صنعت کشاورزی در سال 98، رشد بین 6 تا 7 درصدی را تجربه کرد که نشان می‌دهد این صنعت در شرایطی که به‌واسطه اعمال تحریم‌های آمریکا، اقتصاد کشور متأثر شده است، می‌تواند محرک اقتصادی باشد و شرایط ایمنی را در فضای کسب‌وکار ایجاد کند. هدفی که با حمایت‌های سخت‌افزاری و به‌خصوص تأمین زیرساخت‌های لجستیکی در حوزه کشاورزی شدنی است.
در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، اقتصاد ایران با تبعات این میهمان ناخوانده روبه روشده و کسب‌وکارها یکی از سخت‌ترین ماه‌های حیات خود را سپری می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود که کسب‌وکارهای وابسته به حوزه کشاورزی هم با تهدیدها و فرصت‌های بسیاری مواجه باشند. اهمیت یافتن دوچندان صنایع غذایی و کشاورزی در مقایسه با قبل، با توجه به نقشی که این صنایع در حفظ ایمنی بدن به‌خصوص در دورران کرونا دارند، از فرصت‌های ایجادشده است که باید متعاقب آن زنجیره توزیع محصولات کشاورزی هم موردتوجه قرار گیرد.
اما در حوزه تهدیدها، ذکر این نکته حائز اهمیت است که فضای کسب‌وکارهای وابسته به بخش کشاورزی هم تا قبل از شیوع ویروس کرونا چندان مساعد نبود. مشکلات سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه، سرمایه در گردش، صادرات و ارزآوری که بخش عمده‌ای از نیازهای صنعت را دربرمی‌گیرند دارای چالش‌های بسیاری بوده و هستند. بر همین اساس با تأکید بر اصل تأمین غذای سالم، صنعت کشاورزی نیازمند یک بازطراحی و به عبارتی «بازمهندسی» است که در این چرخه، باید ناهماهنگی‌های موجود بین بخش خصوصی و دولت، به عنوان یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های موجود موردتوجه قرار گیرد.بر اساس آخرین اطااعات جمع‌آوری شده در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران،بخش‌هایی از زنجیره محصولات کشاورزی دارای آسیب‌های جدی هستند که عمده فعالیت‌های ذینفعان در آنها به مردم وابسته است، به دلیل شیوع ویروس کرونا به مشکل برخورده‌اند که باید هرچه سریع‌تر برای آنها چاره اندیشی شود. خوشبختانه از اواخر سال گذشته به همت کمیسیون کشاورزی و با همکاری تشکل‌ها و نمایندگان دولتی اقدامات قابل توجهی به منظور حمایت از این کسب و کارها صور گرفته که نقطه عطفی در صنعت کشاورزی خواهد بود.
نکته بعد در حوزه کشاورزی که به نگرانی فعالان این عرصه در سال 99 دامن می‌زند، نحوه تدوین بودجه این سال است؛ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از سال گذشته هم‌زمان با انتشار کلیات لایحه بودجه 99، نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را در این خصوص به راه‌های مختلف اظهار کردند. به نظر من، نقطه‌ضعف بزرگ بودجه ۹۹ در بخش کشاورزی اعدادی است که برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته‌شده است. از این منظر این پرسش‌ها مطرح است که در چنین شرایطی، آیا بهره‌وری اقتصادی در حوزه کشاورزی باوجود حجیم بودن دولت عملیاتی می‌شود؟ و اینکه آیا بوروکراسی‌های موجود به بهره‌وری بخش کشاورزی آسیب می‌زند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در خصوص بودجه سال آینده مطرح است. ما در بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش مردمی باید به سمتی برویم که دولت را کوچک کنیم تا بودجه‌هایی که به شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، به‌مرور در قالب قانونی «صندوق‌های تخصصی کالایی» تغییر کند که در این رابطه توافق اولیه با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. این اتفاق کمک می‌کند که اقتصاد محصولی کشور که تولیدش مردمی است، مدیریتش هم مردمی شود، به‌این‌ترتیب دولت مجبور نیست به‌طور مداوم اقدام به تزریق منابع کند. از طرفی اقتصادی پویا است که یارانه‌های آن در یک مسیر درست تعریف شود.