بازی اقتصاد ایران، بازی با جمع صفر است، یعنی عمدتا چیز جدیدی در آن خلق نمی‌شود. به‌عبارتی، ما در سالیان متمادی، امیدوارانه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنیم اما درنهایت به اهداف مورد نظر نمی‌رسیم. ریشه‌یابی این معضل و پیشنهاد راهکارهایی مؤثر برای رفع آن، موضوع میزگردی با عنوان «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» بود که با حضور اقتصاددانان برجسته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد. حاضران در این میزگرد بر لزوم اصلاح نظام تدبیر تأکید کرده و پیشنهاداتی مشفقانه برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه کردند.
بازی اقتصادی ما، بازی با جمع صفر است
عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
ما نزدیک ٧٠ سال است مشغول برنامه‌ریزی هستیم. پس از دوره مسائل انقلاب و مسئله جنگ که خرابی‌هایی به بار آورد، بنا بر این شد که از طریق تدوین برنامه، به سمت کاهش عدم تعادل‌ها، عدم توازن‌ها و کسری بودجه برویم و به سوی رشد بهتر، دولت چابک‌تر، تورم محدودتر، ایجاد شغل و ارتقای رفاه گام برداریم. اینها، به‌عنوان نشانه‌ها و معلول‌های یک سیر تکاملی توسعه‌ای در هر کشوری، در صورتی حاصل می‌شوند که فکر توسعه‌ای و یک چشم‌انداز جامع از جامعه داشته باشیم. این یعنی لحاظ‌کردن همه واقعیت‌های پیش‌رو و پیچیدگی‌هایی که جامعه دارد. در حقیقت ما در حوزه مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آمایش‌ها و پایش‌هایی نیاز داریم که مشخص کند در شرایط فعلی وضعیت نسبی حوزه‌های مختلف ما چگونه است. به نظر می‌رسد تاکنون بدون درنظرگرفتن این مسائل، فکر کردهایم اگر چند متغیر سیاستی را هدف‌گذاری کنیم می‌توانیم به این اهداف توسعه‌ای دست پیدا کنیم ضمن اینکه در فرایند برنامه‌نویسی هم هرچه اهداف خوب و متعالی و قابل دستیابی یا غیرقابل دستیابی وجود داشت بدون اندیشیدن به همخوانی آنها و اینکه با منابع ما سازگار هستند یا نه، در برنامه می‌گذاشتیم. مسیری که با این شیوه در حدود ٢٦-٢٧ سال طی کردیم، تقریبا ریل‌گذاری ثابت و مشخصی داشته و دولت‌ها، با سلایق مختلف هم چندان این ریل را تکان نداده‌اند. در دولت گذشته هم با درآمدهای نفتی سرشار، قطار روی همان ریل قبلی بود. متأسفانه تابه‌حال هیچ‌وقت صادقانه و به دور از مسائل سیاسی و جناحی و نفع شخصی، ارزیابی نکرده‌ایم که چرا این‌طور شده است؛ اگر بخواهیم خود را در جایگاه برنامه اول بگذاریم می‌بینیم عدم شفافیت‌ها و عدم تعادل‌ها بسیار بیشتر شده است. دولت کسری بودجه و بدهی ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی دارد، نرخ سود بالاست، رانت حرف اول را می‌زند و... . وقتی برخی شاخص‌ها را از سال ٧٢ تا ٩٣ نگاه می‌کنیم می‌بینیم شاخص قیمت‌ها ٣٧ برابر و متوسط شاخص قیمت زمین ١٠٧ برابر شده است. این گویاست که در این اقتصاد چه اتفاقی می‌افتد. جالب اینکه این نبود تناسب در رشد قیمت از سال ٨٤ به بعد همراه با رواج بانکداری خصوصی تشدید شده است. آمارها کاملا این واگرایی میان شاخص‌ها را نشان می‌دهند. نتیجه در مقیاس کلان این می‌شود که هر سال هزاران میلیارد تومان بابت زمین، مسکن لوکس، ویلا و تبدیل اراضی جابه‌جا شده و معادل آن از سهم عوامل تولید کم می‌شود، چراکه بازی اقتصادی ما، بازی با جمع صفر است و وقتی در بخش مستغلات پولی کسب شد، باید از سهم عوامل تولید کم شود. در این بازی اقتصادی با جمع صفر، فعالیت نامولد رایج است؛ اما هرکسی کار مولد انجام می‌دهد در نگرانی به‌سر می‌برد. نرخ تنزیلی که در اقتصاد باب شده باعث شده عده‌ای با فروش پول بازدهی بالایی کسب کنند، درحالیکه این بازده، درآمدهای آتی پروژه‌ها محسوب می‌شود و عملکرد آتی آن را منفی می‌کند. اینهمه در اقتصاد زحمت کشیده شد و قرار بود وزن شرخری، دلالی و قاچاق کم شود؛ اما متأسفانه زیاد شد. دیدیم شوک‌درمانی‌هایی هم که در دوره گذشته با عنوان جراحی اقتصاد انجام شد و قول دادند صادرات و تولید زیاد شود هم اثرگذار نبود. باید مسیر را ارزیابی کنیم ببنیم سیاست‌ها و نتیجه آنها چه بوده است. قرار بوده دولت را کاراتر کنیم، بنابراین هرجا که دولت باید در امور حاکمیتی و نظارتی مسئولیت بپذیرد، سعی کردهایم با بیان اینکه دولت باید تصدیگری را کم کند، مفهوم دولت را تضعیف کنیم درحالیکه اگر نسبت حجم بودجه دولت به «جی‌دی‌پی» را نگاه کنیم گویا تصدیگری دولت کم نشده است و فقط در حوزه‌هایی که باید نظارت و تنظیم کند کاستی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد باید در سیاست‌های گذشته تجدیدنظر کنیم و به اقتضائات توسعه‌ای کشور تن بدهیم.
