محمود جامساز، کارشناس اقتصادی
محمود جامساز یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی نظام بانکی کشور را عدم استقلال بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: هیچ گاه کشور ما شاهد یک بانک مرکزی قوی و مستقل از دولت نبوده است.
وی افزود: در اوایل انقلاب کلیه بانک‌های کشور اعم از بانک‌های تجاری و تخصصی در 8 بانک ادغام شدند اما از سال 1390 تعداد بانک‌ها به صورت قارچ گونه افزایش یافت که در این میان مؤسسات پولی و اعتباری متعددی نیز با سوء استفاده از ضعف بانک مرکزی و فقدان قوانین و دستورالعمل‌های مؤثر برای ایجاد و تاسیس این گونه مؤسسات، شکل گرفتند.
جام ساز تصریح کرد: این بنگاه‌ها در قالب مؤسسات اعتباری تعاونی و با پسوندهای اسامی مذهبی و همچنین مؤسسات اعتباری قرض الحسنه شکل گرفتند به طوری که در حال حاضر از 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری و بانک، حدود 6 هزار مؤسسه فاقد مجوز تاسیس از بانک مرکزی، فعالند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این مؤسسات بدون آنکه در قالب قوانین و مقررات بانک مرکزی عمل کنند به جذب سپرده‌های مردم می‌پردازند و با پرداخت بهره‌های بالاتر از بانک‌های رسمی یک بازار غیر متشکل را به وجود آورده‌اند که با رقابت با بانک‌های رسمی و قانونی، اسباب تلاطم در نظام پولی و بهره کشور را فراهم کرده‌اند.
جامساز تصریح کرد: این مؤسسات غالبا به بانک مرکزی پاسخگو نبوده و ملزم به پرداخت سپرده قانونی هم نیستند. ضمن اینکه سایر مقرراتی را که بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند و باید در مقابل بانک مرکزی ایران پاسخگو باشند را هم رعایت نمی کنند.
این اقتصاددان با اشاره به چند مؤسسه اعتباری غیرمجاز ادامه داد: به استناد آمارهای دولتی این مؤسسات غیر مجاز موفق شده اند که هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردمی را جذب کنند. مسلما افرادی که از وام و اعتبارات این مؤسسات بهره می‌گیرند به دلیل پرداخت بهره بالا در امور مولد سرمایه گذاری نمی‌کنند و در واقع در بخشی غیر واقعی اقتصاد که در آن تولید جایی ندارد به فعالیت مشغولند.
وی تصریح کرد: البته بدهکاران این بانک‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی مولد نیستند، بلکه نهادهای بزرگ و بنیادهای غیر دولتی و بخشی از شرکت‌هایی که توسط همین بانک‌ها تاسیس شده‌اند را شامل می‌شود.
این اقتصاددان گفت: دولت خود یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است و لازم است بدهی خود به بانک‌ها را هر چه زودتر تسویه کند. طبق یکی از بندهای برنامه ششم بدهی دولت‌ها نمی‌تواند در سال بیش از 50 میلیارد دلار باشد. نظام بانکی کشور تحت تاثیر مشتریان بزرگ و رانتی و وابسته به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی از یک سو و عدم استقلال بانک مرکزی و به دلیل معضل کمبود منابع قادر نیست به بخش واقعی اقتصاد که بار تولید و اشتغال را بر دوش می‌کشد، وام و اعتباری پرداخت کند.
وی افزود: از سوی دیگر 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در فقدان توانایی بانک‌ها در اعطای اعتبارات به راحتی به جذب سپرده با بهره‌های بالا پرداخته و اعتبارات گران قیمتی را پرداخت می کنند و گردش پولی کشور را به هم می ریزند.
جامساز خاطر نشان کرد: هر چند بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفته‌اند تا مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را ساماندهی کنند اما هنوز بعد از 12 سال هیچ سازوکار مشخصی برای این مؤسسات تعیین و ابلاغ نشده است.
وی گفت: این مؤسسات غالبا از کفایت سرمایه بی‌بهره‌اند و این خود یک خطر عمده برای سپرده‌گذاران محسوب می‌شود و تاکنون چند مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز ورشکسته شده و سپرده های مردم هم به باد رفته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: هم اکنون بانک مرکزی با شرایط سختی روبرو شده و برخی از این مؤسسات را در بانک‌ها ادغام کرده و آنان را مجبور به پرداخت خسارت به مردم کرده است اما این امر هیچ گاه به طور جدی پیگیری نشده و همچنان سپرده‌گذاران مال باخته، کفش آهنین به پا کرده و به دنبال وصول مطالبات خود هستند.
وی افزود: بسیار شگفت آور است که یک مؤسسه اعتباری و مالی بدون مجوز و به سرعت تاسیس شود در حالی که یک بنگاه کوچک اقتصادی برای کسب مجوز باید از نهادهای مختلفی مجوز اخذ کند تا بتواند در سطح شرکت‌ها به صورت قانونی به عنوان یک مؤسسه شناخته شود.
وی افزود: اگر این فضای رانتی در کشور حاکم نبود پس چگونه 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز تاسیس شده است و بدون آنکه از خط مشی بانک مرکزی پیروی کند به تاسیس شعبه نیز اقدام کرده اند..
جامساز گفت: به راستی لازم است که بانک مرکزی اقدامات بسیار قاطعی را در این زمینه با کمک قوه مقننه در پیش گیرد زیرا در نهایت دولت، بانک مرکزی را مسئول پرداخت مطالبات خواهد کرد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشد.