ایجاد صندوق توسعه ملی و تخصیص بخشی از درآمدهای نفت به آن یکی از تصمیمات مهم و سازنده کشور در سال‌های گذشته بوده است. خوشبختانه مدیران صندوق نیز در حال حاضر با عشق به توسعه ملی صمیمانه به اداره وجوه صندوق مشغولند؛ ولی متاسفانه یکی از الزامات صندوق و ساز و کار ناشی از آن بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضد‌توسعه کشور عمل می‌کند. وقتی یک کشور خارجی وامی برای سرمایه‌گذاری در کشور دیگری مانند ایران اعطا می‌کند، معمولا شرطی می‌گذارد که بخشی از آن اعتبار صرف خرید کالا از کشور وام‌دهنده شود.
این اقدام منطقی برای آن است که اقتصاد کشور وام‌دهنده از محل وامی که پرداخت می‌کند رونق یابد و صادراتش افزایش پیدا کند. ولیکن صندوق توسعه ملی در ایران بر عکس عمل می‌کند، وقتی صندوق توسعه ملی به یک سرمایه‌گذار ایرانی وام عمدتا ارزی می‌دهد، او را ملزم می‌کند که از خارج ایران خرید کند. این الزام سبب می‌شود که حتی وقتی کالای موردنیاز سرمایه‌گذار در داخل تولید می‌شود، او آن را از خارج وارد کند و تولید‌کننده خارجی کالا را جایگزین تولیدکنندگان داخلی کند. به‌عبارت دیگر این الزام سبب می‌شود که اقتصاد کشورهای خارجی رونق پیدا کند و بر رکود اقتصاد ایران افزوده شود. این الزام درست بر ضد‌سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است که مکررا مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت قرار گرفته است. به‌خصوص در شرایط فعلی که رکود اقتصادی شدید، نرخ بیکاری بالا و ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده در صنایع، دولت و مردم ما را رنج می‌دهد. ملزم کردن به خرید از خارج در حالی که امکان تولید آن با کیفیت مناسب در کشور وجود دارد الزامی غیر‌عقلانی و ضد‌توسعه‌ای و ضد‌اقتصاد مقاومتی از طرف صندوق توسعه ملی است.
اگر قرار است اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود که باید جدی گرفته شود، اگر قرار است سیاست‌های دولت در خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی جدی گرفته شود که باید جدی گرفته شود، آن‌گاه باید کسانی که از صندوق ذخیره ارزی وام ارزی می‌گیرند، بتوانند، نه تنها بتوانند، بلکه ملزم باشند کالاهای موردنیاز طرح‌هایشان را که در ایران با کیفیت لازم ساخته می‌شود از تولید‌کننده ایرانی خریداری کنند. خیلی عجیب و دور از عقل است اگر با وام صندوق توسعه ملی موجب تقویت تولید خارجی و رونق اقتصاد کشورهای دیگر به هزینه تضعیف تولید داخل و تعمیق رکود در کشور خود شویم. باید الزام خرید از خارج از روی وام‌های صندوق توسعه ملی برداشته شود.
برخی به اشتباه استدلال می‌کنند که اجازه مصرف وام ارزی برای خرید از داخل «موجب تزریق ارز به داخل اقتصاد کشور و ایجاد تورم» یا باعث مریضی هلندی می‌شود. این استدلال اشتباه است؛ چون اگر با خرید از تولید‌کننده داخلی ارز یا حواله ارزی معادل ارزش کالایی که می‌فروشد به او واگذار شود، ارز واگذار شده به تولید‌کننده داخلی باز هم برای خرید کالاهایی که کشور احتیاج دارد، ولی در داخل تولید نمی‌شود، مصرف می‌شود. کسی ارز را برای همیشه نزد خود نگه نمی‌دارد. در هر صورت ارز حاصل از وام صندوق برای خرید کالا به خارج منتقل می‌شود؛ ولی در حالتی که اجازه خرید از تولید‌کننده داخلی وجود داشته باشد ارز مزبور بعد از تقویت تولید داخلی به خارج می‌رود و در حالتی که الزام خرید خارجی وجود دارد بدون آنکه ارز دریافتی از محل وام در داخل رونقی ایجاد کند به خارج می‌رود. در مورد ایجاد بیماری هلندی هم اشتباه می‌کنند. چون در هر دو حالت ارز دریافتی از صندوق صرف ورود کالاهای قابل مبادله می‌شود و وجود و نبود الزام خرید از خارج فرقی از این نظر ایجاد نمی‌کند.
