کامران ندری؛ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
دولت بزرگترین سهم از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است؛ اما میزان درآمد با هزینه سازگاری ندارد و دولت مجبور است برای پوشش هزینه‌های خود به روش‌های مختلف متوسل شود و کسری بودجه را تأمین کند. هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها، چندان بالا نیست اما نوع بدهی‌های دولت در ایران و شیوه بازپرداخت آن به اقتصاد آسیب جدی وارد کرده است. از طرفی پایان سال 1398 و شروع سال 1399 با شیوع ویروس کرونا و آسیب آن به اقتصاد کشور همراه شده، در این شرایط دولت با شرایط سخت‌تری هم مواجه شود. میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است. استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال‌های گذشته آسیب زیادی برای اقتصاد به بار آورده است. این روش در سال‌های اخیر اصلاح‌شده و سازوکار بهتری برای ساماندهی بدهی‌های دولت طراحی‌شده است. در این میان اما بخشی از بدهی‌های دولت مربوط به پیمانکاران و بنگاه‌های بخش خصوصی است که به دولت کالا یا خدمات فروخته‌اند و دولت از بازپرداخت هزینه آن با مانده است. این موضوع موجب افزایش بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها شده و چرخه حرکت اقتصاد را کند ساخته است.
همچنین در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی درآمد نفتی را به‌شدت کاهش داده است، پدیده کسری بودجه بیش از گذشته سرجمع بدهی‌های دولت را بزرگ‌تر می‌کند. دولت مجبور است بخش بزرگی از درآمدهای خود را با فروش اسناد و اوراق مالی تأمین کند. از همین رو بدهی‌های آتی دولت با سرعت فزاینده‌ای در حال رشد است. این پدیده در سال آینده به اوج خود می‌رسد و دولت راهی جز این نخواهد داشت؛ یا به‌نوعی تنها راه دولت در جبران میزان کسری بودجه همان فروش اوراق است. اما نباید میزان بدهی دولت از حد معینی افزایش یابد. البته این مسئله منوط به این است که دولت به قواعد علم اقتصاد پایبند باشد تا بتواند میزان بدهی خود را مدیریت کند.
البته در حال حاضر میزان بدهی دولت خیلی زیاد نیست ولی چاره‌ای هم جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. اینکه ما به سمت اوراق بدهی یا افزایش عملیات بازار باز رفته‌ایم یا هر مکانیزمی که بدهی‌زاست، مهم نیست مسئله مهم این است که این بدهی در هزینه‌های جاری صرف نشود. اما به نظر می‌رسد دولت از اوراق بدهی برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده می‌کند و این آغاز مشکلات است. دولت تلاش می‌کند تا کسری‌های بودجه خود را با بدهی پوشش دهد که این اتفاق در سال آینده نیز خواهد افتاد که عملاً یک نوع آینده فروشی منابع است؛ به‌شرط اینکه دولت به قواعد و قوانین علم اقتصاد پایبند باشد و در مدیریت این میزان از بدهی از آن کمک بگیرد. وقتی دولت به عرضه اوراق مشارکت عادت کند مکانیزم‌های دیگر تامین مالی را رها می‌کند و موجب می‌شود تا دولت مدام با یک شیب فزاینده بدهکار شود.