دولت دوازدهم ماههای پایانی فعالیت خود را سپری میکند. دولت حسن روحانی که جزو بداقبالترین دولتها معرفی میشود، با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند که شیوع ویروس کرونا هم از اسفندماه سال گذشته تاکنون، فضای کسبوکار کشور را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. فعالان اقتصادی با توجه به عمر نهچندان طولانی دولت دوازدهم اولویتهای کاری متعددی را موردتوجه قرار میدهند که باید مدنظر دولت فعلی قرار گیرد. بهبود صادرات، رفع موانع تولید، بهبود معیشت مردم، اصلاح نظام بانکی، تقویت روابط دیپلماسی، حفظ ارزش پولی ملی و... از مهمترین موضوعاتی است که در گفتوگوی پایگاه خبری اتاق ایران با فعالان اقتصادی که به مناسبت هفته دولت صورت گرفت، به آنها اشاره شد.
در همین زمینه، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران ضرورت توجه به زیرساختهای تولید و حفظ آنها را یکی از مهمترین موضوعاتی عنوان میکند که با توجه به تلاش دولتها و فعالان اقتصادی برای ایجاد آنها ظرف چند سال گذشته، لازم است که با سهلانگاری به آنها نگاه نشود. او «بیانضباطی در فضای کسبوکار» را مهمترین آسیب جبرانناپذیر ناشی از این غفلت میداند.
ویدا سینا در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: متأسفانه هم زمان با اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا شاهدیم زیرساختهایی که با کلی نظم ایجاد و شرکتها بر اساس پایهگذاری شده بود اما بهیکباره مورد غفلت قرارگرفته است و همین امر منجر به بیانضباطی در فضای کسبوکار شده است. «استاندارد» ازجمله همین زیرساختهاست که قبلاً وجود داشت و هم دولت و هم شرکتها به جد خود را موظف به رعایت آن میدانستند اما در حال حاضر ضوابط مربوط به استاندارد رعایت نمیشود؛ ضوابطی که سالها برای آن زحمتکشیده شده اما متأسفانه شاهدیم که فدای بینظمی کوتاهمدتی شده است که اگر برای حفظ آن تلاش نکنیم، برقراری مجدد آن تقریباً غیرممکن است.
سینا تأکید میکند: بدیهی است اگر همچون پروتکلهای بهداشتی، قوانین و ضوابط استاندارد در کشور نادیده گرفته شود، تنها منافع کوتاهمدت تعداد محدودی از واردکنندگان تأمین میشود اما از سوی دیگر منافع ملی، مردم و مصرفکنندگان در سراسر کشور با چالشهای متعددی مواجه میشود که تبعات آن میتواند مشکلات بزرگتر و طولانیتر را به همراه داشته باشد.
او همچنین دومین اولویت کاری دولت دوازدهم را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، «مشورت با بخش خصوصی» عنوان میکند و معتقد است اولین اصل جراحی اقتصادی، پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی است؛ تا زمانی که دولت نوع نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر ندهد، نمیتوانیم امیدوار به تغییر وضعیت اقتصادی یا اصلاح ساختار اقتصادی باشیم.
نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران میگوید: به نظر من بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است که بخش خصوصی هنوز هم جایگاه واقعی حمایتی از سوی دولت را ندارد. همانطور هم که مقام معظم رهبری بارها در سخنرانیشان فرمودند، درجایی که بخش خصوصی فعالیت دارد نباید بخش دولتی دخالتی داشته باشد مگر اینکه امکانات مالی بخش خصوصی اجازه ورود به برخی حوزهها را ندارد؛ اما متأسفانه در حال حاضر این جایگاه عوضشده است. در حوزههای دیگر هم همینطور است؛ بهعنوان نمونه بهجای اینکه دانشگاهها متمرکز بر امور پژوهش باشند اما فضای آکادمیک کشور که زیرساخت فضای کسبوکار است، به محیطی برای کسبوکار تبدیل شده است.
سینا تأکید میکند: تا زمانی که فکری برای زیرساختهای کلان اقتصادی نکنیم نباید انتظار داشته باشیم که شعار جهش تولید و حرفهایی مانند هدایت نقدینگی به سمت تولید و امثال آن محقق شود. متأسفانه در حال حاضر آنچه ما با آن مواجه هستیم، «نمایش تولید» است بهجای تولید واقعی.