احمد حاتمی یزد،مدیرعامل اسبق بانک صادرات
بانک مرکزی دیروز از برنامه اصلاح نظام بانکی رونمایی کرد. فاز اول این برنامه در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانکها» تعریف شد. این سه محور، همان مسائلی است که کارشناسان بانکی مدت‌هاست درباره آن‌ها هشدار می‌دهند.
احمد حاتمی‌یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات مطالبات معوق و کمبود منابع بانکی را از جمله اصلی‌ترین مشکلات نظام بانکی می‌داند و به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید:«در حال حاضر منابع کافی برای تسهیلات‌دهی در اختیار بانکها قرار ندارد. آنچه بابت دریافت‌ها و پرداخت‌ها از سوی بانکها رد و بدل می‌شود، مربوط به منابع جاری است اما مسئله اصلی قفل شدن منابع است که از آن به عنوان مطالبات غیرجاری یاد می‌شود. وام‌هایی پرداخت شده اما اقساط آن به بانک برنمی‌گردد. این مطالبات معوق 55 درصد منابع بانکها را تشکیل می‌دهد که این بدهی‌ها هم مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی و هم بخش خصوصی است.»
یکی از بندهای برنامه اصلاح نظام بانکی که با تایید کارشناسان همراه است و در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است. حاتمی‌یزد نیز این روش را مناسب می‌داند و در توضیح آن می‌گوید:«جمع بدهی‌های غیرجاری رقم هنگفتی است که دولت باید برای هر سه بخش آن راه حل ارائه دهد. در حال حاضر به نظر می‌رسد برای پرداخت بدهی، دولت به دنبال انتشار اوراق بهادار است. در این روش بدهی به بانکها و پیمانکاران به عنوان اوراقی با نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانکی فروخته می‌شود و خریداران می‌توانند آن را در بازار اوراق بهادار بفروشند و پول نقد دریافت کنند. دولت تعهد می‌کند که تا یک سال بدهی را بپردازد یا اوراق جدید منتشر کند. البته سود آن را هم باید بپردازد. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، احتمال فروش این اوراق بالا است. شاید در مجموع 10 هزار میلیارد تومان در این زمینه اوراق منتشر شود و در مراحل مختلف عرضه شود. این موضوع فقط مربوط به بدهی دولت است اما باید برای سایر بدهکاران به بانکها نیز برنامه داشت.»
این کارشناس مسائل بانکی ادامه می‌دهد:«برای حل این موضوع باید قانون ورشکستگی مورد اصلاح قرار گیرد. در حال حاضر به گونه‌ای است که اگر کسی ورشکست شود، باید دارایی‌اش را بفروشد و بدهی‌اش را بپردازد اما در کشورهای پیشرفته با ورشکسته شدن یک کارخانه، آن را تعطیل و اموال آن را حراج نمی‌کنند بلکه کارخانه و کارگرها سرجایشان می‌مانند و مدیران و سهام‌داران جدید با برنامه بر سر کار می آیند. این موضوع در لایحه‌ای که 12 سال قبل به مجلس فرستاده شده، وجود دارد اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.»
کمبود سرمایه یکی دیگر از مشکلات بزرگ بانکها است. مدیرعامل سابق بانک صادرات درباره این مسئله نیز می‌گوید:«بانکها باید 10 درصد مجموع دارایی ترازنامه خود، سرمایه داشته باشد که در بانک‌های ایران این میزان نیست. دولت با روش‌هایی به دنبال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است که اقدام مثبتی محسوب می‌شود چراکه بالا رفتن کفایت سرمایه در بانک‌های داخلی راه را برای همکاری‌های بین‌المللی با بانک‌های خارجی هموار می کند و گشایش‌های داخلی را هم به همراه دارد.»
بند سوم برنامه اصلاح نظام بانکی، به افزایش سرمایه بانکها می‌پردازد و بانک مرکزی قرار است از 6 طریق برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند؛ ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1395 برای افزایش سرمایه، افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها، ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، ظرفیت‌های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، انتشار اوراق مشارکت و افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی.
احمد حاتمی‌یزد، در انتهای گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به دو مسئله رتبه‌بندی بانکها و ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز نیز که در برنامه اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، اشاره می‌کند و می‌گوید:«رتبه‌بندی بانکها نیز از ضروریات است؛ مشتریان باید تفاوت بانک درجه اول را با بانک درجه سوم بدانند، چرا که ممکن است مشتریان حاضر باشند سود کمتری دریافت کنند اما پول‌شان نزد بانکی باشد که اعتبار بیشتری دارد و امنیت برای سپرده‌ها در آن بالاتر است.»
او موسسات غیرمجاز را غده سرطانی می‌خواند و ادامه می‌دهد:«ساماندهی کامل موسسات غیر مجاز از موضوعات مهم دیگر است که در طرح اصلاح نظام بانکی به آن اشاره شده است. این غده سرطانی باید برای همیشه از دامن بازار پولی و بانکی کشور پاک شود. طبق اعلام بانک جهانی 7 هزار موسسه اعتباری غیرمجاز در ایران فعال هستند که همه آن‌ها آبستن ورشکستگی هستند. بزرگترین موسسات غیرمجاز ورشکسته شدند و مابقی آن‌ها نیز ورشکسته خواهند شد. بانک مرکزی می‌تواند از بانکها بخواهد که به این موسسات خدمات ندهند تا هرچه سریع‌تر جمع آوری شوند.»