دست بالای مافیا در اقتصاد ایران
فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
اقتصاددانان بر این مسئله پافشاری می‌کنند که راه نجات اقتصاد ایران در یک جمله این است که باید ساختار نهادی مشوق رانت، ربا، واسطه‌گری و فساد جای خود را به ساختار نهادی مشوق دانایی، کارایی و بهره‌وری بدهد. گفته می‌شود وقتی ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد سیطره بیشتری داشته باشد، سازمان‌های اقتصادی‌ای که شکل می‌گیرند، بیشتر به فعالیت‌های مافیایی یا شبه مافیایی متمایل می‌شوند درحالیکه اگر ساختار نهادی مشوق دانایی، کارایی و بهره‌وری باشد سازمان‌های شکل‌گرفته، از گونه مولد خواهد بود. شواهد انکارناشدنی و تأسف‌باری وجود دارد که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران به‌طور مشخص از سال ٦٨ به بعد، دادن اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار، در غیاب بسترهای نهادی مورد نیاز، عملا موجب شده که سازمان‌های مافیایی و شبه مافیایی‌ها دست بالاتر را در اقتصاد ایران پیدا کنند و نمودها و نمادهای بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد این ماجرا از سال ١٣٨٤ وارد مسیر جدیدی شده است؛ مسیری که کشور را با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو کرده. رویکردی که می‌تواند برای وضعیت کنونی ایران نجات بخش باشد، رویکردی است که به‌جای همه‌چیزخواهی، تمرکز خود را روی اشتغال مولد بگذارد و از دل این اشتغال مولد، رشدی باکیفیت به‌وجود بیاورد. ما براساس این درک، می‌خواهیم به سهم خود از موضع امر به معروف و نهی از منکر، برای نظام تصمیم‌گیری دولت فرصتی جدید خلق کنیم. در مرکز این هدف حیاتی، طبیعتا طیف وسیعی از الزام‌ها و بسترسازی‌ها مورد نیاز است که همه آنها را زیر عنوان نهادها صورت‌بندی مفهومی کردیم و در میزگردی با عنوان «نهادها، اشتغال مولد و رشد باکیفیت» به آن پرداخته‌ایم.
