مهم‌ترین نقش این گروه در درجه‌اول، ایجاد بزک و توجیه به‌ظاهر علمی برای جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت‌های کوته‌نگر رانتی است و در درجه‌دوم، راه‌اندازی سروصداهای غوغاسالارانه به نفع بخش‌های غیرمولد اقتصاد ایران و تمهید بستر فرهنگی و سیاسی برای ایجاد پیوند میان منافع کوته‌نگرانه دولت رانتی و بخش‌های غیرمولد در اقتصاد ایران است. در این مسیر یکی از مهم‌ترین اقداماتی که آنها انجام می‌دهند، دست‌کاری مفاهیم کلیدی و غوغاسالاری و تحریف واقعیت‌ها در نقاط عطف تصمیم‌گیری برای اقتصاد ملی است. برای مثال، اگر دولت رانتی در راستای منافع ملی کوته‌نگرانه خود جهش‌های بزرگ و البته به صورت کاملا دستوری در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ حامل‌های انرژی ایجاد کند، آنها به شدت از آن استقبال کرده و در رسانه‌های خود به عنوان اقدام اصولی، ضرورت انجام گاه‌و‌بی‌گاه چنین اقدامی را در راستای منافع دلال‌ها، سوداگران پول و سفته‌بازها مطالبه می‌کنند، اما اگر دولت در برابر کاهش نرخ ارز اصرار بورزد یا متقاضی کاهش‌های ولو اندک در نرخ‌های بهره نجومی موجود در اقتصاد ایران باشد، آنها غوغا راه می‌اندازند و از برخورد دستوری در اقتصاد انتقاد می‌کنند. آنها برای پیشبرد مطامع رانت‌جویان هم‌ترازی هزینه‌های شهروندان کشورمان با کشورهای صنعتی را به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کنند اما هرگز راجع به این مسئله که در علم اقتصاد این قیمت‌های نسبی است که مبنای داوری و تحلیل قرار می‌گیرد، سخنی به میان نمی‌آورند به‌همین‌دلیل هرگز از آنها نمی‌شنوید همزمان با آن مطالبه، تلاش کنند دستمزد نیروی کار ایران با کشورهای صنعتی هم‌تراز یا نرخ بهره در اقتصاد ایران با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود یا نرخ حمایت از تولیدات کشاورزان ایران با همتایان آنها در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه برابر شود.
اکنون مدتی است این افراد در راستای برقراری یک سرمایه‌داری وحشی و افسارگسیخته در ایران تلاش می‌کنند و برای پیشبرد این هدف به نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران حمله‌ور شدهاند و یکباره سازمان حمایت به عنوان یک سازمان کمونیستی و سوسیالیستی، مورد حمله واقع میشود و از آنها انتقاد میشود که چرا در همین سطح نازل کنونی به منافع گروه‌های فرودست توجه می‌کند و نظارت‌های آنها را که در کمترین سطح قابل تصور مانع زیاده‌خواهی‌های سوداگران، دلالان و انحصارگران میشود، علامتی از سلطه نگرش‌های کمونیستی به حساب می‌آورد. این‌جانب در مقاله مبسوطی که در تاریخ ٣٠ خرداد سال جاری در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، نشان دادم نهادهای تنظیم‌گر اساسا نه به وسیله کمونیست‌ها که نه در کشورهای سوسیالیستی از سوی اقتصاددانان بازار و در راستای مهار درماندگی‌ها و موارد شکست بازار طراحی شدهاند و هیچ ربطی به نگرش‌های سوسیالیستی ندارند؛ آنها که در کشورهای سرمایه‌داری کوشش می‌کنند از رقابت مخرب میان بازیگران اقتصادی جلوگیری کنند و از زیاده‌خواهی‌ها و تبانی‌های ضدمردمی انحصارگران و آثار سوء آن بر کیفیت زندگی مردم و بالندگی تولید و مانع‌تراشی برای توسعه بکاهند. این اقدامات هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ نظری، در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری موضوعیت یافته و هیچ ربطی نیز به سوسیالیسم و کمونیسم ندارد.
اکنون مدتی است اتحاد سه‌گانه اشاره‌شده یک بار از سوی عضوی از هیأت وزیران، یک بار به وسیله تشکلی از جست‌وجوگران منافع غیرمولدها و بار دیگر از سوی تعدادی از نئوکلاسیک‌های وطنی و نشریه‌های حامی این اتحاد سه‌گانه حمله به تنظیم‌گری و نهادهای تنظیم‌گر را به‌مثابه راهبردی در دستور کار قرار داده‌‌اند. در ویژه‌نامه نوروز مهرنامه جناب آقای عباس آخوندی و جناب آقای موسی غنی‌نژاد، این پروژه را کلید زدند.
مدتی بعد اتاق تهران همایشی در این زمینه برگزار کرد و سپس روزنامه‌ها و مجله‌های شناخته‌شده طرفدار بنیادگرایی بازار این افراد را شوالیه خواندند و انحلال نهادهای تنظیم‌گر را به‌طور مرتب فریاد زدند. به تازگی در اتاق ایران نیز در نشستی با عنوان «محیط کسب‌وکار و فضای رقابت» این بار با تمرکز حملات بر شورای رقابت، این موج استمرار پیدا کرده است. در این مسیر نئوکلاسیک‌های وطنی با بت‌سازی از رقابت و قطع ارتباط میان شرایط نهادی رقابت و میزان همگنی و همگونی رقبا در یک شرایط کاملا نابرابر در چارچوب یک ساخت رانتی، به اسم رقابت، رهاسازی و سلطه قانون جنگل را مطالبه می‌کنند و بی‌توجه به شرایط انحصاری موجود کشور و به‌ویژه سلطه انحصارهای مالی و سوداگر در این اقتصاد که علیه منافع ملی و معیشت شهروندان و چشم‌انداز توسعه بی‌پروا سودهای رانتی و انحصاری خود را حداکثر می‌کنند، بارهاوبارها خواهان انحلال نهادهای تنظیم‌گر شدهاند.
در ادامه این مطلب تمرکز خود را بر مباحث ارائه‌شده از سوی جناب آقای موسی غنی‌نژاد در نشست اخیر اتاق ایران قرار می‌دهیم و تلاش خواهیم کرد نشان دهیم اگر مسئله واقعا برداشت فکری ناقص و ناصحیح است، با استدلال‌های ارائه‌شده و منابع مورد استناد، اشتباهات فاحش نئوکلاسیک‌های وطنی قابل برطرف‌شدن است، اما اگر به تعبیر فیلسوفان علم، جوسازی‌های اخیر نه «دلیل» که از «علت» برخوردار است، در این صورت باید از نهادهای نظارتی، دانشگاهیان و رسانه‌ها تقاضا کنیم با برخوردی فعال و روشنگرانه از حقوق مردم و توسعه ملی دفاع کنند و اجازه ندهند وارونه‌سازی حقیقت و دست‌کاری واقعیت و ایجاد اغتشاش در سازه‌های ذهنی مردم و سیاست‌گذاران، اوضاع کشور با نارسایی‌ها و نابرابری‌ها و کژکارکردی‌های ناشی از توصیه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی استمرار یابد.
