حمید دیهیم؛ رییس انجمن اقتصاددان ایران
در ایران صندوق های زیادی مانند صندوق بیمه تامین اجتماعی وجود دارد که آنطور که باید و شاید فعالیت نمی‌کنند. هرچند در ایران نمی‌توان رقم ثابتی را به دلیل متفاوت بودن حقوق ها برای افزایش حق بیمه‌ها عنوان کرد، اما مشمولان قانون کار باید هفت درصد مجموع دریافتی خود را به عنوان حق بیمه ماهانه در نظر بگیرند که معمولا توسط کارفرمایان از حقوق و مزایای افراد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود.
همچنین سهم کارفرمایان نیز بر اساس قانون کار ۲۳ درصد است که البته سه درصد آن را دولت به عنوان حق بیمه بیکاری منظور می‌کند و به صندوق بیمه بیکاری واریز می‌شود. اصل و اساس این اقدام باید این باشد که ابتدا بخشی از این ارقام صرف بهداشت و آموزش و حمل و نقل شود و سایر آن برای سرمایه گذاری مصرف شود و تا وقتی که کارگر به سن بازنشستگی نرسیده است این امکانات در اختیارش قرار گیرد. متاسفانه در عمل اینطور پیش نمی‌رود و پولی که از حقوق کارگران به منظور حق بیمه دریافت می‌شود برای آنها سرمایه گذاری نمی‌شود. با این شرایط روند بیمه تامین اجتماعی همینطور که در حال حاضر فعالیت می‌کند، ادامه می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد اگر کارگران قصد داشته باشند پولی را که بابت حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند با نرخ سودهای بانکی که بانک ها پرداخت می‌کنند، سپرده‌گذاری کنند بهره پول بعد از ۳۰ سال بیش از هشت میلیون تومان می‌شود.
این در حالی است که بعد از اتمام کار کارگران، رقمی که از بیمه تامین اجتماعی به آنها تعلق می‌گیرد بسیار کم بوده و در برابر سود بانکی ناچیز است. اگر نرخ سود این صندوق ها را مورد بررسی قرار دهید، مشاهده می‌کنید که بیش از یک یا دو درصد سود ندارد. این در حالی است که اگر کارگران این پول را در بانک سرمایه گذاری می‌کردند، حداقل سود سپرده خود را دریافت می‌کردند و می‌توانستند از آن استفاده کنند. از چند سال گذشته دولت تخفیفی برای زنان قائل شده است که به جای ۳۰ سال ۲۰ سال کارکرد داشته باشند و حقوق ۳۰ سال را دریافت کنند و دولت باید سهم این زنان را بپردازد. باید به این نکته توجه داشت که پول بیمه اجتماعی برای کارگران است و متعلق به دولت نیست و دولت نمی‌تواند از کیسه کارگران این پول را بپردازد، بلکه باید ۱۰ سال ذکرشده را برای زنان پرداخت کند. یکی از را‌ه‌های بهبود چنین شرایطی این است که دولت بیمه‌ها را به اسم فرد مورد نظر واریز کند.
همانطوری که در بسیاری از کشورها هر شخص حساب مشخصی دارد و شماره کارت ملی مورد نظر است که روی شماره کارت این سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد. در نتیجه این اقدام از آن مشخص می‌شود که هر فرد چقدر پول پرداخت کرده است؟ در حالی که در ایران به عنوان مثال دو سال آخر کارشان را مورد پوشش بیمه قرار می‌دهند. به عنوان مثال، افرادی بودند که قبل از پیروزی انقلاب به صورت پیمانی مشغول به کار بودند و بعد از پیروزی انقلاب این افراد را به عنوان کارگران و کارمندان رسمی در نظر گرفتند. ۱۷ سال مشغول به کار بودند و یک سال آنها را تحت پوشش بیمه قرار می‌دادند. اما در خارج از کشور این صندوق‌ها مانند بانکهای خصوصی به صورت خصوصی اداره می‌شود. این مساله‌ای است که باید به آن توجه کنیم. به طور کلی باید توجه داشت که دولت در تمام فعالیت ها کارایی لازم را ندارد. این موضوع مربوط به دولت‌های ایران نیست، بلکه در تمام دنیا دولت‌ها کارایی کافی ندارند. بخش‌های خصوصی کارایی کافی دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاری‌هایی در نظر بگیرند.