دام‌های امیدوارانه توسعه
بایزید مردوخی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تصور می‌کنم در وضعیت فعلی اشتغال، رشد و رفاه در کشور ما هیچ‌کدام به سهولت قابل حصول نخواهد بود مگر اینکه نظام تدبیر یا به قول آقای مؤمنی، نهادها را اصلاح کنیم. ما در سالیان متمادی امیدوارانه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنیم و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌کنیم اما همه اینها دام‌های امیدوارانه است و اگر نهادها و نظام تدبیر را اصلاح نکنیم چیزی حاصل نمی‌شود. اشتغال به وجود نمی‌آید مگر اینکه سرمایه‌گذاری کنیم اما در هر بخشی که بخواهیم سراغ سرمایه‌گذاری برویم با موانع متعدد روبه‌رو می‌شویم. واحدهای موجود، به دلیل کمبود نقدینگی و عوامل متعدد دیگر، زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و نه‌تنها اشتغال‌زا نیستند بلکه اشتغال‌زدا هم هستند. اگر قرار باشد اشتغال سابق را به واحدهای تولیدی برگردانیم هم نقدینگی نیاز دارند هم فضای کسب‌وکار مناسب و هم ظرفیت رقابت، که هیچ‌کدام درحال‌حاضر مهیا نیست. در بخش صنعت و تولید صنعتی و معدنی نیز فناوری فرسوده و متعلق به ٥٠ سال پیش است و در نتیجه از این بخش هم نمی‌توان انتظار ایجاد اشتغال جدید داشت. تولید، نیازمند نقدینگی است اما نقدینگی این بخش بسیار محدود است. از یک سو نظام بانکی فقط خصلت مکندگی دارد و منابع حاصل از جذب پس‌اندازها و سپرده‌های مردم را کمتر به تولید اختصاص می‌دهد. منابع که در قالب وام پرداخت‌شده هم به سیستم بانکی برگشت‌ناپذیر نیست که امیدوار باشیم گشایشی برای کمک به تولید ایجاد شود. از دیگر سو بخش بزرگی از نقدینگی حجیم جامعه نیز که حدود یک تریلیون تومان است، در برج‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها زندانی شده که هیچ بازدهی ندارد و دست بخش مولد از این نقدینگی کوتاه است. در سطح دیگر، به دلیل سیستمی که خوب است اسمش را اقتصاد رفاقتی بگذاریم، حرمت قانون و برنامه نیز در کشور ما از بین رفته است. زیرا دستگاه‌های اجرائی و نظارتی ما، دوستانه و رفاقتی با هم رفتار می‌کنند، هیچ قانونی ماندگار نیست و اعتبار بایسته خود را ندارد. از آنجا که در موارد متعددی دیده شده مجلس و دولت نیز به عنوان قانون‌گذار و مجری قانون، قوانین را زیر پا می‌گذارند، ظاهرا اصلاح نظام تدبیر با همکاری این دو قوه امکان‌پذیر نیست پس باید فکر دیگری کرد. زمانی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، آرزو کردم ای کاش هم‌زمان با این سیاست‌های ارزشمند، شاهد انتخاب هیاتی باشیم تا نظام تدبیر را آسیب‌شناسی کند و ببیند مشکلات کجاست. این آسیب‌ها، گرچه در زمان دو دولت پیشین تشدید شد اما سابقه تاریخی دارد دلیلش هم این است که ما همیشه یک اقتصاد دولتی داشتیم و از زمان مشروطیت، که دولت و مجلس ظاهر شد، همیشه از دولت انتظار توسعه و اشتغال داشته‌ایم و هنوز هم میل به اشتغال در دستگاه‌های دولتی از همه قوی‌تر است پس بهتر اینکه اول به رفع این مشکل اساسی، که نهادینه شده است، بپردازیم. در شرایط فعلی به دلیل آثار تحمیلی تحریم و کاهش شدید منابع مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی، رکود و بی‌کاری مزمن، کاهش قدرت خرید نیروی کار و... شاید بشود نوع دیگری از رفاقت را توصیه کرد. یعنی همه کسانی که قدرت چانه‌زنی دارند با همه کسانی که طرف چانه‌زنی هستند، به رفاقت برسند و با هم کنار بیایند تا وضعیت را قابل تحمل کنند وگرنه اگر هرکسی نیاز خود را از این شرایط طلب کند اوضاع بدتر می‌شود. این رفاقت برای ایجاد اشتغال، تعیین حقوق دستمزد و مزایا و چیزهای دیگر لازم است. اگر یک وضعیت رفاقتی و قابل تحمل برای همگان به وجود بیاوریم شاید بتوانیم در اثر نتایجی که از اصلاح نظام تدبیر خواهیم گرفت، برنامه پنج‌ساله توسعه را نیز به شیوه دیگری طراحی کنیم تا بتواند مشکلاتی که مطرح شده را مانند بی‌کاری و رشد بخش نامولد و... برطرف کند. امیدوارم مجلس فعلی اصراری نداشته باشد که در آخرین روزهای کار خود، یک برنامه برای پنج سال آینده تصویب کند و این کار را به زمانی بسپارد که ابتدا تصمیمات اساسی‌تری در سطح کلان بگیریم و سپس برنامه را در آن چارچوب طراحی کنیم وگرنه برنامه ششم هم خاصیتی نخواهد داشت.
