بخش خصوصی ایران به دلیل رکود حاکم براقتصاد کشور شرایط نامناسبی دارد و به همین دلیل نیاز است تا به سرعت اقداماتی اصلاحی صورت گیرد. گاهی تکرار این مشکلات فضایی ناامیدکننده را رقم می‌زند ولی واقعیت این است که اگر این نواقص بیان نشوند، وضعیت تغییری نمی کند و گرفتارهای بخش خصوصی سرجای خودشان باقی می‌مانند.
نظام مالیاتی و ساختار بیمه و تامین اجتماعی در اقتصاد ایران به دو چالش سخت تبدیل شده‌اند. هر دو این موضوعات از حقوق دولت است که باید به درستی از بخش خصوصی طلب کند. فعالان اقتصادی هم می دانند که پرداخت مالیات برای توسعه کشور ضروری است. از آن مهمتر اینکه صاحبان صنایع و مشاغل بیش از هرگروه اجتماعی دیگری درک کرده اند که توجه به حقوق کارگران اولویت تعیین کننده‌ای در دستگاه اجتماعی و سیاسی کشور دارد. بنابراین حرف و خواسته ما این نیست که کسی مالیات ندهد یا حقوق کارگران پایمال شود. موضوع این است که قوانین حاکم برساختار مالیاتی کشور و همچنین نظام تامین اجتماعی به هیچ عنوان با وضعیت حاکم براقتصاد ایران سازگاری ندارد.
امروز در رکود قرار داریم و همه جا حرف از تسهیل شرایط است ولی آنچه در فضای اقتصادی کشور رخ می دهد افزایش فشار بربنگاه‌های صنعتی است. جای تاسف دارد که بخش خصوصی ایران حداقل طی سه دهه گذشته درگیر موضوع مالیات و تامین اجتماعی بوده و دولت ها به جای به کارگیری روندهای اصلاحی، بیشتر بر آتش این نابسامانی دمیده اند. این اتفاق هم در شرایطی رخ می دهد که قانونی به نام بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد که هدف از تصویب آن بهبود وضعیت کسب و کار در کشور بوده ولی حالا ما چه وضعیتی داریم؟ پاسخ روشن و دقیق این است که بنگاه‌ها زیر فشار مالیاتی و تامین اجتماعی کمر خم کرده‌اند.
سوالی بسیار روشن در مورد نظام بیمه ای کشور وجود دارد. اساسا چرا این نظام باید در انحصار باشد. هرجا انحصار حاکم شده، فساد را به دنبال داشته و هرجا فساد آمده، اقتصاد به بحران خورده است. امروز شعار مبارزه با فساد می دهیم و مدام در جست و جوی راهکاری برای خروج از رکود هستیم ولی به قوانین پایه ای توجهی نداریم. بازهم باید این سوال را تکرار کرد: چرا سازمان تامین اجتماعی در انحصار است؟
هیات امنای این سازمان از چه اشخاصی تشکیل شده است؟ حقوقی های آن چه کسانی هستند و حقیقی ها چه کسانی؟ در نظر داشته باشید کارفرمایان هستند که منابع مالی بیمه را تامین می کنند ولی شاهدیم که کسان دیگری بدون نظر بخش خصوصی این سازمان را مدیریت می کند؟ چرا باید کسی دیگر مدیریت را در دست داشته باشد وقتی کارفرمایان پول را پرداخت می کند؟ البته استدال هایی در حوزه حقوق اجتماعی در تفسیر این اقدام صورت می گیرد ولی واقعیت این است که حداقل سابقه سال های اخیر نشان داده که کارفرمایان و بخصوص آنهایی که در شرایط رکود چرخ کارخانه هایشان را به گردش درآورده اند، دلسوزتر از هر نهاد و سازمانی برای کارگرانشان بوده اند.
اینجاست که مشخص می شود، همه حرف هایی که در اقتصاد ایران برای کمک به خصوصی سازی و حرکت در مسیر ضد فساد بیان می شود، اقداماتی ریشه ای و برآمده از تدبیر نیست. انتظار مشخص بخش خصوصی این است که انحصار در اقتصاد از میان برود. اصل 44 قانون اساسی و سند اقتصاد مقاومتی هم تاکید دارند که باید انحصار در اقتصاد ایران از میان برود و بخش خصوصی هدایتگر اقتصاد باشد ولی فعلا در یکی از کلیدی ترین نهادهای تاثیر گذار در اقتصاد ایران، انحصار حاکم است. حالا حرف بخش خصوصی این است که ساماندهی اقتصاد باید حرکت در مسیر ضد انحصار باشد و انحصار در همه جا از بین برود و از جمله آنها نیز همین سازمان تامین اجتماعی است که باید به سویی حرکت کند که نیاز کارگر و خواسته کارفرما تامین شود.
چرا امروز ساختار تامین اجتماعی به سمت انتخاب هیات امنا نمی رود؟ تشکیل هیات امنای انتخابی با حضور کارآفرینان می تواند بخش مهمی از مشکلات را از میان بردارد. اگر امروز نهادی مانند اتاق بازرگانی با انتخابات اعضای اصلی خود را می شناسد، چرا نباید سازمان تامین اجتماعی این ساختا را داشته باشد؟
امروز حداقل می توانیم از فرصت مجلس دهم با رویکرد حمایت بیشتر از بخش خصوصی استفاده کنیم. نمایندگان و رئیس مجلس همگی می گویند به بخش خصوصی اعتقاد دارند و چه فرصتی از این مناسب تر برای سنجش اعتبار این حرف وجود دارد. اصلاح قانون بیمه باید در دستور کار قرار گیرد. کارگروهی با بخش خصوصی می تواند به پایش دقیق این فضا بپردازند و با کشف مشکلات راهکارهای مناسبی هم برای خروج از این وضعیت ارائه دهند. اینکه 4 سال دیگر حسرت از دست رفتن این موقعیت را بخوریم، وضعیتی ناگوار و ناخوشایند است.
درحال حاضر تامین اجتماعی به نهادی تبدیل شده که همراهی نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه را کسب کرده و در جایگاه قاضی و مجری نشسته است. پیشنهاد مشخص من این است که یک کمیته عملیاتی با تمرکز پایدار بین اتاق تهران و اتاق ایران تشکیل شود و برای اصلاح قانون اقدام کنند و هر یک ماه یا دو ماه یکبار گزارشی را در جمع هیات نمایندگان و اصحاب رسانه ارائه دهند تا مشخص شود کار چقدر پیش رفته است و مشخص شود چه کسی یاری کرده و چه کسی نکرد. حل مشکل رکود اقتصادی و بهبود وضعیت بنگاه های صنعتی کشور زمانی رقم می خورد، که ساختارها دقیق و کارآمد شوند. نمی توان انتظار داشت در فضای اقتصادی که بی انگیزگی را ترویج می کند و فضای کسب و کاری که هرلحظه سخت تر می شود، ناگهان بخش خصوصی اوج بگیرد. کشورهایی مانند سنگاپور اگر توانستند بر مشکلاتشان غلبه کنند و بهترین فضای کسب و کار را رقم بزنند، به صراحت به اصلاح خود پرداختند. امروز هم خواسته بخش خصوصی از دولت این است که این گام بزرگ مدیریتی را با درایت بردارد.