علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران - عکس: محمد علی‌مهدی
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت‌هاست که محل بحث شده‌است. بر اساس این ماده قرار است 50هزار میلیارد تومان در زمینه بهبود مصرف سوخت سرمایه‌گذاری شود. علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از منتقدان جدی عدم اجرایی شدن این ماده است. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از عدم اجرایی شدن ماده 12 این قانون گلایه می‌کند و تأکید می‌کند که اجرایی شدن آن می‌تواند 1میلیون شغل ایجاد کند. طبق گفته شمس اردکانی یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرایی شدن این ماده این است که دولت آیین‌نامه‌ای برای این ماده به تصویب رسانده که مانع اجرایی شدن آن می‌َشود. راه‌حل پیشنهادی شمس اردکانی برای تأمین این 50هزار میلیارد تومان این است که یارانه افراد بی‌نیاز قطع شود و به این مسئله اختصاص داده شود.
داستان از کجا شروع شد؟
علی شمس اردکانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اصل ماجرا این است که متأسفانه هیات دولت بر اثر اغوای بوروکرات‌های دولتی یک آیین‌نامه‌ای برای این ماده تصویب کرده‌است که خلاف نص قانون است. به همین خاطر این قانون اجرایی نشده‌است.» او ادامه می‌دهد: «قرار بود بر اساس این قانون 50هزار میلیارد تومان در صرفه‌جویی انرژی تأمین سرمایه صورت بگیرد. این رقم مطابق یک میلیون شغل است. اما بر اثر نامهربانی‌هایی که صورت گرفت، در حالی‌که قانون به تصویب رسیده، ممانعت‌هایی برای اجرایی شدن آن صورت گرفته‌است. در صدر موانع این قانون هم وزارت نفت و وزارت نیرو است.»
طبق گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، وزارتخانه‌های نفت و نیرو باید ضمانت‌نامه‌ها را بدهند. او می‌گوید: «اما این وزارتخانه‌ها می‌گویند ما نامه می‌دهیم؛ اما ضمانت‌نامه باید به قول معروف bankable باشه؛ یعنی بر خلاف قانون این رقم که در ماده ذکر شده به غیر از معاملات همان‌جا که خلاف نظر قانون‌گذار نیز است، منجر به امضای هیچ قراردادی نشده‌است.»
آیین‌نامه غلط سد بزرگ اجرای قانون
اردکانی می‌گوید: «با وجود اینکه رهبری هم تأکید کرده‌اند باز هم این قانون اجرایی نمی‌شود؛ شاید مشکل از مجلس است که مجلس عوام است و پیگیری نمی‌کند این در حالی است که می‌توان یک میلیون شغل از این طریق ایجاد کرد.» او ادامه می‌دهد: «در اثر عدم اجرای قانون بهبود مصرف سوخت، که 50هزار میلیارد تومان و 100میلیارد دلار در آن پیش‌بینی شده بود، اصلا کار با بخش خصوصی را سامان ندادند.» او می‌گوید: «دلیل آن نیز آیین‌نامه غلطی است که به نظر می‌رسد کلاهی بر سر دولت گذاشته‌اند. این در حالی است که این قانون از قوانین ویژه مورد نظر رئیس‌جمهوری است.»
قانون را اجرا کنند
طبق گفته شمس اردکانی در حال حاضر دولت تنها یک قدم باید بردارد: قانون را اجرا کند. او می‌گوید: «قانون کاملاً صریح است و مدتی هم از آن گذشته اما اجرای آن چه شد؟ ضمانت‌نامه آن را بدهند، اجرا می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «دولت برای اینکه بتواند این قانون را اجرا کند باید چگونگی اجرای آن را با بانک‌ها تنظیم می‌کرد. باید به این فکر می‌کرد که چطور قانون را اجرا کند و در عین‌حال کاهش مصرف انرژی هم تضمین پیدا کند.»
یارانه افراد ثروتمند قطع شود
شمس اردکانی می‌گوید: «سرمایه‌گذاری‌ها در این کار هم باید طبق عددی که در قانون پیش‌بینی شده انجام شود. اما چرا دولت آیین‌نامه‌ای را خلاف قانون تصویب کرد و کسی هم به آن اعتراض نکرده‌است. یعنی اراده برای اینکه ماده 12 این قانون اجرایی بشود، وجود نداشته‌است.» او ادامه می‌دهد: «دولت می‌تواند تمرکز خود را دوباره روی یارانه‌ها قرار بدهد و اصلاحاتی در آن ایجاد کند. وزیر اقتصاد باید به فکر چاره‌ای در این زمینه باشد. او باید در همان سال نخست نصف یارانه‌ای را که به افراد ثروتمند تعلق داشت، قطع می‌کرد و به اجرایی کردن این قانون اختصاص می‌داد.»
طبق گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، اگر این 50هزار میلیارد تومان برای آن چیزی که قانون پیش‌بینی کرده، سرمایه‌گذاری شده بود با توجه به اینکه هزینه هر شغل 50میلیون تومان می‌شد، یک میلیون شغل جدید ایجاد می‌شد. او می‌گوید: «دولت باید تمرکز خود را روی کاری می‌گذاشت که قانون گفته‌است. پیشنهاد ما به عنوان بهترین راه این بود که از یارانه نقدی شروع کنند. اگر نصف یارانه نقدی به نصف جامعه که در وضعیت خوبی قرار دارند، تعلق نمی‌گرفت، مشکل حل می‌شد.»
سهمیه‌ها به دست قاچاقچی‌ها می‌رسد
او در پایان می‌گوید: «معادلات ساده‌ای وجود دارد مثلاً کسانی که خانه بالای 150متر در تهران معامله می‌کنند یا کسانی‌که ماشین‌های لوکس خارجی خریداری می‌کنند، طبیعی است که نباید یارانه بگیرند. اما دائم این معادلات را مشکل و پیچیده می‌کنند تا کار انجام نشود.» او می‌گوید: «وزارت نفت از نظر من کاری انجام نداده‌است؛ به ویژه در مورد همین صرفه‌جویی انرژی هیچ کاری نکرده‌است. سهمیه‌ها به جای اینکه به محل مورد نظر برود به دست قاچاقچی‌ها می‌رسد.»