مستغلات موتور مکنده جذب سرمایه است
علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
من می‌خواهم اول به این سؤال بپردازم که اساسا مفهوم اشتغال مولد و بخش مولد معنا دارد یا نه. اشتغال و بخش مولد مفهوم بامسما و بامعنایی است و فقط هم در ایران طرح نشده است. حتی کینز، اقتصاددان، نیز در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» از رشد بی‌اندازه بخش مالی در اقتصاد انتقاد می‌کند و ما نیز از این منظر می‌توانیم رشد بیش از اندازه سرمایه تجاری و سرمایه مستغلاتی را نقد کنیم. رشد منطقی اینها تا جایی لازم است، اما رشد بیش از اندازه آنها بر مبنای معیار اشتغال‌زایی، بازدهی اجتماعی و آثار خارجی‌ای که می‌تواند داشته باشد و زنجیره تولید و ارزش افزوده خلق کند، قطعا جالب نیست. برای مثال بخش مالی از منظر کینز تا جایی که نقش روغن و روان‌کار را برای بخش واقعی اقتصاد بازی کند، خوب است چراکه توسعه صنعت نیازمند تأمین سرمایه است و بانک‌ها باید این کار را انجام دهند. در غیر این صورت باید بازار سرمایه این منابع را تجهیزکند...
اما اگر بازار سهام به محور فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود و پول‌هایی که جذب می‌شود بازدهی‌های کوتاه‌مدت و بازگشت سرمایه لحظه‌ای و آنی داشته باشد اما در بلندمدت تأثیری روی اشتغال‌زایی نداشته باشد، سرمایه‌گذاری مولد محسوب نمی‌شود. اگر صادرات رشد پیدا کند اما تأثیری در افزایش ظرفیت‌های تولیدی داخل نگذارد به این معناست که دست‌اندرکاران صادرات نفع شخصی می‌برند اما نفع اجتماعی ایجاد نمی‌کنند، بنابراین صادرات آنها لزوما صادرات مولد محسوب نمی‌شود. زمانی که از منافع صادرات کارخانه‌های جدید احداث شود و آنها تقاضا برای نیروی کار را افزایش دهند و همچنین زمانی که دانش فنی را در بنگاه‌های اقتصادی و صنایع ما ارتقا دهند، صادرات مولد محسوب می‌شود. اگر این را بپذیریم، سؤال دوم این است که سهم بخش مولد در ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایران ایجاد و در قالب شاخص‌های کلان اقتصادی برآورد می‌شود، نسبت به چیزی که می‌تواند باشد بالاتر است یا پایین‌تر. در پاسخ باید گفت قطعا این سهم پایین است، اما چرا؟ درواقع در ساختار اقتصاد ایران یک ناتوازنی بین‌بخشی بین سرمایه صنعتی با سرمایه تجاری و مستغلاتی داریم و یک ناتوازنی بین‌منطقه‌ای بین کلان‌شهرهایی که مانند موتور مکنده سرمایه را جذب می‌کنند با مناطق محرومی داریم که نمی‌توانند سرمایه جذب کنند. این مشکلات ساختاری در گذر زمان خود را بازتولید می‌کند و خود را به صورت یک سهم حدود ٥٥ درصدی بخش خدمات در جی‌دی‌پی نشان می‌دهد. امروز بخش خدمات در کشورهای پیشرفته هم بالای ٥٠ درصد سهم دارد اما تفاوت در این است که آنها یک مسیر منطقی را طی کرده‌اند؛ بخش صنعت توانسته با نیروی کار کمتر، تولید بیشتری داشته باشد و نیروی کار آزادشده جذب بخش خدمات می‌شود، آن هم در اقتصادی که درآمد سرانه بالا رفته است و طرف تقاضا برای فعالیت‌های خدماتی بازار مستعدی ایجاد می‌کند، اما ما آن مسیر را طی نکرده‌ایم و صاحب یک بخش خدمات بسیار بزرگ شده‌ایم که بخشی از فعالیت‌های آن در قالب واردات، قاچاق و سرمایه تجاری دیده می‌شود.دکتر مردوخی به بحث مستغلات اشاره کردند که به نظر من هم بسیار مهم است. سرمایه مستغلاتی در ایران واقعا موتور مکنده جذب سرمایه است و اجازه نمی‌دهد سرمایه به بخش‌های صنعت و کشاورزی برود چون بازدهی بالاتر، خطر کمتر و زمان بازگشت سرمایه نسبتا کوتاه‌تری دارد و برای سرمایه‌گذاری بیشتر انگیزه ایجاد می‌کند. همین حالا سرمایه‌داران منتظر رونق بخش مسکن هستند تا بخشی از سرمایه خود را به این بخش وارد کنند. ما در چرخه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، سیاست‌های غلطی تعریف کردهایم چراکه چندان اهل تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری نبوده‌ایم. ما به دست خودمان در همین بخش مستغلات کاری کردیم که «نظریه رانت ریکاردو» در اقتصاد ایران معنای عینی پیدا کند یعنی هم انفجار جمعیت ایجاد کردیم و هم از دیگر سو، هر جور خواستیم زمین‌ها را تغییر کاربری داده و به عده‌ای واگذار کردیم. با این کار