در حالت اول که الزام وجود دارد، کالای قابل مبادله‌ای وارد می‌شود که در کشور هم تولید می‌شود؛ بنابراین تولید داخلی آن کالا مختل می‌شود. در حالت دوم ارز صرف واردات کالاهایی می‌شود که در کشور تولید نمی‌شود یا به‌اندازه کافی تولید نمی‌شود. برخی نیز می‌گویند که سرمایه‌گذاران برای خرید از داخل وام ریالی از بانک‌ها دریافت کنند. بنابراین وام ارزی از صندوق را صرف خرید از خارج کنند. در مقابل این استدلال باید گفت اولا در حال حاضر که ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها تقریبا ناچیز است، امکان گرفتن وام ریالی ساده نیست. ثانیا مستقل از امکان یا عدم امکان دریافت وام ریالی، چرا کسانی که از وام ارزی استفاده می‌کنند ملزم باشند کالاهای موردنیاز خود را از خارج خریداری کنند، حتی وقتی همان کالاها در داخل تولید می‌شود. چرا باید این الزام مخرب و ضد‌سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی را به اقتصاد محتاج رونق تحمیل کرد؟
برخی دیگر نیز می‌گویند اجازه خرید از داخل توسط وام ارزی موجب می‌شود برای معاملات داخلی ارز خارجی استفاده شود. این استدلال نیز پایه‌ای ندارد؛ چون ممکن است وام‌گیرنده ارز خود را در بانک‌ها با نرخ آزاد به ریال تبدیل کند و آن را صرف خرید کالای داخلی یا حواله ارزی برای فروشنده داخلی صادر کند و فروشنده داخلی حواله ارزی خود را به ریال تبدیل کند.
علاوه‌بر ساز و کار ضد‌توسعه‌ای مزبور در صندوق توسعه، وجود نرخ ارز دوگانه به صورت ارز مبادله‌ای و ارز متقاضی هم بر ضد‌سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند. در واقع تخصیص ارز مبادله‌ای که ارزان‌تر از ارز آزاد است، به واردات تعدادی از کالاها به معنای دادن سوبسید به تولید‌کننده خارجی در مقابل تولید‌کننده داخلی همان کالا است. تخصیص ارز مبادله‌ای و سوبسید ناشی از آن به تولیدکنندگان خارجی به معنای تشویق واردات در مقابل تقویت تولید داخلی است. این کار درست بر عکس آن چیزی است که در اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های دولت مطرح می‌شود. این کار درست برعکس سخن صریح رهبری است که فرمودند آنچه در داخل تولید می‌شود وارد نشود یا باید تولید داخل را برای رفع رکود تقویت کرد. روشن نیست چرا نرخ مبادلاتی ارز حذف نمی‌شود تا ارز تک‌نرخی که باعث تقویت تولید داخلی و کمک به خروج از رکود است، حاکم شود. برخی نگران آنند که حذف نرخ مبادلاتی موجب گران شدن کالاهای وارداتی که از آن ارز استفاده می‌کنند، بشود. اولا معلوم نیست همه کالاهایی که با ارز مبادلاتی وارد می‌شوند با قیمتی بر مبنای ارز مبادلاتی به دست مصرف‌کننده برسند، بیشتر آنها بالاخره با قیمتی بر مبنای نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. ثانیا وقتی ورود کالا با ارز مبادلاتی باعث لطمه زدن به تولید داخلی و تعمیق رکود و افزایش بیکاری شود، نتایج سوء و مخرب ارز مبادلاتی در میان‌مدت و بلندمدت به‌مراتب بیشتر از ارزان‌تر شدن کوتاه‌مدت کالاهای وارداتی با ارز مبادلاتی می‌شود. تقویت تولید داخلی آن کالاها و افزایش عرضه آنها در داخل است که علاوه‌بر ایجاد اشتغال، قیمت واقعی آن کالاها را در بازار کنترل می‌کند و مانع از افزایش غیر‌واقعی قیمت‌ها می‌شود.