جناب آقای موسی غنی‌نژاد در ابتدای سخنان خودشان، «اکتشاف» و «خلاقیت» را به‌عنوان دو اصل مهم در رقابت مطرح می‌کنند و اینگونه توضیح می‌دهند: «در فرایند اکتشاف مشخص میشود چه کسانی بهتر در عرصه اقتصاد فعالیت می‌کنند و دانستن این امر برای جامعه بسیار حائز اهمیت است. خلاقیت نیز به این معنی است که بازیگران برای پیروزی در رقابت، ناگزیر به خلاقیت هستند. وی به اهمیت خلاقیت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌هایی که در عرصه اقتصادی و تکنولوژی شاهد هستیم، ناشی از همین خلاقیت در سایه رقابت است. عرصه رقابتی انگیزه‌ای برای خلاقیت ایجاد می‌کند. در عرصه رقابت است که کالای جدید خلق میشود». سپس به نقش محوری آمریکا به عنوان یکی از اقتصادهای مبتنی بر بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: «مثلا آمریکا همواره پیشتاز خلاقیت در همه عرصه‌هاست؛ چراکه بیشترین رقابت در آن کشور صورت می‌گیرد».
ایشان چنان از واژه «رقابت» و نقش کلیدی آن در اقتصاد آمریکا نام می‌برند که گویی دست نامرئی بازار بدون تکیه به هیچ ابزاری و به خودی‌خود، بسترهای لازم برای بروز «اکتشاف» و «خلاقیت» را فراهم می‌آورد. این در حالی است که دقت در مبانی نظری تنظیم‌گری و ابزارهای لازم برای تحقق نقش تنظیم‌گری دولت نشان می‌دهد اگر امروزه دولت ایالات متحده توانسته است یکی از موفق‌ترین کشورها در عرصه اقتصاد باشد و رقابت را سرلوحه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد، به این دلیل است که متقدم‌ترین کشورها در زمینه تدوین و اجرای ابزار «حقوق عمومی رقابت» است که سابقه آن به قرن نوزدهم برمی‌گردد و قبل از تدوین «حقوق عمومی رقابت»، حتی اقتصاد آمریکا نیز در وضعیت نابسامانی از «رقابت» قرار داشت که در ادامه به توضیح این مطلب پرداخته میشود.
برخلاف رویکرد نظری بنیادگرایی بازار که هم بازیگران اقتصادی را ذره‌ای می‌انگارد، از ابتدای قرن نوزدهم میلادی اقتصاد آمریکا شاهد ظهور شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بود. اولین بنگاه بزرگ اقتصادی در صنعت حمل‌ونقل ریلی شکل گرفت. حمل‌ونقل ریلی در آن‌زمان نقش بسیار مهمی در جابه‌جایی کالا و مسافر برعهده داشت. به‌همین‌دلیل فعالان این صنعت نیز از سود درخور‌توجهی برخوردار می‌شدند. همین امر باعث شد مؤسسات و شرکت‌های بسیاری وارد عرصه فعالیت در این رشته شوند. همزمان با افزایش تعداد این شرکت‌ها، رقابت میان آنها نیز تشدید می‌شد تا اینکه این مسئله در مسیرهایی افتاد که موجب نگرانی همان مؤسساتی شد که در این رشته فعال بودند. آنها به فکر افتادند به منظور جلوگیری از افزایش رقابت، که نتیجه آن کاهش نرخ کرایه و در نهایت کاهش میزان سود آنها می‌شد، به ائتلاف با یکدیگر مبادرت ورزند و با تشکیل اتحادیه به طور متمرکز نرخ کرایه حمل مسافر و بار را تعیین کنند تا از این طریق، ضمن کاهش میزان رقابت، موجبات حفظ و افزایش سود خود را نیز فراهم کنند. بدین‌ترتیب اتحادیه راه‌آهن آمریکا١ تشکیل شد. این اقدام در واقع نوعی ایجاد انحصار در صنعت حمل‌ونقل ریلی ایالات متحده آمریکا بود (نوروزی، ١٣٨٤، ص ٩٨ ).
در ادامه این روند در سال ١٨٨٢ با مطرح‌شدن موضوع شرکت «استاندارداویل دی راکفلر»٢ در صنعت نفت، حضور شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادیبه عنوان یک مسئله مهم ملی در ایالات متحده آمریکا مطرح شد.
کلید بحث در اینجا توجه به این واقعیت خطیر است که به دلایل و شیوه‌های کاملا متفاوت غایت رقابت، انحصار است و آن هم به‌شدت نیازمند تنظیم‌گری است.
موضوع از این قرار بود که شرکت استاندارداویل در سال ١٨٨٢ با ائتلاف با رقیب خود اقدام به تشکیل «استاندارداویل تراست»٣ کرد. تراست مذکور به عنوان شرکت مرکزی، عهده‌دار مسئولیت انتصاب مدیران و رؤسای شرکت جدید، حفاظت از منافع و اموال شرکت ائتلافی و نیز تعیین قیمت محصولات آن می‌شد. پس از این ائتلاف، استاندارداویل‌تراست تنها شرکتی بود که قیمت محصولات نفتی در ایالات متحده را تعیین می‌کرد؛ زیرا هیچ شرکت دیگری قدرت رقابت و رویارویی با این غول انحصاری را نداشت. پس از مدتی استاندارداویل توانست با تعیین قیمت‌های پایین‌تر برای محصولات خود، همه شرکت‌ها و مؤسسات رقیب را از صحنه بیرون کند و به قدرت بلامنازع در صنعت نفت آمریکا تبدیل شود. حضور اتحادیه راه‌آهن آمریکایی در صنعت حمل‌ونقل ریلی و استاندارداویل‌تراست در صنعت نفت باعث کاهش رقابت در این دو صنعت و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی عمومی در میان مردم شد .(Dillard, ١٩٦٧, p,٤١٠). یکی از نویسندگان درباره وضع نابسامان رقابت در یک فضای نابرابر و سازوکارهای ناعادلانه و بی‌رحم، می‌گوید: «هنگامی‌که شرکت‌های بزرگ شاخ‌به‌شاخ شدند
- راه‌آهن با راه‌آهن، فولادسازی با فولادسازی- هر یک کوشیدند تا برای کسب اطمینان از تأمین هزینه‌های ثابت خود، سهم بیشتری از بازار را به چنگ آورند. نتیجه، افزایش رقابت بی‌رحمانه میان تولید‌کنندگان بزرگ بود... برای مثال، در دهه ١٨٧٠، جنگ دائمی بر سر قیمت بلیت راه‌آهن ادامه داشت. بر سر چاه‌های نفت، معادن زغال‌سنگ و میان تولید‌کنندگان فولاد و مس، مرتب جنگ‌هایی بر سر قیمت درمی‌گرفت. هریک از تولید‌کنندگان می‌خواست همه بازارها را به دست آورد» (هانت، ١٣٨١، ص ٢٣٢).