قلمرو کلان‌شهرها به حدی افزایش یافته است که دیگر زمینی در آنها وجود ندارد. قیمت زمین را با سیاست‌های نادرست به عرش رساندیم تا جایی‌که برای تأمین مسکن کم‌درآمدها مجبور می‌شویم به بیابان پناه ببریم که با احتساب ایجاد زیرساخت‌ها، متوسط هزینه تولید مسکن را به شدت بالا می‌برد. در واقع قیمت مسکن و زمین را به شدت بالا بردیم و حباب ایجاد کردیم. از آن طرف هزینه‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی هم به شدت بالا رفته است. روشن است که سرمایه‌ها به جایی می‌رود که بازدهی بالاتری داشته باشد و مسکن یکی از همین جاهاست. پس اینها ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست قبلی است. ما جهت‌ها را درست شناسایی کردهایم اما به دلیل بی‌توجهی به تخصص‌ها، بدترین راهکارها را انتخاب کرده و به جای حل مسئله آن را تشدید کردهایم.
توجه به انسان در روند توسعه
عباس عصاری‌آرانی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
من در این بخش می‌خواهم به صورت خلاصه بخشی از عقاید و حرف‌های مرحوم دکتر عظیمی که به بحث ما مربوط می‌شود را بازگو کنم؛ در سال ٦٨ بعد از بحران‌های سنگینی که جنگ در حوزه اقتصادی ایجاد کرده بود، در دانشگاه تربیت مدرس اولین سمینار بازسازی جمهوری اسلامی برگزار شد. مرحوم دکتر عظیمی در آن سمینار معیارهایی برای بازسازی مطرح کرد که به یک بحث جنجالی تبدیل شد. محوریت بحثی که جنجال آفرید، تأکید بر محوریت انسان در روند توسعه بود که تا آن زمان کمتر به آن توجه می‌شد و در جریان توسعه همچنان تأکید بر منابع فیزیکی بود. مرحوم عظیمی می‌گفت منابع فیزیکی فرع است و منابع انسانی اصل. او حتی نهادهایی که فرهنگی محسوب می‌شدند را مانع توسعه اعلام کرد و لزوم تحول در این نهادها را برای اینکه بتوانند تأثیرهای فرهنگی توسعه‌ای ایجاد کنند، از اصلی‌ترین بحث‌ها دانست. تحول و بازسازی در نهادها و ایجاد نهادهای جدید که بتوانند شرایط ظهور نبوغ انسانی را فراهم کنند، مبنای اصلی بحث ایشان بود که بحث امروز ما در حوزه نهادها هم با آن مرتبط است. مرحوم عظیمی در آن همایش گفت: آموزش‌های ابتدایی این مملکت، ضدتوسعه است و چه‌بسا اگر مدارس بسته شوند، فرهنگ توسعه‌ای کشور بالاتر خواهند رفت، چراکه این مدارس کنجکاوی فطری بچه‌های ما را می‌کشد.
مؤمنی: پیشنهاداتی برای عبور از این شرایط ارائه دهید
در دور اول، مدار اصلی بحث استادان این بود که در چارچوب نظم کنونی، بازی اقتصادی در ایران، بازی با جمع صفر است. یعنی عمدتا در آن چیز جدیدی خلق نمی‌شود بلکه رقابت‌ها از کانال‌های عمدتا نامناسب، بر سر دستیابی به منابع و امکاناتی است که قبلا ایجاد شده. در جامعه‌ای که بازی اقتصادی با جمع صفر باشد گفته می‌شود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، الگوی ستیز خواهد بود و این چیزی است که کم‌وبیش تا پایین‌ترین لایه‌های رفتار فردی و جمعی ایرانیان مشاهده می‌شود. براین‌اساس گفته می‌شود باید به یک بازآرایی سیستمی و ساختاری دست بزنیم. در شرایط کنونی به اعتبار شواهدی که دوستان اشاره کردند، ملاحظه می‌کنید که اصل بنیادی بقای جامعه، به طرز غیرمتعارفی در ایران مخدوش شده است و دست‌کاری‌های موضعی و جزئی به‌هیچ‌وجه ثمربخش نیست. بازآرایی سیستمی، درواقع همه وجوه حیات جمعی را دربر می‌گیرد. اینجا وقتی دوستان جایگزینی نهادهای تولیدمحور به‌جای نهادهای مشوق رانت و ربا و فساد را مطرح می‌کنند، تولید به‌مثابه یک نظام حیات جمعی دیده می‌شود که بازی اقتصادی در آن برد- برد و الگوی مسلط مناسبات هم خرد، اخلاق و همکاری است. در این بازآرایی همان‌طور که سازه‌های ذهنی ما باید تغییر کند، نظام قاعده‌گذاری، اجرائی و توزیع منافع نیز باید تغییر کند اما مسئله اساسی این است که حتی در اسناد رسمی انتشاریافته که همیشه ضریب بالایی از احتیاط و خوش‌بینی دارند نیز به یک شرایط بسیار پیچیده، خطیر و بحرانی اذعان می‌شود. در دور بعدی بحث، از دوستان خواهش می‌کنم از موضع شفقت به دولت و مجلس و کل ارکان حکومت کمک کنند که اولویت‌ها را درست بشناسند و در مقام یک مشاور امین توضیح بدهند که برای عبور از این شرایط، چه گامی و با چه اولویتی باید برداشته شود.
