ضعف تاریخی در معرفی اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاران خارجی

پس از انجام توافق هسته‌ای تاریخی ایران با کشورهای اروپایی و امریکا معروف به برجام شاهد ورود هیات‌های تجاری و اقتصادی فراوانی در کشور بوده ایم. که چه از لحاظ تعداد و چه از نظر وزن هیات‌ها در 20 سال اخیر بی سابقه بوده است. موج اول این سفرها بیشتر به شناسایی موقعیت اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشور و تعیین حوزه های قابل سرمایه گذاری از طرف کشورهای میهمان گذشت و در سفرهای بعدی بصورت تخصصی تر و با بررسی بیشتر و با تعیین مصادیق گفتگوها و تبادلات اقتصادی در حال انجام است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مشکل ارتباط مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه بانک‌های دنیا و امکان تبادل مالی بانکی هرچند با تأخیر زیاد که دلایل متعدد آن در این بحث نمی‌گنجد اما در حال شروع است و این ارتباط می تواند تسهیل‌گر و سرعت بخش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر خارجی درکشور باشد.

موضوعی که از ابتدای مسافرت‌های هیات‌های خارجی مشاهده شد، عدم توانایی ما در اطلاع رسانی درست و منطقی به همتاهای تجاری خود در هیات‌ها بود. ضعفی تاریخی که در 20 سال گذشته به واسطه فشار تحریم‌ها و اقتصاد درون‌نگر تشدید شده است.

این نقطه ضعف در استان کرمانشاه نیز بخوبی مشهود است و ما ضمن اینکه نتوانسته‌ایم نمایی زیبا و جذب از استان خود ارائه کنیم در زمینه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز موفقیت چندانی نداشته‌ایم. نداشتن بانک اطلاعات مفید که هر سرمایه‌گذاری بدان محتاج است، عدم ارائه طرح‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری، عدم معرفی ظرفیت‌های مهم معدنی، تجاری و گردشگری، نداشتن اطلاعات جامع از طرح‌های قابل اجرا با طبقه‌بندی مشخص بر اساس میزان سرمایه مورد نیاز، از مهمترین کاستی‌های ما در فضای پسا برجام در استان است. از سوی دیگر ضعف ایجاد ارتباط تأثیرگذار با سرمایه گذاران جهت جلب و جذب و عدم فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای در برخورد و مذاکره با خارجیان و سرمایه‌گذاران نیز مزید علت شده است. بدون تردید روند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور در سال‌های پیش روی از سرعت بیشتر و بالاتری برخوردار خواهد بود زیرا کشور عزیرمان ایران به واسطة امنیت مستحکم در منطقه و خاک و سیع و پتانسلیهای عظیم بخوبی قابلیت تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی منطقه را دارد و در این میان استان‌هایی که بتوانند شرایط لازم جهت سرمایه گذاری را فراهم کنند قطعا می‌توانند از فضای جدید ایجاد شده بهره بیشتر ببرند. به نظر می‌رسد استان کرمانشاه با توجه به مشکلات اقتصادی که مهمترین آن نرخ بالای بیکاری است می بایست بسیار با انگیزه تر و پر تحرک در این فضا فعالیت کند که این امر مستلزم ایجاد شرایطی است که مهمترین آن اشاره می‌شود.