در نتیجه این اوضاع نابسامان، مخالفت عمومی نسبت به این شرکت‌ها، به دلیل بی‌توجهی آشکار آنها نسبت به رفاه عمومی، باعث شد کنگره، در نهایت در دسامبر ١٨٨٩ قانون ضدتراست شرمن٤ را تصویب کند. (ساموئلسون و نورد هاوس، ١٣٨٤، ص ٦٧٩؛ هانت، ١٣٨١، ص ٢٨٣). به موجب قانون شرمن٥، «انحصاری ساختن تجارت» غیرقانونی و «ادغام یا تبانی در خودداری عامدانه از تجارت» به مثابه نقض قانون تلقی می‌شد (لایحه قانون رقابت، ١٣٨٤، ص ١٤٦).
در پی تصویب قانون موسوم به «قانون شرمن»، به منظور مقابله با تراست‌ها و به طور کلی هر گونه محدودیت تجاری، اقدامات مناسبی برای تأسیس شاخه جدید «حقوق ضدتراست» در حقوق آمریکا انجام شد که طلیعه‌بخش قوانین دیگری برای رفع خلأهای [نهادی] رقابتی در حقوق آمریکا محسوب میشود (Green, ٢٠٠٨, p,٣٤).
علاوه بر قانون شرمن، قانون کلایتون٦ نیز در سال ١٩١٤ وضع شد. این قانون، قراردادهای اجباری (فروش یک کالا در کنار کالای دیگر، با وجود میل مصرف‌کننده) را غیرقانونی اعلام کرد و همچنین تبعیض در قیمت‌ها، نسبت به خریداران یک نوع کالا با کیفیت مشابه و معاملات انحصاری، مدیریت همزمان و ادغام شرکت‌ها در صورتی که موجب کاهش رقابت باشند، غیرقانونی اعلام شد (ساموئلسون و نورد هاوس، ١٣٨٤، ص ٦٨٠). بنابراین در ایالات متحده، دو قانون مهم با عنوان قانون شرمن و قانون کلایتون بر فعالیت‌های تجاری حاکم است که هر دو به وسیله بخش ضدتراست اداره دادگستری آمریکا (DOJ)[٧] و کمیسیون تجارت فدرال٨ (FTC) اجرا میشود. نهادهای عمومی متولی اجرا و نظارت بر قوانین ضدرقابت در ایالات متحده آمریکا عبارت‌اند از: دایره ضدتراست وزارت دادگستری٩، کمیسیون تجارت فدرال و دادستان‌های کل هر ایالت١٠. این نهادها که مقامات ضدرقابت ناعادلانه در آمریکا محسوب می‌شوند، به طور همزمان مسئول اجرای قوانین شرمن و کلایتون هستند (Jones & Sufrin, ٢٠٠٨, p,٢١).
تلاش دولت آمریکا در راستای تدوین «حقوق عمومی رقابت»، موجب میشود دیگر کشورها نیز به این عرصه وارد شوند. پس از ایالات متحده آمریکا، قوانین ضدانحصار در اتحادیه اروپا در قالب عهدنامه رم به تصویب امضاکنندگان آن پیمان رسید. پیمانی که در ٢٥ مارس سال ١٩٥٧ در رم صورت گرفت که عهدنامه تأسیس جامعه اقتصادی اروپا١١ نامیده میشود؛ مواد ٨٥ و ٨٦ این معاهده به موضوع لغو انحصارها و حمایت از رقابت آزاد در عرصه اقتصاد و بازرگانی اختصاص یافته بود. بعدها در سال ١٩٩٣ به موجب پیمان ماستریخت١٢، عنوان معاهده مذکور به معاهده تأسیس اتحادیه اروپایی١٣ تغییر نام یافت و شماره مواد ٨٥ و ٨٦ آن به‌ترتیب به مواد ٨١ و ٨٢ تغییر داده شد. ملاحظه میشود این قاعده‌گذاری‌های تنظیم‌گرانه اساسا در راستای دفاع و پشتیبانی از کارکرد صحیح بازار و با هدف پایدارسازی نظام اجتماعی و از طریق جلوگیری از ایجاد تبانی‌های اجحاف‌کننده به حقوق مردم است که به صورت‌های پیشگیرانه و پسینی انجام نظارت‌های تنظیم‌گرانه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
مواد ٨١ و ٨٢ معاهده تأسیس اتحادیه اروپا به عنوان متون قانونی اختصاصی حقوق رقابت در این اتحادیه به شمار می‌آیند؛ ولی به اعتقاد صاحب‌نظران این رشته، شناخت کامل حقوق رقابت اتحادیه اروپایی مستلزم مطالعه سایر مواد مرتبط با این موضوع در معاهده مذکور است. این مواد عبارت‌اند از: مواد ٢، ٣، ٤، ٢٨ و ٢٩ معاهده که در آنها اصول مهمی مانند تشکیل بازار واحد اروپایی، جریان آزاد کالا و سرمایه و نیروی کار و خدمات آمده است که به‌صراحت از سوی امضاکنندگان بر آن تأکید شده است. قواعد رقابتی در اتحادیه اروپا ازاین‌رو مهم می‌نماید که قوانین ملی کشورهای اتحادیه اروپا نیز تحت‌الشعاع همین قواعد رقابتی اتحادیه (معاهده رم و اصلاحات پی‌‌درپی آن) قرار گرفته و از آن تبعیت می‌کند. (Motta, ٢٠٠٤, p,٩).
مهم‌ترین مرجع رسیدگی رقابتی در حقوق اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا است. به موجب ماده ١٧ معاهده اتحادیه اروپا، کمیسیون، مسئول تضمین مقررات رقابتی این اتحادیه است که در رأس آن دبیر کل کمسیون قرار دارد و عالی‌ترین مقام اداری و اجرائی آن محسوب میشود. کمیسیون در راستای اهداف خود می‌تواند علیه دولت عضوی که تکالیف خود را انجام نمی‌دهد، در دیوان دادگستری اروپا اقامه دعوی کند، علاوه بر این دولت‌های عضو و اشخاص حقیقی و حقوقی هم می‌توانند علیه عضو متخلف طرح دعوی کنند (مواد ٢٥٨، ٢٥٩ و ٢٦٣، ٢٦٤ معاهده).
همان‌طور که مشاهده میشود، حتی در دو کشور ایالات متحده آمریکا و انگلستان به دلیل تحولاتی که در ساختارها و نهادهای اقتصادی به وجود آمده بود، نظم مبتنی بر حقوق خصوصی به هیچ‌وجه به‌تنهایی قادر به حل معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی نبود بنابراین دولت با استفاده از ابزار حقوق عمومی رقابت، در صدد کنترل اوضاع برآمد (رشوند بوکانی، ١٣٩٠، ص ٤٢).
