«گشایش اقتصادی» وعده‌ای است که رئیس‌جمهوری آن را مطرح کرده و رئیس مجلس یازدهم از آن دفاع کرده است. پانزدهم مردادماه رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.»
با اعلام خبر انتشار اوراق سلف نفتی، برخی این اقدام را همان طرح گشایش اقتصادی دولت اعلام کردند تا اینکه هم مدیرعامل بورس انرژی و هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌صراحت اعلام کردند که انتشار اوراق سلف نفتی، ربطی به گشایش اقتصادی ندارد. بنابراین از هفته‌های گذشته تا کنون، گمانه‌زنی‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی ادامه دارد و با توجه به اظهارنظرهای منتشر شده در رسانه، به نظر می‌رسد که دولت هنوز نتوانسته است رضایت مجلس را برای اجرا گیرد.
حسن روحانی بر گشایشی تاکید کرده که دست دولت را باز می‌کند، از سوی دیگر رئیس مجلس، بر گشایشی تاکید می‌کند که بازار پول و ارز را سامان می‌دهد. پس این تحول احتمالا قرار است تغییری در حوزه سیاست‌های پولی و مالی باشد. با این حال، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره طرح گشایش اقتصاده گفته است که باید صبر کرد و اجازه داد این بذرها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.
فعالان اقتصادی تأکیددارند که «گشایش در اقتصاد» مقوله‌ای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. به‌خصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده است و تا پایان دولت دوازدهم هم زمان چندانی نمانده است که بخواهیم شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد باشیم.
به باور فعالان بخش خصوصی دولت در سال‌های پایانی فعالیت خود به هر راهی متوسل شده تا کسری بودجه خود را دنبال کند و متاسفانه در این میان شاهد اخذ تصمیم‌هایی عمدتا غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی هستیم؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند تبعات سنگین و جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه داشته باشید.
در همین ارتباط، طرح فروش اوراق سلف نفتی از جمله مصداق‌های بارز این تصمیم‌های غیرکارشناسی است که به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی تنها اقدامی برای جبران کسری بودجه و بدهکارکردن دولت بعدی است.
خواسته فعالان اقتصادی از طرح گشایش اقتصادی دولت چیست؟
حل مشکلات ساختاری اقتصاد، حل بحران معیشت، تامین مواد اولیه، رفع تورم، ثبات در نرخ ارز، بهبود تجارت خارجی، رفع موانع کسب و کار، حفظ ارزش پول ملی، خصوصی سازی، حرکت در مسیر اقتصاد آزاد، ثبات تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، حل بحران نقدینگی، مشورت با فعالان و نخبگان اقتصادی از جمله مهم‌ترین خواسته‌های فعالان بخش خصوصی از دولت در طرح گشایش اقتصادی است. در گمانه‌زنی‌های ابتدایی درباره طرح گشایش اقتصادی مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «فروش اوراق ارزی بر پایه نفت که معنایش همان پیش فروش نفت است، می تواند اقدامی سنجیده و گشایش اقتصادی برای جمع آوری نقدینگی باشد ولی راه علاج تورم نیست. اگر برای کسری بودجه فکری نکنیم، فشار تورم روی دوش مردم می ماند.»
بهبود روابط دیپلماتیک و انضباط مالی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که دولت باید برای اجرای هر طرحی، نظرات کارشناسی را در نظر بگیرد و در حال حاضر «بهبود روابط دیپلماتیک» و «انضباط مالی» دو اولویتی هستند که باید در طرح گشایش اقتصادی اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور موردتوجه قرار گیرد.
به باور کاشفی، با توجه به تلاش‌های آمریکا برای ضعیف کردن جایگاه ایران در فضای بین‌المللی، هرگونه تلاش در راستای توسعه روابط دیپلماتیک، خواهد توانست جایگاه و چانه‌زنی ایران را بالاتر ببرد؛ از طرفی وقتی سیاستی، تورم‌زاست نباید انتظار داشته باشیم که ارزش پولی ملی حفظ شود و قیمت‌ها هم نوسان نداشته باشد. به همین دلیل، دولت باید قبل از اقدام برای هر تصمیمی در سطح کلان، انضباط مالی داشته باشد و به هیچ نهادی اجازه داده نشود که به دلایل مختلف هزینه‌های خود را بالا ببرد.
