محسن مهرعلیزاده، عضو کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش- عکاس: سعید عامری.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 نظرات مختلفی از سوی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی مطرح می‌شود. برخی‌ها بر این باورند که دولت به عنوان یک مصلحت هم که شده یک سری سیاست پوپولیستی اقتصادی اجرا کند تا بتواند از انتخابات به سلامت عبور کند. از دیدگاه من هر گونه اقدام پوپولیستی در هر زمینه به خصوص در بخش اقتصادی که درحال حاضر اصلی‌ترین مساله و معضل کشور است، اساسا درست نیست. به این معنا که اقدامات پوپولیستی یک سری اقدامات کوتاه‌مدت به شمار می‌روند که معمولا با هدف‌های کوچک دنبال می‌شوند. طی کردن روند پوپولیستی نه تنها می‌تواند در درازمدت خطرات بسیاری به وجود بیاورد بلکه عمدتا منجر به تخریب بنیادهای اساسی در جامعه می‌شود. کما اینکه در دولت پیشین تجربه چنین اقدامات شتابزده و پوپولیستی را از سر گذرانده‌ایم که تبعات بسیاری نیز به همراه داشته است.
از سوی دیگر اگر یک سازماندهی و برنامه مدون در اقتصاد کشور تعریف و دنبال شود، این اقدامات پوپولیستی ممکن است در یک مقطع زودگذر جواب دهد اما از بنیان این سازماندهی و برنامه‌ها را به هم می‌ریزد بنابراین انجام چنین اقداماتی نه تنها به صلاح کشور و دولت نیست بلکه به هیچ عنوان نمی‌تواند مفید باشد. البته باید این مساله را در نظر داشت که با توجه به اینکه دولت از لحاظ نقدینگی و منابع با محدودیت روبه‌رو است اصلا فضا و توان کافی برای اینگونه اقدامات زودگذر وجود نخواهد داشت. این درحالی است که حتی اگر دولت یازدهم توان انجام چنین اقداماتی را هم داشت، دست به این کار نمی‌زد. چراکه این دولت در طول 3سال گذشته نشان داده که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را بر پایه منطق و برنامه‌ریزی بنا نهاده است.
اما اینکه دولت روحانی باید چه اقدامات اساسی را جایگزین پوپولیستی بودن کارها کند باید گفت مهم‌ترین اقدام دولت می‌تواند در زمینه توسعه صادرات صورت گیرد. دولت باید با یک اقدام نهضت‌گونه زمینه توسعه صادرات را فراهم کند. البته اینکه می‌گوییم نهضت‌گونه نه به معنای شعارگونه بودنش چراکه این مساله متاسفانه در جامعه شکل گرفته است.
در جهت تحقق این هدف باید موانع صادرات در ابعاد مختلف به ویژه از جانب قانونی و اجرایی از میان برداشته شود. در این مسیر همچنین باید مشوق‌هایی که انگیزه لازم برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند، قرار گیرد. در این شرایط صادرکنندگان تمام امکانات موجود را برای تقویت این بخش بنیادین در اقتصاد بسیج خواهند کرد و صنعت کشور را تا آنجا که قابلیت ارائه اجناس با کیفیت را دارد، راه‌اندازی می‌کنند.
با تقویت بخش صادرات می‌توان به برون‌رفت از رکود سنگینی که سالیان سال با آن دست و پنجه نرم می‌کردیم، فراهم شود و بار دیگر به حرکت درآوردن چرخ‌های بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در سکوت و ورشکستگی به سر می‌بردند، امید داشت. این نوع تولید برای دولت یک نوع جهش به شمار می‌رود چراکه با اجرایی کردن این اقدامات آن بخش از اقتصاد به نام تورم که دولت همواره نگران افزایش آن است نیز برطرف می‌شود.
به هر حال یکی از افتخارات دولت کنترل تورم آن به شکل محسوسی در این سال‌ها بوده است. بنابراین اگر در نرخ تورم تغییری ایجاد نشود، دولت می‌تواند با توسعه صادرات و کمترین افزایش تورم در روند پیش روی خود موفق عمل کند.