با این توضیحات آشکار میشود اجزای اتحاد سه‌گانه اشاره‌شده، با وجود این همه استدلال‌ها و شواهد، چگونه با طرح سلسله‌مطالب شعاری و غیرعلمی و به دور از واقعیت و بی‌توجه به تفاوت‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ها با یکدیگر و بدون توجه به سابقه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته در راستای نهادینه‌کردن رقابت، تلاش کرده است بازار را پدیده‌ای خودتنظیم قلمداد کند، درحالیکه حتی تجربیات کشورهای پیشرو نشان می‌دهد رهاکردن بازار به خودی‌خود و بدون توسل به ابزارهای تنظیم‌گری، پیامدهای زیان‌باری در عرصه تخریب رقابت به همراه خواهد داشت. مطالعه و بررسی ابزارهای رقابتی زمانی جالب‌تر به نظر می‌رسد که به این نکته با دقت کافی توجه شود که ابزار «حقوق عمومی رقابت» در جایی کاربرد دارد که بازار به خودی‌خود، رقابت‌پذیر باشد. به عبارت بهتر، یکی از اساسی‌ترین مشکل‌های بازار این است که به واسطه گرایش ذاتی بازیگران در زمینه دستیابی به موقعیت انحصاری، قادر نیست از تثبیت رفتارهای ضدرقابتی فعالان عرصه اقتصاد آزاد جلوگیری کند. رفتارهای ضدرقابتی مؤسسات تجاری می‌تواند به تمرکز بیش از حد ثروت در شرکت‌های اندکی منجر شود که تأثیرات زیان‌باری بر رفاه کل جامعه به همراه دارد. از آنجا که وجود رقابت فرض تعیین‌کننده‌ای در نظریه بنیادگرایی بازار است، درصورتی‌که از بین برود، منجر به شکست بازار میشود و بنابراین به یک‌سری اقدامات خارج از نظام بازار نیاز است تا مانع تخریب رقابت شود(Fox and Sullivian, ١٩٨٩).
بنابراین بازارهای رقابت‌پذیر به عنوان محل حضور فعالان اقتصادی و تجاری، بیش از هر چیز نیازمند ضوابط و مقرراتی است تا از این طریق تجارت منصفانه برقرار و رقابت عادلانه، تسهیل و بازار، حفظ شود. بنابراین وجود قواعد و مقررات تسهیل‌کننده رقابت و مقابله‌کننده با انحصار از شروط اساسی یک اقتصاد منسجم و مبتنی بر بازار است و بدیهی است تدوین و قاعده‌مندکردن این فرایند، رسالت اصلی حقوق رقابت است.
همان‌طور که ملاحظه میشود، نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها یادآور تعبیر بسیار راهگشای داگلاس نورث در کتاب ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی (١٣٧٩) است که تصریح می‌کند نادیده‌گرفتن موارد درماندگی بازار و اجازه عملکرد آزادانه‌دادن به نیروهای بازار در غیاب نهادهای پشتیبان بازار و اعمال ملاحظات تنظیم‌گرانه در بازار، به معنای حاکم‌کردن قانون جنگل در جامعه است. این مسئله به‌ویژه براساس تجربه‌های ١٠ساله اخیر ایران که انحصارهای مالی با دلال‌ها، واسطه‌ها و سوداگران پیوند بی‌سابقه‌ای پیدا کرده‌‌اند، بسیار معنی‌دارتر خواهد بود.
زمانی که بازار از مشخصه‌های رقابتی برخوردار است و دولت از طریق ابزار حقوق عمومی رقابت اینگونه در بازار ورود پیدا می‌کند و با رفتارهای ضدرقابتی مقابله می‌کند، حال اگر بازاری در یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی از چنین مشخصه‌هایی برخوردار نباشد، اوضاع به چه طریقی سامان می‌یابد. در رویکرد نئوکلاسیک‌های وطنی و متحدان آنها با نوعی تجاهل نسبت به واقعیت، همه بازارها را در شرایط رقابتی‌بودن کامل و مسلم فرض شده و حتی به بیان این مطلب نپرداخته‌اند که برخی بازارها حتی در کشورهای صنعتی اساسا رقابت‌پذیر نیستند بنابراین با تغافل یا غفلت از این موضوع، مرتبا تلاش می‌کند مسئله نهادهای تنظیم‌گر را به عنوان نهادهای مخل رقابت معنی‌دار و عادلانه مطرح کند، درحالیکه از یک‌سو اساسا وجود چنین نهادهایی در شرایطی به وجود می‌آیند که رقابت به هیچ طریقی امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر، ابزار حقوق خصوصی رقابت نمی‌تواند پاسخ‌گوی این شرایط باشد و رهاسازی و غفلت از ضرورت‌های تنظیم‌گری، دقیقا به معنای حاکم‌کردن قانون جنگل در اقتصاد خواهد بود.
قبل از ورود به بحث بازارهای رقابت‌ناپذیر، لازم است جمع‌بندی اولیه‌ای از مفروضات بی‌پایه نئوکلاسیک‌های وطنی صورت گیرد. ایشان اولا همه بازارها را کاملا رقابتی قلمداد می‌کنند و براین‌اساس نتیجه می‌گیرند نهادهای تنظیم‌گر نباید مداخله کنند. در پاسخ به این مطلب بیان شد حتی به صرف این توهم که فقط بازارهای رقابت‌پذیر داشته باشیم، باز این سبب نمی‌شود تا از ابزارهای تنظیم‌گری بی‌نیاز باشیم و در این زمینه، به سابقه تاریخی کشورهای آمریکا و انگلستان در راستای تدوین «حقوق عمومی رقابت» به عنوان مهم‌ترین ابزار تنظیم‌گری برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در شرایط آزادی انحصارگران پرداخته شد. این سخنان در حالی از سوی ایشان میشود که در واقعیت، ما فقط با بازارهای رقابت‌پذیر مواجه نیستیم و ایجاد رقابت در برخی بنگاه‌ها اساسا امکان‌پذیر و به‌ویژه مطلوب هم نیست که همین مسئله نیاز به ابزار دیگری برای تنظیم‌گری بازارهای رقابت‌ناپذیر با عنوان «تنظیم‌گری بخشی» را فراهم می‌کند.
در این شرایط است که نهادهای تنظیم‌گر مانند شورای رقابت به وجود می‌آیند. بنابراین با فرض حمل به صحت، ایشان این دو مسئله را از یکدیگر تفکیک نکرده‌‌اند، زیرا از یک‌سو مطرح می‌کنند همه بازارها رقابتی هستند، ولی از سوی دیگر، ابزار تنظیم بازارهای رقابت‌ناپذیر را-نظیر نهاد تنظیم‌گر شورای رقابت- مانع تحقق رقابت می‌بینند، این در حالی است که اساسا نهادهای تنظیم‌گربخشی قرار نیست در بازارهای رقابت‌پذیر مداخله کنند و چنین مطلبی از اساس نامربوط به شمار می‌آید که در ادامه به توضیح آن پرداخته خواهد شد.
