مجید سلیمی؛ تحلیلگر اقتصادی
دولت یازدهم آرام‌آرام وارد سال آخر خود می‌شود. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت آن‌طور که باید، در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود و رونق فضای کسب‌وکار موفق نبوده و این توفیق‌نداشتن را بیشتر به دلیل محافظه‌کاری سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌دانند. تحلیلگران می‌گویند دولت حسن روحانی آن‌گونه که در بیان مشکلات جسور بوده، در میدان عمل شهامت لازم را برای اعمال تغییرات بزرگ در حوزه اقتصاد نداشته و نتوانسته از سرمایه اجتماعی خود در سه‌سال گذشته به‌خوبی استفاده کند. دولت در دوسال اول کار خودش همه نیروهایش را متمرکز کرد تا موضوع هسته‌ای را به سرانجام برساند و از طریق رفع محدودیت‌های بین‌المللی بتواند روزنه امیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بگشاید که در این راه هم موفق بود و شایسته تقدیر است. اما آنچه دولت به آن توجه نکرد در حالی که کارشناسان به آن واقف بودند و گوشزد کردند، این بود که برنامه‌ای برای اصلاح ساختار اداری- مالی و اقتصادی کشور برای شرایط بعد از توافق هسته‌ای آماده نکرد. این موضوع بارها از سوی اقتصاددانان به دولت تذکر داده شد و آنها از طرق مختلف؛ شفاهی و کتبی پیامشان را به دولتمردان ارسال کردند اما متأسفانه توجهی به این دغدغه نشد. بدنه اقتصاد ایران در دوره تحریم‌ها به اقتصادی غیرشفاف تن داد و ساختار آن بر این اساس شکل گرفت که بتواند قواعد حاکم بر دادوستد بین‌المللی را دور بزند و از این طریق به مایحتاج خود دست یابد. طبیعتا چنین ساختاری باید در پساتحریم تغییر می‌یافت و اصلاح آن به سمتی می‌رفت که بتواند از فضای به‌وجودآمده در پساتحریم استفاده کند. این اتفاق نیفتاد چون از یک‌سو ساختار شکل‌گرفته در دوران تحریم‌ها از خود مقاومت نشان می‌داد و از سوی دیگر ساختار سنتی اقتصاد کشور این اجازه را نمی‌داد که از فضای به‌وجودآمده در پساتحریم به بهترین شکل بهره‌برداری شود.
در چنین شرایطی بهتر بود دولت فارغ از نتیجه مذاکرات، تیمی را مأمور ارائه برنامه برای اقتصاد پساتحریمی می‌کرد تا این تیم برای شرایط فعلی کشور برنامه خود را ارائه دهد. امروز با اینکه بسیاری از مشکلات سخت‌افزاری هنوز وجود دارد و فعالان اقتصادی کشور نمی‌توانند به‌راحتی تمام ذهنشان را به کسب‌وکارشان معطوف کنند، اما باید بپذیریم که دولتی بر مصدر کار آمده که نیم‌نگاهی به بخش خصوصی داشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی می‌دانند که بهتر‌شدن وضعیت کسب‌وکار موضوعی فراقوه‌ای است و بهبود برخی فاکتورها به اتحاد سه قوه نیاز دارد. ازاین‌رو توپ بدشدن فضای کسب‌وکار را نباید به زمین دولت انداخت و بهتر این است که فعالان بخش خصوصی خود اتحادی را ایجاد و برای حضور پررنگ در عرصه اقتصاد کشور چانه‌زنی بیشتری کنند. اگر در شرایط موجود بخش خصوصی نتواند سهم بیشتری از سفره اقتصاد را به دست آورد، بعید است که در سال‌های آینده بتواند این سهم را افزایش دهد. بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اثرات مثبت برجام واقف هستند و خوب می‌دانند که اگر مذاکرات هسته‌ای به توافق منتهی نمی‌شد، فضای اقتصاد تا چه حد بسته می‌شد و کسب‌وکار هم محدودتر از این می‌شد. یکی از سیاست‌های خوب دولت در این زمینه، به همراه‌بردن هیأت‌های بخش خصوصی به‌همراه رئیس‌جمهور در سفرهای خارجی است. این حرکت جدید گویای این است که دولتمردان فعلی قلبا اعتقاد به توانایی‌های بخش خصوصی دارند. همین که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور با یک دید بلند از بخش خصوصی استقبال می‌کنند، خود امیدوارکننده است و می‌تواند افراد را تشویق به فعالیت در صنعت و تولید کند. اما باید بپذیریم که مسائل کلان و اساسی اقتصاد پیچیده‌اند و تنها با شعار محقق نخواهند شد.
