در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «پیمایش‌های بنگاه» و «پیمایش‌های محیط کسب و کار و عملکرد بنگاه» منتشر کرده، به بهبود محیط کسب و کار در ایران اشاره شده که با نوسانهای زیادی همراه بوده است؛ طوری‌که وضعیت کسب و کار در ایران در پاییز 94 مانند تابستان 92 بوده است. درحالی‌که توقع این بود که دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و بالا بردن سطح معیشت مردم سرکار آمده، قادر باشد فضا را شاداب‌تر کند.
سیدمحمد اتابک در پاسخ به اینکه چرا دولت در این حوزه نتوانسته انتظارات را برآورد کند و با چه مشکلاتی مواجه است؟ می‌گوید: «قبل از ورود به بحث، باید بگویم که وزن اقتصاد کشور در حوزههای مختلف متفاوت است؛و من ترجیح می‌دهم درباره فضای کسب و کار در حوزه صنعت صحبت کنم. واقعیت همان است که در این گزارش به آن اشاره شده اما خود همین نتیجه‌گیری معلول عواملی است که باید به آنها توجه شود.» او درباره موانع و مشکلاتی که دولت با آن مواجه است تصریح کرد: «اولا به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمدهای عمومی کشور عمدتا روبه‌نقصان بود و بودجه‌ای برای حوزه عمرانی کشور در نظر گرفته نشده است. از آنجایی‌که بزرگترین بازیگر اقتصاد کشور دولت است، فضای کسب و کار تحت‌تاثیر موفقیت و بودجه دولت است. این نارضایتی و عدم بهبود شرایط برای این است که بودجه عمرانی دولت کاهش یافته و دولت نمی‌تواند در این زمینه مانور بدهد.»
اتابک درباره علت دوم می‌گوید: «مسئله بعدی این است که در دوره پساتحریم ما بیش از حد انتظار و ممکن روی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حساب کرده بودیم. این انتظار باعث شد با شروع بداخلاقی‌های آمریکا دچار یاس شویم و راه‌حل جدی برای این وضعیت تعبیه نکرده بودیم.» اما «مسئله سوم این است که سهم صنعت و معدن در GDP کشور معادل 25درصد است. امروز پنجمین فصل را با منفی گذراندیم و وزن صنعت و معدن بیش از 14 درصد نیست.» به گفته اتابک، انتظار افکار عمومی این بود که دولت در این شرایط از برآیند نظرات تشکل‌های تخصصی و کارشانسی استفاده کند، اما وزارت صنعت، معدن وتجارت از این نظرات تخصصی استفاده نمی‌کند؛ یا به این نظرات بی‌توجهی نشان می‌دهد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد ترکیب کارشناسان در این وزارتخانه کمتر است و با محافظه‌کاری عمل می‌شود.»
سیدمحمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره ادغام دو وزارتخانه از سال 1390 صورت گرفته می‌گوید: «از طرف دیگر با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی فضای کسب و کار هم تحت‌تاثیر قرار گرفت. این ادغام از اول تصمیم درستی نبوده و در طول زمان ما هم صنعت و معدن را از دست دادیم و هم بازرگانی را و بر هر دو حوزه مشکلات زیادی را بار کردیم.»
بخش زیربنایی در اقتصاد ایران نقش سنگینی در بهبود وضعیت دارد . صنایع توسعه‌ای مثل فولاد، سیمان، کارخانجات سرامیک که با هجمه‌های زیادی هم روبرو هستند باید نقش مهمی در GDP داشته باشند. ولی به دلیل افت شدید ساخت و ساز و بخش مسکن به عنوان بخش پیشتاز اقتصادی با مشکلات زیادی روبروست. این هضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید می‌کند: «از طرف دیگر وزارت صنایع، معادن و بازرگانی هم با سیاست‌های متعدد و گاه متناقض عملا باعث آشفتگی این اوضاع شده است. به‌عنوان مثال، وزارتخانه یک روز بهره مالکانه را در حوزه معادن بالا می‌برد و روز دیگر سیاست دیگری در پیش می‌گیرد؛ طوری‌که ثبات تصمیم‌گیری را در حوزه صنعت از بین برده است. این عامل دیگری است که روی فضای کسب و کار تاثیر منفی دارد. رفتارهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی موجب نارضایتی می‌شود و به اقتصاد تولیدمحور ضربه می‌زند.»
اتابک با اشاره به عوانع بیرونی افزود: «علاوه بر شرایط درونی، عوامل بیرونی هم در این وضعیت نا به‌سامان تاثیرگذار است. وضعیت اقتصادی دنیا طوری است که ما هم بی‌نصیب از این مشکلات نیستیم. ولی بهتر بود که ما اوضاع را بهتر مدیریت می‌کردیم تا به‌خاطر سوءمدیریت که امروز بر صنعت، معدن و تجارت است سرمایه ملی از بین نرود. قطعا در هیچ دوره‌ای -در این 30 سال گذشته-این تعداد از فصول سال صنعت کشور با رشد منفی مواجه نبوده است.»
او در پاسخ به اینکه، اگر قیمت نفت روند نزولی طی کرده، چرا اجماع اقتصادی برای حل مشکلات بین نهادهای متعدد بوجود نیامده و چرا دولت در این زمینه محافظه‌کارانه عمل کرده است؛ می‌گوید: «ما اشتباهی که داریم این است که بیش ازآنکه که باید روی سرمایه خارجی حساب کردیم. واقعیت برجام، یک اتفاق مثبتی بود اما ما از اینواقعیت مثبت مازاد توقع ایجاد کردیم.» او تاکید کرد: «ما نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد می‌چیدیم. باید به اقتصاد مقاومتی هم وزن جدی می‌دادیم.» از طرف دیگر گفته می‌شود دستاورد ورود این هیات‌ها به ایران چه بوده و آیا دولت و بخش خصوصی چه برنامه‌ای داشته می‌گوید: «این یک تصور یا مازاد توقع است که انتظار داشته باشیم، بعد از 10 سال تحریمف اولیت هیات‌های تجاری با ما قرارداد متقن و محکمی ببندد. ما نیاز به تعامل داریم و این هم بخشی از برنامه است. ما باید اول وارد جامعه بین‌الملل بشویم تا بعد بتوانیم از این فرصت‌ها به نفع اقتصاد خود استفاده کنیم. سرمایه‌گذاری نیاز به شناخت و تعامل دارد.»
او اقتصاد ایران را بدن بیماری تشبیه می‌کند که دوره نقاهت را طی کرده و امید به بهبودی آن وجود دارد؛ «رکود فعلی حاکم بر کشور با توجه به وزن بخش مسکن در GDP طبیعی است. این بخش از اقتصاد به عنوان محرک اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. در نتیجه این رونق صنایع وابسته، اشتغال رو به بهبود خواهد رفت.»
اتابک با اشاره به وضعیت بخش صنعت می‌گوید:«صنعت در این شرایط رمق ادامه کار را ندارد و برای بهبود این وضعیت باید برنامه جدی داشت. دولت باید در شش ماهه دوم برای تقویت حوزه مسکن و صنوف وابسته فعالیت کند.»
اما انتظار صنعت از دولت چیست؟ «دولت باید در برنامه‌های خود بازنگری کند. در این مدت سیاست پولی و سیاست بانکی دولت به ضرر بخش خصوصی بود و سیاست مالیاتی دولت از صنعت و تولید حمایت نکرده است.»