در برخی بازارها به دلیل برخی ویژگی‌ها نظیر انحصار طبیعی، رقابتی کردن این بازارها کار درست و البته آسانی نیست و حتی در صورت رقابتی‌کردن چنین بازارهایی، خسارت آن برای عموم مردم بیشتر از منفعت احتمالی است که برخی ممکن است کسب کنند بنابراین از ابزار «تنظیم‌گری‌بخشی» برای اینگونه بازارها استفاده خواهد شد. مهم‌ترین تفاوت‌های حقوق رقابت استفاده شده در بازارهای رقابت‌پذیر با تنظیم‌گری‌بخشی در بازارهای رقابت‌ناپذیر (نابازار) عبارت‌اند از:
١-در بخش‌هایی که رقابت‌پذیر هستند، اگرچه دولت اقدامات مهمی را انجام می‌دهد، اما ضرورتا در حاشیه بازار به فعالیت می‌پردازد که ناظر بر تقویت و ایجاد نهادهایی است که به وسیله آنها بتواند شکست بازار١٤ را رفع کند. در چنین حالتی اساسا دولت به هیچ‌وجه خواستار جایگزین‌شدن با چنین بازارهایی نیست (Kahn,, ١٩٨٨, p,٣٢٠). به دیگر سخن، در بازارهایی که رقابت به عنوان یک قاعده به حساب می‌آید، رفتار و عملکرد بنگاه تحت فشار فرایند رقابتی هدایت میشود و دولت نیز از طریق سازوکار حقوق رقابت که اعمال غیررقابتی را ممنوع می‌کند، به تقویت نهاد بازار می‌پردازد (Kahn, ١٩٨٨,p.١١٥).
اما در تنظیم‌گری‌بخشی، علت کنترل‌های مذکور این است که وظیفه اصلی تنظیم‌گری، فراهم‌کردن جانشین و جایگزینی برای رقابت در انحصارهای طبیعی است (Ogus, ١٩٩٤, p,٥ ). از آنجایی که رفتار انحصارهای طبیعی با اهداف کلان اقتصادی نظیر کارایی، رفاه مصرف‌کننده و آزادی فعالیت اقتصادی همسو نیست، دولت با استفاده از تنظیم‌گری در جهت تغییر رفتار بنگاه‌ها (با استفاده از شیوه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری، تعیین سطح تولید و ...) مداخله می‌کند. در نتیجه، تنظیم‌گری‌بخشی آن‌گونه از مداخلات دولت است که برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، بازاری انحصارگر صورت می‌گیرد (لایحه قانون رقابت، ١٣٨٤).
حقوق رقابت در بازارهای رقابتی معمولا به صورت پیشینی١٥ مداخله می‌کند که برای حمایت از مصرف‌کننده است و باعث میشود بهترین فعالان بازار با بهترین قیمت و کیفیت باقی بمانند درحالیکه تنظیم‌گری بخشی، بیشتر حالت پسینی١٦ دارد. این امر نشان می‌دهد ابزار حقوق رقابت در قالب نظارت پیشینی گرچه لازم بوده، اما کافی نیست و لازم است تنظیم‌گری‌بخشی در قالب نظارت پسینی با توجه به قواعد از پیش تعیین‌شده نیز به فعالیت بپردازد (Harker,٢٠٠٦ ,p,٢).
علاوه بر این موارد، حقوق رقابت به صورت موردی و در کوتاه‌مدت در بازارهای رقابتی مداخله می‌کند، درحالیکه تنظیم‌گری‌بخشی در یک صنعت به صورت مستمر و در بازه زمانی بلندمدت است (Dunne, ٢٠١٥,p,٤١). در جدول ١ تفاوت‌های حقوق رقابت به عنوان ابزار تنظیم‌گری در بازارهای رقابت‌پذیر و تنظیم‌گری‌بخشی به عنوان ابزار تنظیم‌گری در بازارهای رقابت‌ناپذیر به صورت خلاصه آمده است.
بنابراین جایگاه شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر در بازارهای رقابت‌ناپذیر روشن شد. در ایران نیز وجود انحصار طبیعی به عنوان یک عامل مهم در رقابت‌ناپذیری بازار مدنظر قانون‌گذار بوده و رسالت اصلی این شورا را ورود در عرصه انحصار طبیعی دانسته است. به عبارت بهتر، دقت در ماده ٥٩ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم سال ١٣٨٧، نشان می‌دهد شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، ورود پیدا کند. بنابراین وقتی با این رویکرد به مأموریت شورای رقابت نگریسته شود، مشخص میشود این شورا در اصول باید در بازارهای رقابت‌ناپذیر با ویژگی انحصار طبیعی نظیر صنایع شبکه‌ای مخابرات، برق، گاز و ... مداخله کند، زیرا بازارهای رقابت‌پذیر براساس مبانی نظری نباید به وسیله ابزار «تنظیم‌گری‌بخشی» کنترل شوند و آنچه می‌تواند به بهبود «رقابت» بازارهای رقابتی کمک کند، از طریق ابزار «حقوق رقابت» و در کادر برطرف‌سازی موارد شکست بازار صورت می‌گیرد. فصل نهم اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» آمده و در قالب ٤٢ ماده تنظیم شده است، شامل ابزارهای «حقوق رقابت» و «تنظیم‌گری‌بخشی» است. البته یکی از ضعف‌های قانون مزبور این است که هیچ‌گونه تفکیکی به لحاظ رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری بازارها در این قانون از سوی قانون‌گذار صورت نگرفته و کنترل همه بازارها اعم از رقابتی و غیررقابتی، به این شورا واگذار شده است.
چنین نگاهی سبب شده است تا قانون‌گذار در ماده ٥٣ این قانون بیان کند که: «برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل میشود». و چنین بی‌نظمی‌ای سبب شده است برخی طرفداران وطنی بنیادگرایی بازار مأموریت شورای رقابت را به بازارهای رقابت‌پذیر نیز تعمیم دهند درحالیکه براساس ماده ٥٩ این قانون، بهتر است فقط ورود و دخالت در بازارهای انحصار طبیعی که مهم‌ترین مصداق بازارهای رقابت‌ناپذیر است، به این شورا واگذار شود. به عبارت بهتر، مواد ٤٣ تا ٥٣، به نحوی «حقوق رقابت» ایران را دربر می‌گیرد و شامل مسائلی نظیر تبانی، فروش اجباری و هرگونه اقدامات ضدرقابتی میشود و مواد ٥٣ تا ٨٣، ابزار «تنظیم‌گری‌بخشی» است که برای این کار ایجاد «شورای رقابت» در نظر گرفته شده است. بنابراین این موضوع که در همه مواد قانونی این فصل، تسهیل رقابت و منع انحصار چه در بازارهای رقابت‌پذیر و چه در بازارهای رقابت‌ناپذیر، به این شورا واگذار شده است، هیچ گونه سنخیتی با قوانین رقابتی کشورهای پیشرو ندارد و باید این تفکیک بازارها صورت گیرد. طرفداران افراطی بنیادگرایی بازار به جای اینکه ابتدا به ضعف‌های قانون‌گذار درباره تفکیک بازارها توجه کرده و سپس ابزارهای مختص به هریک را بررسی کنند، یکباره همه بازارها را رقابتی و خودجوش فرض کرده و سپس از کلیشه‌هایی مانند اینکه شورای رقابت در بازارهای رقابتی نباید مداخله کند، بهره می‌جویند.