کارشناسان توقع ندارند همه اصلاحات اقتصادی در چند هفته و چندماه صورت پذیرد، بلکه انتظار آن است که دولت با شفافیت پای در مسیر درست بگذارد. بارها از دکتر روحانی شنیده‌ایم که ما باید به سمت اقتصاد جهانی حرکت کنیم و به WTO بپیوندیم تا تولید صادرات‌محور داشته باشیم و بازارمان را رقابتی کنیم. با اینکه چنین سخنانی مرتبا از سوی رئیس‌جمهور گفته شده اما ابزار اجرائی برای رقابتی‌کردن بازارها فراهم نشده است. در نتیجه رقابتی‌کردن بازار است که بهبود فضای کسب‌وکار به‌وجود می‌آید و این کار، نیاز به مؤلفه‌های مشخصی دارد که به نظر می‌رسد برای آنها برنامه‌ای وجود ندارد. انتظار می‌رفت همان‌گونه که دولت درباره برجام توانست همه ارکان را یک‌دل کرده و آن را به انجام برساند، درخصوص بهبود وضعیت اقتصادی هم بهتر بود کارهایش را در پشت‌پرده انجام می‌داد و این تفاهم را به وجود می‌آورد. درباره اصل ٤٤ هنوز نمی‌دانیم چه باید بکنیم و خطاهای بسیاری صورت پذیرفته و ما از نظر سیاسی یک تفاهم نیاز داریم تا بدانیم با این حجم عظیم مالی مملکت که در قالب سهام عدالت یا رد دیون در اختیار نهادهای شبه‌دولتی افتاده، چه باید کرد؟ در مورد تعرفه‌ها اتفاقی نیفتاده و بارها دیده شده که وزرا هرکدام با نظر شخصی‌شان اعمال‌نظر کرده‌اند. در مورد قیمت‌گذاری هیچ تفاهمی صورت‌نگرفته و دولت در برخی موارد تنها نظاره‌گر است. در چنین شرایطی فرض کنید سرمایه‌گذار خارجی تصمیم به حضور در بازار ایران بگیرد، قاعدتا او باید بداند سرنوشت قیمت‌گذاری و نظام تعرفه‌ها در این مملکت چگونه خواهد بود و مهم‌تر از همه اینکه بداند بخش خصوصی واقعا چقدر اختیارات دارد؟ باید قبول کنیم که دولت هنوز نتوانسته در حوزه اقتصاد نیروهایش را متمرکز و یکدست کند (همچون تجربه برجام). باید توجه کنیم که در یک فضای پرابهام، سرمایه به‌سوی فعالیت‌های زودبازده می‌رود و بنابراین اشتغال موردنظر را به وجود نمی‌آورد، اگر این اتفاق بیفتد، باید فکری به حال بی‌کاری سیل تحصیل‌کرد‌گان و جوانان بکنیم. دولت با به‌ثمررساندن توافقات هسته‌ای بیشترین خدمت را به اقتصاد کرد و اگر همین توافق را به دست نمی‌آورد، اوضاع بسیار بغرنج‌تر از وضعیت فعلی می‌شد و بنگاه‌های بیشتری به سمت تعطیلی می‌رفتند. در شرایط پیش‌رو نیز بهتر است بخش خصوصی با صبر و حوصله بیشتر همچنان در کنار دولت قرار گیرد تا در آینده نزدیک اصلاحات لازم در ساختار اقتصاد صورت پذیرد و فضای کسب‌وکار بهبود یابد. تردیدی نیست که اگر شاخص‌هایی نظیر تورم، رشد، نرخ بی‌کاری، ریسک سرمایه‌گذاری و... بهبود یابند، فضای کسب‌وکار کشور وجهه مناسب‌تری نزد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیدا خواهد کرد و آن‌موقع است که می‌توانیم به حضور سرمایه‌گذاران در بازارمان خوش‌بین باشیم.