شاکری: انقباض‌های گزینشی و انبساط‌های انتخابی
گفته می‌شود دولت چاره‌ای جز این ندارد که منابع موجود در اقتصاد را به سمت فعالیت مولد در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و بخشی از خدمات که مولد است، سوق دهد و این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه بین بخش‌های مولد و نامولد فرق بگذارد. به اعتقاد من مسئله اول نظام تولید، بخش نامولد است. دوستان گفتند بخش‌هایی هستند که سرمایه به طرف آنها می‌رود، من می‌گویم کاش فقط سرمایه می‌رفت. در آن صورت برای صنعت و کشاورزی سرمایه خارجی جذب می‌کردیم اما این‌طور نیست؛ سرمایه‌ای که به سمت این حوزه‌ها می‌رود سازوکاری ایجاد می‌کند که معادل درآمدهای ایجادشده را از بخش تولید جدا می‌کند. به نظر می‌رسد در این ساختار بسیار مشکل داریم؛ زمانی منبع مالی از بخش تولید دریغ می‌شود که راهکار آن قرض‌گرفتن از دیگران است اما در ساختار فعلی، هم منابع به سمت حوزه‌های نامولد می‌روند و هم مابه‌ازای سودآوری این حوزه‌ها، از بخش‌های مولد کَنده می‌شود. حالت فعلی اقتصاد ما مانند بیماری است که چند درد و نقص عمده دارد و نمی‌توان برای برگرداندن سلامت و نشاط او، با قرص و داروهای معمول، درمان موضعی انجام داد. به نظر من باید منابعی که در اختیار داریم را به صورت گزینشی و انتخابی از جاهایی دریغ و به جاهایی تزریق کنیم. به عبارتی باید انقباض‌های گزینشی و انبساط‌های انتخابی انجام دهیم. باید بساط رانت و فعالیت‌های نامولد که نظام انگیزشی تولید و ارزش‌آفرینی را تضعیف می‌کنند برچینیم و برای تولید انبساط ایجاد کنیم. طبیعتا اگر مقداری در انتقال درآمدهای نامولد به سمت تولید، توازن ایجاد کنیم، وضعیت اقتصاد، تقاضا و بازار بهتر می‌شود اما اگر تغییر رویه ندهیم و نگاه خود را تقویت نکنیم ممکن است فرصت‌های پیش‌رو، چندان به فعلیت نرسند.