آزادسازی و خصوصی‌سازی واقع
جمال رازقی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بر این باور است که یکی از بزرگترین مشکلات ایران در اقتصاد، نگاه مسئولان به مسائل اقتصادی است؛ آنها با نگاه تصدی‌گری، بنگاهداری و توزیع رانت مدام به اقتصاد ضربه می‌زنند. برای همین او تاکید می‌کند اگر قرار باشد تغییری در اقتصاد به وجود بیاید، در گام اول باید مسئولان با تغییر نگرش خود ثابت کنند که نگاهشان به حوزه اقتصاد و مسائل آن، متفاوت با کسانی است که تا پیش از این بر سرکار بوده‌اند.
او تاکید می‌کند: «وقتی نگرش‌ها تغییر کند، برنامه‌ها هم در جهت بینش جدید شکل می‌گیرد؛ ساختار هم متناسب با همین بینش تغییر می‌کند؛ اما متاسفانه نگاه مسئولان به مسئله اقتصاد مقطعی است و برای همین راهکاری مقطعی ارائه می‌دهند؛ تنها راه گشایش اقتصادی با تغییر نگرش به ساختار اقتصاد کلان ممکن است و این ساختار باید در مسیر خصوصی‌سازی واقعی و آزادسازی اقتصادی و عدم بنگاهداری دولت‌ها باشد.»
حل بحران مواد اولیه
«تأمین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولیدکنندگان باید محور گشایش اقتصادی باشد که لازمه تحقق این موضوع این است که دولت کنترل نرخ ارز را در دست گیرد و بازار را سامان دهد.» این را حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید.
حل بحران مواد اولیه، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که از سال گذشته به کرات از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده است؛ تا جاییکه غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران تامین مواد اولیه را بزرگترین چالش پیش‌روی حوزه مولد کشور عنوان می‌کند و اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی هم تاکید می‌کند که گره اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است و در چنین شرایطی دولت باید سعی کند امکان تأمین منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی فراهم کند.
مشورت با بخش خصوصی و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها
انتقاد از اخذ تصمیم‌های عجولانه و بدون مشورت با بخش خصوصی همواره از مهم‌ترین انتقاداتی است که بخش خصوصی به دولت داشته است و به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی‌که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد.
فعالان بخش خصوصی که ظرف دو سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند اما همواره همانطور هم که رییس جمهوری و معاون اول او بارها گفته‌اند در خط مقدم جنگ اقتصادی، شجاعانه مقاوت کرده‌اند، انتظار دارند تا دولت به وظیفه خود و مظابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت در صدور بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با آنها مشورت کند. بنابراین به باور برخی از فعالان اقتصادی،گشایش اقتصادی تنها با مشورت و تعامل دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد.
مجمود تولایی رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در همین ارتباط به « پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید:«متأسفانه از زمان شیوع این ویروس تاکنون، عملکرد دولت به نحوی پیش رفته که بیشتر متوجه مصارف و هزینه‌های خودش است تا فعالان اقتصادی؛ به همین دلیل این احساس خطر را داریم که حتی اگر کرونا هم تمام شود، اما این بدعت‌هایی که دولت در حال حاضر گذاشته، همچنان پابرجا بماند. چراکه بعضاً این رویه‌های اجرایی غلط می‌تواند به قانون تبدیل شود و اقتصاد را به هم بریزد.
او تصریح می‌کند:«در این میان متاسفانه هیچ مشورتی هم با بخش خصوصی گرفته نمی‌شود و تصمیمات بلند مدت خلق الساعه به نفع وضعیت موقت اخذ می‌شود که بعضا می‌توان تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.»
علا میرمحمد صادقی، پیشکسوت اقتصادی بر این باور است که وقتی وعده گشایش اقتصادی می‌دهند، انتظار بخش خصوصی حتما ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، ثبات در بازار است و در نتیجه ثبات اقتصادی است که بخش خصوصی بتواند بر اساس آن برنامه‌میان‌مدتی برای کارهای خود داشته باشد وگرنه هیچ گشایشی در بی‌ثباتی و تصمیم‌های خلق‌الساعه نیست و این نوع تصمیم‌گیری پاسخگوی مشکلات امروز نیست.
به باور او، شرایط فعلی ایجاب می‌کند تا تثبیتی در شرایط به وجود آید؛ این بی‌ثباتی در بازارهای مالی و سرمایه‌ای برای بخش خصوصی مشکل‌آفرین است. دولت و بانک مرکزی باید شرایط را اصلاح کنند.