اقدام به تأمین و جبران سرمایه بانک‌های دولتی کند؛ تصمیم خود دولت است. بااین‌حال معتقدم در شرایط فعلی آنچه اهمیت دارد تسویه‌حساب دولت با بانک‌های مذکور است تا افزایش سرمایه.
رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به لایحه بودجه 98 تصریح کرد: با استناد به شواهد موجود در بودجه 98 بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند اقدامی در راستای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی داشته باشد. در حال حاضر آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی برای دولت و مجلس به یک تابو تبدیل شده است و ترس در بدنه دولت و مجلس مانع از آن می‌شود که منابع حاصل از این آزادسازی یا حتی منابعی که در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به دست آید، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
ضرورت ساماندهی به‌اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
ندری در توضیح مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح نظام بانکی تأکید کرد که بیش از هر چیز، بانک مرکزی با همراهی وزارت اقتصاد باید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را ساماندهی کند. وی در همین زمینه گفت: رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی باید در چارچوب مشخصی تعریف شود. در حال حاضر چون این رابطه مشخص نیست، بانک مرکزی در قبال خطوط اعتباری که به بانک‌ها می‌دهد، هیچ وثیقه‌ای دریافت نمی‌کند و امروز می‌بینیم که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است.
به اعتقاد ندری، «انتشار اوراق» و «وثیقه سپاری مطمئن بانک‌ها نزد بانک مرکزی در قبال دریافت تسهیلات»، ازجمله راهکارهایی است که می‌توان به‌وسیله آن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را ساماندهی کرد.
چاره‌اندیشی برای مطالبات غیر جاری بانک‌ها، دیگر اولویتی است که به گفته کامران ندری کارشناس بانکی باید در دستور کار دولت برای اصلاح نظام بانکی قرار بگیرد تا بانک‌ها هرچه سریع‌تر از شر آنها و همچنین مطالبات مشکوک الوصول راحت شوند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق با اشاره به رسوب دارایی‌های منجمد در بانک‌ها، خروج این دارایی‌های به اصطلاح مسموم از ترازنامه بانک‌ها را اولویت سوم اصلاح نظام بانکی در شرایط فعلی دانست.
الزامات احتیاطی جدی گرفته شود
ندری همچنین در ادامه با اشاره به برخی از مشکلات اصلی شبکه بانکی کشور، تصریح کرد: سطح مدیریت در برخی بانک‌ها ضعیف و غیرحرفه‌ای است، برخی بانک‌ها صورت‌های مالی غیر شفافی دارند و استانداردهای بین‌المللی ازجمله «الزامات احتیاطی» در سطح خرد و کلان جدی گرفته نمی‌شود.
رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: معتقدم مشکل اساسی ما در نظام بانکی این است که هنوز نتوانستیم، «نظام» را به معنای واقعی کلمه ایجاد کنیم و نتیجه نبود این انضباط مالی را امروز در نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی می‌بینیم که در دست مردم وجود دارد و دائماً هم در گردش است.
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که صنعت بانکداری کشور بسیار بزرگ است و مدیریت این صنعت بزرگ که کل اقتصاد کشور به آن وابسته است، بدون تدوین و اجرای نظام دقیق برای مدیریت امکان‌پذیر نیست. چارچوب و نظامی که پایه آن اقتصاد و دانش فنی باشد؛ اما متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که مناسبات حاکم بر بانک‌ها سیاسی است و اگر این روند ادامه داشته باشد، قطعاً در آینده نزدیک صنعت بانکداری کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.