در بخش دیگری، ایشان اقدام شورای رقابت را نوعی رفتار تبعیض‌آمیز تلقی می‌کند و اینگونه بیان می‌کند: «پرسش من این است شأن نزول قانونی که منجر به ایجاد شورای رقابت شده است، چیست، آیا تهدیدی از سوی بخش خصوصی برای ایجاد کارتل و تراست در ایران وجود داشته است؟ به نظر من، این قانون، بی‌معنی‌ترین قانونی است که تاکنون وضع شده است. منشأ اصلی تراست‌ها و انحصارها و تبعیض‌ها، شرکت‌های دولتی و خود دولت‌ها هستند. درحالیکه این قانون فقط برای بخش خصوصی قابل رعایت است». ایشان در جای دیگری از سخنانشان نیز دلیل وجود انحصار را در ایران، وجود شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دانست و بیان کرد: «این در حالی است که براساس قانون، در شورای رقابت، برای این شرکت‌ها چاره‌اندیشی نشده و فقط بخش خصوصی زیر ذره‌بین است». این تنها یک نمونه از برخوردهای سطحی و دور از واقعیات ایران و تکرارکننده کلیشه‌های ترجمه‌ای به وسیله چنین افرادی است.
ملاحظه میشود در این عبارت‌پردازی‌ها وجود بی‌شمار انحصارگر خصوصی که در عرف بازار کشور به عناوینی مانند سلطان شکر، سلطان موز، سلطان خشکبار، سلطان گچ و... خطاب میشود را آگاهانه نادیده گرفته و از سوی دیگر، به صورت وهم‌آلود مأموریت شورای رقابت را فقط برای بخش خصوصی می‌دانند و شرکت‌های دولتی را مستثنا می‌کنند. درحالیکه با یک نگاه اجمالی به ابتدای مواد این قانون، این ادعا رنگ می‌بازد، زیرا براساس ماده ٤٣، «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند». بنابراین دامنه شمول افرادی که باید زیر نظر این شورا باشند، براساس مصرح قانونی، فقط بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد و شرکت‌های دولتی نیز می‌بایست براساس مصوبات این شورا به فعالیت بپردازند».
در جای دیگری نیز ایشان بیان می‌کند: «اگر به ترکیب شورای رقابت نگاه کنید، ترکیبی دولت‌زده دارد. هرچند دولتی نیست، اما از ١٥ عضو این شورا، ١٠ عضو با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. منابع و هزینه‌ها نیز از سوی دولت تعیین و تأمین میشود». نگاهی به ترکیب اعضای شورای رقابت نشان می‌دهد از ١٥ عضو این شورا، هشت عضو با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند که دکتر غنی‌نژاد تعداد آن را ١٠ عضو بیان می‌کند. هرچند باز تعداد افراد دولتی نسبت به سایر اعضای دیگر قوا و همچنین تعداد نمایندگان بخش خصوصی غالب است، اما این به هیچ‌وجه دلیل منطقی برای حذف این شورا و دیگر نهادهای تنظیم‌گر را فراهم نمی‌کند، زیرا ترکیب غالب دولتی در اقتصادی که به لطف توصیه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی و در کادر برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری تصدی‌های دولتی در آن به طرز افراطی وجه غالب یافته، چندان دور از ذهن و واقعیت نیست کسی با توهم آنکه کشف و شهودی انجام داده، خواستار این باشد چون در ایران، شورای رقابت از چنین ترکیبی برخوردار است، بنابراین باید به هر طریقی شده است زمینه انحلال آن را فراهم کرد. ارائه «نظریه تصرف»١٧ از سوی استیگلر١٨ و دریافت جایزه نوبل به واسطه تلاش‌های او در عرصه تنظیم‌گری اقتصادی در سال ١٩٨٢، سبب شد تا مسئله «شکست تنظیم‌گری»١٩ دولت برای اولین‌بار مطرح شود. وی در مقاله شناخته‌شده خود، از رویکرد تنظیم‌گری دولت با عنوان نظریه تصرف٢٠ یا سلطه یاد کرد. نظریه تصرف بیان می‌کند دولتی که قرار است از طریق ابزار تنظیم‌گری‌بخشی، صنعتی را تنظیم کند؛ خواه به صورت طراحی‌شده، خواه به صورت طراحی‌نشده، به وسیله آن صنعت «تصرف» میشود، یعنی تنظیم‌گری، سود صنعت را به جای رفاه اجتماعی افزایش می‌دهد (هادی‌فر، ١٣٨٩، ص ٣٢).
هرچند نظریه تصرف، به تبیین شکست تنظیم‌گری و ابزارهای آن پرداخت، اما باز هم در یک مرزبندی آشکار با برخوردهای کلیشه‌ای و ایدئولوژی‌زده، سبب نشد به حذف اینگونه نهادها رأی داده شود و فقط ترکیب اعضای مؤثر در این نهادها تغییر یافت. به عبارت بهتر، در راستای تصحیح شکست تنظیم‌گری، موضوع مشارکت جامعه مدنی در قالب نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مستقل از سیاست‌های فرصت‌طلبانه احتمالی کارگزاران دولتی توصیه شده و در نتیجه، دامنه افراد مؤثر در امر تنظیم‌گری گسترش یافته است. تنظیم‌گری در این مفهوم جدید تفاوت عمده و بنیادین نسبت به تنظیم‌گری قبل از وجود مفهوم شکست تنظیم‌گری دارد. به عبارت دیگر، از حیث بازیگران این عرصه، افزون بر حضور بخش خصوصی (اعم از شهروندان و نهادهای غیردولتی صنفی و...)، حضور دولت و اجزای آن در امر تنظیم‌گری با ایجاد نهادهای عمومی و اداره مستقل از قوه مجریه دستخوش تحولی جدی شده است (یاوری، ١٣٩٣، ص ٦٣٥). به دیگر سخن، در تعریف جدید تنظیم‌گری، به درصد بیشتری از توده مردم از طریق حضور نمایندگان آنها در این نهادها، امکان مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری داده شده است تا رفتار فرصت‌طلبانه کارگزاران دولتی تا حد زیادی مهار شود به گونه‌ای که فرایند نصب مدیران ارشد در این نهادها، بسیار پیچیده و محصولی از رایزنی‌های مختلف دولت، پارلمان، پارلمان‌های محلی و نهادهای بازار شده است.