1. بهبود فضای کسب و کار استان: برابر آخرین نظر سنجی ها استان کرمانشاه از نظر فضای مناسب کسب و کار از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشد و این امر بدون شک یکی از مهمترین مولفه هایی است که سرمایه گذاران به آن حساس بوده و مورد بررسی قرار خواهند داد. منظور از فضای کسب وکار مجموعه قوائد و مقرراتی حاکم بر شروع، فعالیت و خاتمه یک کار اقتصادی است. تسهیل در صدور مجوز ها – کوتاه کردن زمان و بروکراسی حاکم جهت شروع فعالیتهای اقتصادی، تجهیز ساز و کارههای مالی و اداری و بانکی مورد نیاز – ارائه خدمات زیرساختی مانند زمین – آب، برق و گاز و... می تواند فضای مناسب و ایده آل جهت جذب سرمایه گذاران ایجاد کند. لذا توصیه می گردد این مهم دستور کار مدیریت اقتصادی استان قرار گرفته و بدون چشم پوشی و اغماض و با قاطعیت به این مهم همت گمارندزیرا اثرات بلند مدت فضای مناسب کسب و کار بر رونق اقتصادی هر منطقه نقش اصلی و اساسی دارد.
2. ایجاد شهرک صنعتی خارجی: اختصاص یکی از شهرکهایی صنعتی مستعد استان جهت سرمایه گذاران خارجی و ایجاد امکاناتی که در آن بتوان با ارائه خدمات لازم علی الخصوص جهت تولیدات دانش بنیان سرمایه گذاری را جلب نمود یکی از راههای مهم دیگر است. اخیراً سرمایه گذاران ترکیه درخواست شهرک صنعتی مخصوص سرمایه گذاران ترک را از اتاق ایران داشته اند که در بررسیها، استانها قزوین و اردبیل را واجد شرایط بهتری دانسته اند. بدون تردید از این دست درخواستها از کشورهای دیگری مانند کره جنوبی – هند و... در آینده نزدیک خواهیم داشت لذا مهیا بودن بودن امکانات می تواند به ایجاد یک شهرک صنعتی خارجی در استان بینجامد که بدون تردید اثرات مفید ی بر کل اقتصاد استان خواهد داشت.
3. تهیه بانک اطلاعات مورد نیاز: وجود اطلاعات پایه علی الخصوص در حوزه های مهمی چون زیرساختها – دانش- افراد آموزش دیده – بازار های هدف و ... کمک چشمگیری به انتخاب و تحلیل شرایط به سرمایه گذاران دارد. در کنار این امر پروژه های مهم و سود آور با بررسی کارشناسی لازم که تمام جوانب از قبیل میزان سرمایه گذاری- نحوه بازدهی – مدت زمان پروژه و... در آن قید گردیده باشد نیاز ضروری فعلی امر سرمایه گذاری در استان است. این مطالعات می بایست با کیفیت مناسب و با محتوای جامع قابلیت ارائه به هر سرمایه گذاری را داشته باشد. هزینه در این امر از منطقی ترین نوع هزینه است که موجب افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در میان مدت خواهد داشت.
4. آموزش کارشناسان دستگاه‌ها: دستگاههای عمده اقتصادی استان معمولاً بیشترین ممارست و برخورد را با سرمایه گذاران دارند اداراتی مانند: سازمان صنعت، معدن و تجارت - جهاد کشاورزی- دفتر امور اقتصادی استانداری – سازمان امور اقتصادی و دارایی - اداره کار و تامین اجتماعی، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و مرکز سرمایه گذاری از مهمترین این دستگاهها می باشند. آموزش کارشناسان مجرب و مسلط به زبانهای خارجی علی الخصوص انگلیسی و آموزش نحوه مذاکره و تبادل اطلاعات با طرفهای خارجی زمینه ساز جلب و جذب سرمایه گذاران در استان است. لذا پیشنهاد می‌شود ادارات عنوان شده هر یک مراکز جلب و جذب سرمایه‌گذار را با کارشناسان مجرب در سازمان خود تأسـیس که با تجمیع اطلاعـات بتـوان در مـذاکرات و نشست های ملی و استانی قابلیت‌های مهم اقتصادی استان را با سرمایه‌گذاران به اشتراک گذارد و زمینه‌های حضور آنان را فراهم کرد.
5. افزایش مراودات دیپلماتیک: تجربه ما در اتاق بازرگانی نشان داده حضور سفرا – رایزنان اقتصادی و هیاتهای تجاری در استان نقش اساسی و بزرگی در شناساندن قابلیت ها و پتانسلیهای استان به آنان داشته است بسیار مواقع شاهد بوده‌ایم که هیات‌ها و میهمانان با این جمله که (اصلاً فکر نمی‌کردیم کرمانشاه را چنین زیبا و دارای پتانسیل ببینیم) از ما جدا شده‌اند.

لذا تحرک بیشتر در ایجاد شرایط حضور سرمایه گذاران در استان از مهمترین نیازهای فعلی استان است در این بین  دستگاه هایی مانند استانداری- دفتر وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی بیشترین تأثیر گذاری خواهند داشت.

لذا توصیه می‌شود کمیته‌ای بنام کمیته مراودات خارجی استان به دبیری اتاق و ریاست استانداری تشکیل و وظیفه مشخص آن افزایش مراودات بین المللی استان با دنیا باشد این مهم می تواند مکمل خوبی برای استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده بندهای 4 گانه فوق باشد.

مواردی که در بندهای فوق عنوان شد عموماً در کوتاه مدت قابل انجام و دسترسی است و امیدواریم در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و سالی که همراه با سفر رئیس جمهور محترم به استان و تشکیل ترکیب جدید نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است بتوانیم قدم‌های محکم‌تر و تأثیرگذارتری در بهبود اقتصادی استان برداریم.