بر اساس پژوهش‌های دانشگاهی در کشور که با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفته، مهم‌ترین اولویت ایرانی‌ها در سرمایه‌گذاری خود در کالای سرمایه‌ای خودرو قیمت و پس‌ازآن کیفیت است که البته با نحوه انتخاب خودرو در قاره‌های مختلف دنیا دارای تفاوت اساسی است. لذا هر طرح، لایحه، مصوبه یا دستورالعملی که بر روی قیمت تأثیر نداشته باشد اتفاق خاصی را به نفع مصرف‌کننده رقم نخواهد زد. لذا دل بستن به بند الحاقی (7) ذیل تبصره (6) از لایحه بودجه سال 1399 که منتظر تائید شورای محترم نگهبان است به‌احتمال قریب‌به‌یقین به دلایل تحلیلی زیر اثری بر اصل موضوع (قیمت خودرو) نخواهد داشت.
اگر صرفاً حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) و عوارض مربوطه (هزینه هلال‌احمر+هزینه بیمه+هزینه وزارت راه و شهرسازی+هزینه اسقاط+هزینه راهنمایی و رانندگی+هزینه نقل‌وانتقال دارایی+هزینه ارزش‌افزوده+هزینه پسماند+ هزینه عوارض شهرداری) و هزینه‌های پیش از واردات ازجمله اخذ استانداردهای فنی و زیست‌محیطی را به قیمت اصلی یک خودرو به‌طور متوسط 30.000 دلاری محاسبه نماییم عملاً با توجه نرخ ارز، ارزش این خودرو در بدو ورود بالغ‌بر 900 میلیون تومان در سال 1399 خواهد شد.
چنانچه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مورد موافقت قرارگرفته و واقعاً اجرا شود با توجه به افزایش اقلام تشکیل‌دهنده قیمت ازجمله نرخ ارز، استانداردهای فنی، اسقاط خودرو فرسوده (افزایش تعدادی و ریالی)، استانداردهای زیست‌محیطی، نرخ تعرفه و ...نه‌تنها اثری بر قیمت نخواهد داشت بلکه منجر به افزایش قیمت پایه خودرو خواهد شد تنها راه‌حل دراین‌بین کاهش نرخ تعرفه واردات خواهد بود که در اختیار دولت است و واردکنندگان خودرو می‌توانند قیمت‌های کنونی در بازار خودرو را با کاهش نرخ تعرفه 100 درصد کاهش دهند.
این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی با واردات کالا بدون انتقال ارز کاملاً مخالف بوده است؛ همان‌طور که در بهمن‌ماه سال گذشته نیز رسماً موضع خود را اعلام کرد. ایشان همچنان معتقد است که واردات بدون انتقال ارز امکان انجام نداشته و می‌گوید «مگر واردکنندای هم داریم که در خارج از کشور پولی داشته باشد؟». البته که برای واردکنندگان خودرو این امکان وجود دارد که با استفاده از اعتبار خود نزد تولیدکنندگان و سرمایه‌هایی که در خارج از کشور دارند، بتوانند به لحاظ ارزی نیاز خودروهای وارداتی کشور را باهدف کاهش قیمت و حفظ کسب‌وکار خود تأمین کنند.
همچنین بازار خودروهای داخلی نیز همانند شرایط کنونی شرکت‌های واردکننده خودرو افق روشنی را پیش رو نخواهند داشت چراکه یا کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد کشور و وابستگی مطلق دو خودروساز بزرگ به‌طور مستقیم به دولت حمایت‌های همیشگی دولتی را به‌نوعی از دست خواهند داد و تنها معجزه مدیریت شاید بتوان موجب تثبیت قیمت این خودروها شود.