برای مثال، نهادهای تنظیم‌گر در آلمان، در رایزنی‌های دولت، پارلمان فدرال و پارلمان‌های محلی و از میان شخصیت‌های مطرح در این رشته برگزیده و به حکم رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند، اما برای مهار آزمندی کارگزاران و مداخله‌های دولت پس از صدور حکم مدیران این نهاد، خود رئیس‌جمهور نیز اختیار برکناری آنها را ندارد. برکناری مدیران این نهادها، از برکناری وزیران دولت سخت‌تر است. برکناری آنها، معمول نیازمند استیضاح‌های خاص است. موقعیت مدیران چنین نهادهایی تا حدودی شبیه موقعیت قاضی است که باید شرایط استقلالی برای صدور رأی مستقل فراهم باشد. بنابراین همه این فرایندهای خاص به این دلیل است که امکان اعمال فشار بر آنها به حداقل برسد (آخوندی، ١٣٨٢، ص ٩٧).
این تمهیدات برای جلوگیری از «شکست تنظیم‌گری» در ایالات متحده آمریکا نیز به نوع دیگری پیش‌بینی شده است. در این کشور برای اینکه، نهادهای تنظیم‌گر تحت فشار قرار نگیرند و از آزادی عمل خاص خود برخوردار باشند، قوانین، اختیارات ویژه‌ای به آنها اعطا می‌کند. برای مثال، کمیسیون فدرال تنظیم‌گری انرژی در آمریکا یک مؤسسه تنظیم‌گری مستقل در داخل وزارت انرژی ایالات متحده است، اما رئیس‌جمهور و کنگره به طور معمول نمی‌توانند تصمیمات آن را بازنگری کنند، بلکه تصمیمات آنها فقط از سوی دادگاه فدرال بررسی میشود. به عبارت بهتر، هرچند در آمریکا آمریکا اعضای کمیسیون٢١ از سوی رئیس‌جمهور با تأیید مجلس سنا منصوب می‌شوند. اما در قانون پیش‌بینی شده است اعضای انتصابی دوره خدمتی بیش از دوره چهارساله ریاست‌جمهوری داشته باشند و دوم اینکه با وجود حق انتصاب برای رئیس‌جمهور، وی نمی‌تواند همه اعضا را از یک حزب انتخاب کند. بنابراین وجود نظام دوحزبی در آمریکا و تقسیم قدرت در بین این دو حزب توانسته است تا حد زیادی استقلال را به این نهاد اعطا کنند. در ترکیه، هر گونه طرح دعوی علیه تصمیمات تنظیم‌گری، فقط در عالی‌ترین دادگاه اداری ترکیه که شورای کشوری، نامیده میشود، رسیدگی شده و حل‌وفصل میشود (نجفی و دیگران، ١٣٩٣، ص ٦).
با توجه به مطالبی که تابه‌حال بیان شد، اکنون باید این سؤال را از امثال آقای موسی غنی‌نژاد پرسید چرا شما به جای اصلاح نهادهای تنظیم‌گر فعلی مانند شورای رقابت که در یک بستر قانونی شکل گرفته ولی به واسطه غالب‌بودن کارگزاران دولتی در ترکیب اعضای این شورا در معرض شکست تنظیم‌گری است، به دنبال این نیستید تا به جای پیشنهاد حذف آنها، از تجربیات کشورهای پیشرو و دارای اقتصادهای مبتنی بر بازار استفاده کرده و پیشنهاد تغییر در ترکیب افراد اینگونه نهادها را مطرح کنید تا در جهت افزایش دامنه مشارکت جامعه مدنی و همچنین در راستای مهار موارد شکست بازار و آزمندی دولت، کارآمدی این نهادها را بیش‌ازپیش ارتقا دهید؟ چرا به جای اینکه تلاش کنید ساختار نهادی اینگونه نهادها در ایران را طوری طراحی کنید تا آنها نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته مجهز به شاخصه‌های استقلال سیاسی، استقلال مالی، استقلال قانونی، تخصص و ... شوند، مدام از حذف اینگونه نهادها در ایران حرف می‌زنید، بدون اینکه جایگزین مناسبی برای آنها طراحی کرده باشید.
به دیگر سخن، ایالات متحده با آن‌همه قواعد مبتنی بر اقتصاد بازارش، هنوز حاضر نشده است پیشنهاد انحلال نهادها و ابزارهای تنظیم‌گر را مطرح کند و مرتبا به جای حذف، به تکامل و تصحیح این نهادها می‌پردازد و به قاعده‌ای که همگان کم‌وبیش مطلع هستند، مهم‌ترین عامل توافق‌شده در ماجرای بحران ٢٠٠٨ نیز بروز ضعف‌های قابل ملاحظه در اعمال مسئولیت‌های تنظیم‌گری دانسته شد بااین‌حال، شما چگونه شرایط اقتصاد ایران را ارزیابی می‌کنید که با آن‌همه رانت و فساد، آن را عاری از هرگونه نهاد تنظیم‌گری می‌خواهید و مدام بر طبل حذف آنها می‌کوبید. آیا جز این است که عمل به توصیه‌های شما مصداق بارز بازگذاشتن دست انحصارهای مالی و غیرمالی و آنها را به جان مردم‌انداختن است؟
مسئله اساسی دیگر اثر عملی چنین جوسازی‌ها و غوغاسالاری‌هاست که به صورت انفعال سازمان‌های تنظیم‌گر و بازشدن میدان برای تاخت‌وتازهای هرچه بی‌رحمانه‌تر انحصارهای مالی و سوداگران و تعرض‌های بی‌امان‌تر آنها به حقوق عمومی جلوه‌گر میشود؛ چیزی که در همین دوره چندماهه در بازار شکر، بازار گوشت و سایر مایحتاج مردم به‌وضوح قابل مشاهده است؟!
باید امیدوار بود با مشارکت هرچه فعال‌تر اندیشه‌ورزان و دانشگاهیان و اصحاب رسانه، اینگونه مسائل در کانال منطقی خود مطرح و حل‌وفصل شود نه آنکه ابزاری برای پیشبرد اهداف، مطامع و زیاده‌خواهی‌های غیرمولدها و انحصارگران دولتی و غیردولتی شود.
فهرست منابع
-آخوندی، عباس، مبانی نظری خصوصی‌سازی از منظر رابطه دولت-بازار، سازمان خصوصی‌سازی، نشر پیشبرد، ١٣٨٢.
-رشوند بوکانی، مهدی، حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا، تهران، انتشارات دانشگاه امام‌صادق(ع)، ١٣٩٠.
-ساموئلسون، پل و نورد هاوس (١٣٨٤)، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمدخان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-لایحه قانون رقابت: مبانی نظری و تجربی کشورها (١٣٨٤)، دفتر مطالعات اقتصادی، شرکت چاپ‌ونشر بازرگانی، چاپ اول.
