برنامه ششم زمانی می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد که نظام تصمیم‌گیری کشور از وضعیت کنونی خود خارج شود و اقتصاد از زمین بازی جناح‌های سیاسی تبدیل به زمینی برای بهبود معیشت و رفع مشکلات تولید شود وگرنه ادامه وضع فعلی، با توجه به تجاربی که از گذشته داریم، نه تنها به برطرف شدن مشکلات منجر نخواهد شد، بلکه روند اتلاف منابع ملی کشور ادامه خواهد داشت.
لایحه برنامه ششم، در نوع خود کم‌نظیر است چرا که دولت برای نخستین بار، با ارجاع به قانون اساسی، از ارایه جزییات به مجلس خودداری کرده ولی مشکلات برنامه‌ریزی در ایران به مراتب فراتر از این ایرادات شکلی است. در ایران امروز، نه تنها وحدت نظر بر روی مسائل وجود ندارد بلکه شکاف‌های سیاسی تاثیرات شدیدی بر حوزه‌های دیگر و از جمله اقتصاد گذاشته است. به بیان دیگر امروز اختلافات سیاسی و جناح‌ها خود تبدیل به یکی از موانع توسعه در ایران شدند. در نتیجه برای بهبود این وضع باید برنامه و اراده کافی داشته باشیم.
همین امروز روی مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی، تعدد نظر آنقدر زیاد است که برخی فکر می‌کنند که اقتصاد مقاومتی تنها شامل اجرای چند پروژه می‌شود و نه یک استراتژی ادامه‌دار. برای اجرای موفق یک برنامه اقتصادی، علاوه بر اینکه برنامه باید علمی باشد، باید با وحدت نظر هم همراه شود. کشور امروز بیش از هر زمانی نیاز به وحدت نظر در حوزه اقتصادی دارد و مادامی‌که این وحدت نظر به وجود نیاید، امکان تدوین یک استراتژی مشخص صنعتی و تولیدی وجود ندارد. یکی از پیشنهادات می‌تواند ایجاد کمیته یا نهادی برای تدوین برنامه‌های اقتصادی منسجم برای رسیدن به یک هدف مشخص باشد. با این کار می‌توان تشتت کنونی که در برنامه‌نویسی کشور وجود دارد را کاهش داد. اکنون گروه‌های مختلفی در برنامه‌ریزی اقتصادی نقش دارند که از قضا به هیچ‌کس خود را پاسخگو نمی‌دانند که این امر موجب هدر رفت منابع و افزایش فساد در کشور
خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه در ایران، نظام برنامه‌ریزی است که بیش از دو دهه در ایران حاکم بوده و امروز بررسی گذشته می‌تواند بهتر از هر چیز دیگری توضیح دهد که چقدر تداوم آن مشکل‌ساز خواهد بود. یک عزم سیاسی در کشور می‌تواند نهادی برای این کار اختصاص دهد و از دخالت جریانات سیاسی و گروکشی در اقتصاد جلوگیری کند. در این صورت می‌توان یک استراتژی بلندمدت اقتصادی تبیین کرد و به جنگ مشکلات رفت. در این چارچوب گام دوم باید اصلاح نظام بانکی کشور باشد.
در ایران این نیاز وجود دارد که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اضافه هستند و باید در راستای ادغام و تعطیلی آنها تلاش و کاری کرد که منابع بانکی در خدمت تولید و توسعه در جامعه قرار گیرد.
همچنین نیاز دیگر کشور، اصلاح نظام مالیاتی به نحوی است که هزینه فعالیت‌های نامولد را افزایش دهد و جلوی مفت‌خوری در کشور را بگیرد و در کنار آن بستری را فراهم آورد تا سرمایه بخش خصوصی به سود تولید در کشور هزینه شود ولی همان‌طور که پیش‌تر گفته شد متاسفانه چنین چیزی آن‌چنان که باید لحاظ نشده و در شرایط امروز هم بعید است که با اقبالی رو‌به‌رو شود.