مردوخی: دولت تسخیر شده است
گرچه سخت است اما بهتر این است اول خود را جای دولت بگذاریم و ببینیم چه کاری از دولت ساخته است. خب، این دولت وارث شرایط اقتصادی‌ای است که هر نوع اقدامی را فوق‌العاده مشکل می‌کند. متغیرهای اقتصادی که در نسخه‌های اقتصادی دولت می‌نویسند، غالبا متغیرهایی است که باید از لحاظ علم اقتصاد آزاد مقبولیت داشته باشد، اما به نظر می‌رسد اگر دولت را مشفقانه مورد توجه قرار دهیم، انتظارات از این دولت باید خیلی محدود باشد. یعنی نمی‌توانیم رفتارهای مرسوم، که علم اقتصاد توصیه می‌کند، را از این دولت انتظار داشته باشیم. درحقیقت دولت علاوه بر مشکل‌های بین‌المللی، در بودجه جاری، بودجه عمرانی، شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی نیز با مشکل مواجه است. در این شرایط، درصورتی که در سطح کلان وفاقی برای این موضوع وجود داشته باشد، اولا باید عملا هزینه‌های جاری دولت به سطح قابل‌قبولی کاهش یابد و دوم اینکه هزینه‌های سنگین غیرمؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای منطقی کم شود. شیوه بودجه‌ریزی ما به صورت اینکرمنتال است یعنی اگر سال گذشته صد بوده امسال باید ١١٠ شود، اما این شیوه دیگر قابل استمرار نیست. در برنامه هم همین‌طور است و امیدواریم وقتی برنامه ششم مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد شیوه‌های گذشته در آن نباشد. بخشی از نقدینگی یک تریلیون‌‌تومانی کشور باید با شیوه‌های مناسب به فرایند سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند و این قطعا مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قوانین و برخورد مشفقانه دستگاه‌های دولتی با سرمایه‌گذاران است. منابعی هم ناگزیر باید برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های رفاهی دولت کنار گذاشته شود چون سیطره فقر بسیار سنگین است و نیازمندان جامعه باید حمایت شوند. نکته بسیار مهم دیگر، فراهم‌کردن فرصت اشتغال مولد برای جوانانی است که خانواده‌هایشان هزینه سنگین آموزش عالی آنها را پرداخت کرده‌اند. این را هم نباید فراموش کرد که یکی از ایرادات شرایط فعلی اقتصاد ما، تسخیر دولت است. الان گروه‌هایی هستند که خیلی راحت نظرات خود را بر سیاست‌گذاران تحمیل می‌کنند. گاه این تحمیل‌ها سوداگرانه و گاه مشفقانه است اما حتما در قبال تحمیل‌های سوداگرانه باید هوشیار بود که دولت از آنها بری باشد.
دینی ترکمانی:
جهانی فکر کن، ملی عمل کن
من فکر می‌کنم زمانی که از راهکارهای جزئی، مثل تلاش برای رشد صادرات و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، حرف می‌زنیم، چارچوب‌های سازمانی را مفروض می‌گیریم، بعد این راهکارها را ارائه می‌دهیم و معمولا تجربه گذشته نشان می‌دهد نتیجه مطلوب هم نمی‌گیریم؛ مثلا از برنامه اول توسعه ما همیشه به دنبال رشد صادرات، افزایش سهم صادرات «های‌تک» بوده‌ایم، اما عملا داستان همچنان ادامه دارد. چه باید کرد؟ یک بحث این است که باید زنجیره ارزش را تقویت کنیم؛ یعنی نفت و گازی که صادر می‌شود، در داخل کشور به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند. برای این کار باید مثل عربستان بتوانیم صنعت پتروشیمی را رشد بدهیم که مواد خام به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند. در همین بحثِ زنجیره ارزش افزوده در حوزه نفت و گاز، باید از این تفکر که قیمت نفت و گاز و مواد اولیه محصولات پتروشیمی را با قیمت جهانی یکی کنیم، بیرون بیاییم. این یک اشتباه استراتژیک دیگر در چرخه سیاست‌گذاری است. اگر قیمت‌ها را به سطوح جهانی برسانیم، زنجیره ارزش ایجاد می‌شود؟ وقتی با قیمت پایین هم مزیت رقابتی در سطح پایینی است، با بالا‌رفتن قیمت‌ها بی‌شک مشکل بیشتر می‌شود. امثال این توصیه‌ها به این دلیل است که ریشه مشکل درست شناسایی نمی‌شود. ریشه مشکل این است که مثلا سیاست صنعتی و فناوری مشخصی نداریم و صنایع را بی‌حساب تأسیس می‌کنیم، منابع را هدر می‌دهیم و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با زمان بسیار طولانی اجرا می‌کنیم که حتی برخی از آنها به بهره‌برداری نمی‌رسند، متوسط هزینه تولید بالا می‌رود و نمی‌توانند رقابت کنند. بعد برای حل این مشکل، تیشه به ریشه چند صنعت نیم‌بند فعال موجود می‌زنیم و می‌گوییم قیمت خوراک پتروشیمی باید افزایش پیدا کند. در بحث سرمایه مستغلاتی که همه متفق‌القول به آن پرداختند، من معتقدم باید مالیات بر مستغلات اجرا شود، اما به این شرط که از دیگر سو هم‌زمان با یک نگاه نظام‌بخش، شرایط برای انباشت سرمایه در بخش صنعت و کشاورزی و بخش مولد فراهم شود وگرنه مالیات‌ها به قیمت نهایی مسکن منتقل شده و فشارهای تورمی را افزایش می‌دهند. نکته بعدی، داشتن سیاست صنعتی مشخص است، ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت سیاست بلندمدت صنعتی نداشته‌ایم. باید ساختارهای سازمانی را اصلاح کنیم. اقتصاد ما در تله تودرتوی نهادی گرفتار است؛ چراکه مراکز قدرت و تصمیم‌گیری بسیار متعدد هستند. این تودرتویی نهادی باعث زیادشدن موازی‌کاری‌ها، اتلاف منابع، بی‌ثباتی‌های شدید ساختارهای سازمانی، امکان دورزدن قوانین، افت مسئولیت‌پذیری و افزایش رانت و فساد می‌شود؛ بنابراین باید به اصلاحات نهادی روی بیاوریم و مراکز قدرت متعددی را که وجود دارد به هر شکلی یک‌کاسه کنیم. نکته آخر اینکه باید شعار «جهانی فکر کن، ملی عمل کن» را بپذیریم. در قرن ٢١ باید قبول کنیم نمی‌توانیم با روش‌های پیشامدرن یک اقتصاد موفق داشته باشیم. باید سازوکارهایی را که می‌توانند به پیشبرد اهداف ما کمک کنند فراهم کنیم. حتما باید سراغ اصلاحات نهادی و تقویت نظام حکمرانی برویم و استعداد جذب را در اقتصاد بالا ببریم.
عصاری: مردم به دولت‌ها اعتماد ندارند
من باز هم اجازه می‌خواهم با یادداشتی که مرحوم دکتر عظیمی در سال ٨٠ نوشته‌اند، این بحث را ادامه و به سؤال شما جواب دهم. «داستان اقتصاد ایران، نه‌تنها برای این نگارنده، بلکه برای بسیاری از نویسندگان معاصر ایرانی، داستان تلاش و مشقت مردمان این سرزمین و بازدهی محدود این تلاش‌هاست. همه ما بارهاوبارها به این نکته اندیشیده‌ایم که چرا با وجود اینهمه گفت‌وگو و تلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداریم که برای فرزندان این مرزوبوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی و آینده نسبتا مطمئنی را فراهم آوریم. به‌راستی همین نگرانی‌هاست که تفکر و اندیشه ما را در باب اقتصاد کشور به خود مشغول داشته و ما را بر آن می‌دارد با وجود همه مشکلات و ناملایمات، باز هم در حد توان خود، هر کوره‌راهی را بپیماییم به این امید که راه رستگاری اقتصاد جامعه خود را بیابیم. آیا خواهیم یافت؟».به نظر من جامعه ما با جامعه‌ای که در این یادداشت به آن پرداخته شده، تفاوتی نکرده است. اگر حالا هم بخواهیم متنی بنویسیم دقیقا همین بحث خواهد شد. جامعه ما متشکل از مجموعه میلیون‌ها جامعه کوچک و مستقلی است که به خود می‌اندیشند. ما در چنان جامعه‌ای تربیت شده‌ایم که ارتباطات و تناسبات در آن تعریف نشده و بسیار سخت است که به خواسته‌های اشاره‌شده در یادداشت مرحوم عظیمی دست پیدا کنیم. بحث من این دولت و آن دولت نیست؛ به اعتقاد من، شرایط مردم ایران به‌گونه‌ای است که هیچ‌وقت به دولت‌ها اعتماد ندارند و آنها را از خود نمی‌دانند. هیچ‌وقت به قوانینی که قوه‌مجریه و حاکمیت می‌گذارند، اهمیت نمی‌دهند و این به سابقه تاریخی این جامعه برمی‌گردد. به اعتقاد من شاید مهم‌ترین کاری که مجموعه دولتی‌ها و حتی حاکمیت باید انجام دهد، ایجاد این مقبولیت نزد مردم است اما تا شرایط امنیت اقتصادی و زندگی مناسب برای مردم فراهم نشود و به ایجاد یک شغل مناسب امید پیدا نکنند، به دولت اعتماد نمی‌کنند. نیروی انسانی فعال در ایران با نیروی انسانی فعال در کشورهای صنعتی تفاوتی ندارد، اختلاف از آنجا شروع می‌شود که در آن کشورها نهادها به‌درستی شکل گرفته‌اند و عملکرد درستی دارند اما در ایران این اتفاق نیفتاده است. به اعتقاد من اصلی‌ترین وظیفه مجموعه دولت، پس از اعتمادسازی، توجه به دانایی، تحول در نظام آموزشی و تکیه بر آموزش پایه و فنی‌حرفه‌ای است.