-مؤمنی، فرشاد، پروژه شکست‌خورده بازار آزاد، روزنامه اعتماد، ٣٠/٣/١٣٩٥.
- نجفی، غلام‌علی، روزبه مهرآزما، ایرج مهرآزما و قاسم خلیل‌زاده، نظام رگولاتوری، نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی (دولت، تولیدکننده و عرضه‌کننده، مصرف‌کننده)، مرکز آموزش علمی-کاربردی، گروه بین‌المللی ره‌شهر، ١٣٩٣.
-نوروزی شمس، مشیت‌الله، نگاهی به حقوق رقابت در قوانین چند کشور، مجله دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام‌حسین(ع)، شماره ٦١، ١٣٨٤.
-هادی‌فر، داود (١٣٨٩)، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرائی، عترت نو.
-هانت، ای.ک، تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی، ترجمه سهراب بهداد، نشر آگاه، ١٣٨١.
-یاوری، اسدالله (١٣٩٣)، درآمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ٥، شماره ٢.
-Dillard, D. (١٩٦٧), Economic Development of North Atlantic Community, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
-Dunne, N. (٢٠١٥), Competition Law and Economic Regulation: Making and Managing Markets, Cambridge University Press.
-Fox, E.M and Sullivian, L.A (١٩٨٩), Cases and Materials on Antitrust, London.
-Green, Ofer (٢٠٠٨); “Integration of Non-Efficiency Objectives in Competition Law, A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Master of Laws, Faculty of Law”, University of Toronto
- Harker, Michael (٢٠٠٦), Introducing Competition and Deregulating the British Domestic Energy Markets: a Legal and Economic Discussion, CCP Working Paper N. ٦.
-Jones, Alison & Sufrin, Brenda (٢٠٠٨); EC Competition Law, New York, Oxford University Press, ٣th ed.
- Kahn, Alfred E. (١٩٨٨) The Economics of Regulation: Principles and Institutions. Cambridge, MA: The MIT Press.
-Motta, Massimo, (٢٠٠٤), Competition Policy : Theory and Practice, Cambridge University.
-Ogus, A.I (١٩٩٤), Regulation: Legal Forms and Economic Theory, Oxford University Press.
پی‌نوشت‌ها:
١- American Railway Union
٢- John D. Rockefeller standard oil
٣- Standard Oil Trust
٤- Sherman Antitrust Act
[٥] ماده ١ قانون شرمن مقرر می‌کرد: «هرگونه قرارداد اتحادیه به صورت تراست یا توطئه به منظور تحدید تجارت میان ایالات با کشورهای بیگانه، غیرقانونی اعلام می‌گردد».
ماده ٢ این قانون عنوان کرد: «هر شخصی که دست به عملیات انحصارگرانه بزند یا قصد انحصارگری داشته باشد یا با فرد یا افراد دیگر تبانی یا توطئه کند که هر بخشی از تجارت یا بازرگانی بین چند ایالت یا با ملت‌های بیگانه را به انحصار درآورد، مرتکب جنایت شناخته خواهد شد» (Motta, ٢٠٠٤, pp. ٣-٤).
٦- Clayton Act
Department of Justice (DOJ)٧-
٨- Federal Trade Commission(FTC)
٩- The Antitrust Division
١٠- Attorneys General
١١- Treaty Establishing The European Economic Community (E.E.C)
١٢- Treaty of mastricht
١٣- Treaty Establishing The European Community (E.U)
١٤- Market failure
١٥- Ex ante regualtion
١٦- Ex post regulation
١٧- Capture theory
[١٨] جورج جوزف استیگلر یکی از مطرح‌ترین اقتصاددان قرن بیستم، در تاریخ ١٧ ژانویه ١٩١١ در آمریکا به دنیا آمد. از او به همراه میلتون فریدمن به عنوان یکی از کلیدی‌ترین رهبران مکتب شیکاگو در اقتصاد یاد میشود. درعین‌حال او، یکی از پایه‌گذاران اصلی تجزیه و تحلیل اقتصاد تنظیم‌گری و تنظیمات دولتی و بخش عمومی بود. استیگلر در سال ١٩٨٢ برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. او همچنین در تاریخ اول دسامبر سال ١٩٩١ در شهر شیکاگو آمریکا دیده از جهان فروبست.
١٩- Regulatory failure
[٢٠]رویکرد اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که ضمن اعتقاد به نظریه تصرف، انحراف «تنظیم‌گری اقتصادی» از اهداف منفعت عمومی را به گونه‌ای دیگر از طریق انگیزه‌ها توجیه می‌کند. انگیزه‌ها (محرک‌ها) می‌توانند غیر از بیشینه‌سازی ثروت لحاظ شوند و همچنین حاوی اهداف ایدئولوژیکی، اداری یا اجتماعی هستند. بر این اساس، گرایش کارگزاران به بیشینه‌سازی بودجه اداره مربوطه (Nishanen, ١٩٧١, p,١١٥) یا به حداکثررساندن نفوذ سیاسی و توسعه قلمرو صلاحیت‌های اداری است (Majone, ١٩٩٧, p.٦٥). مشهورترین نظریه تصرف در اصل بر منافع اقتصادی تمرکز ندارد. این نظریه مبتنی بر چرخه زندگی است که به قدرت‌های گوناگون (داخلی و خارجی) اشاره می‌کند که موجب تحلیل نظریه تنظیم‌گری شدهاند (Bernstein, ١٩٩٥, p.٦٥).
[٢١] در آمریکا قانون حمایت از دادوستد بازرگانی در مقابل محدودیت‌ها و انحصارهای غیرقانونی به نام «قانون شرمن» در سال ١٨٩٠ میلادی، از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید. این قانون، دادستان‌ها را عهده‌دار وظایفی در زمینه امور رقابتی کرد. براین‌اساس و برای انجام این وظایف، سال‌ها بعد بخشی در وزارت دادگستری این کشور به امور ضدرقابتی اختصاص داده شد. در سال ١٩١٤ یعنی ٢٤ سال پس از قانون شرمن، با توجه به مشکلاتی که تفسیرهای متفاوت از قانون شرمن در عمل ایجاد کرده بود و خودداری دادگاه‌ها از استناد به آن، قانون کلیتون به تصویب کنگره رسید. این قانون برای کمیسیون تجارت فدرال وظایفی مقرر کرد. بنابراین همزمان با تصویب قانون کلیتون، قانون کمیسیون تجارت فدرال نیز از تصویب کنگره آمریکا گذشت. طبق این قانون، کمیسیون تجارت فدرال، متصدی اصلی مسائل مرتبط با حقوق رقابت در آمریکاست. بدین‌ترتیب مبنای عمل نهادهای مزبور قوانین و مقررات مستقلی هستند که به طور خاص، به موضوع رقابت می‌پردازند.