احمد حاتمی یزد،مدیرعامل اسبق بانک صادرات
رتبه‌بندی بانک‌ها در آبان ماه کلید خواهد خورد و این موضوع می‌تواند تاثیر بسزایی در آینده نظام بانکی کشور داشته باشد. تاثیراتی که از دیدگاه من سمت‌وسوی کاملا مثبتی خواهد داشت، زیرا رتبه‌بندی در جذب سپرده‌های مردم بسیار موثر خواهد بود. به این دلیل که مردم در این شرایط می‌توانند سرمایه‌های خود را در بانک یا بانک‌هایی سپرده‌گذاری کنند که امنیت بیشتر، رتبه بالاتر و مدیریتی بهتری دارند و درنتیجه نرخ سود بهره‌یی که بانک‌ها می‌دهند هم متفاوت خواهد بود.
ازسوی دیگر نوع مشتری‌هایی که جذب هر بانک می‌شوند در نوع ریسک و رتبه‌بندی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت، بنابراین در یک ارزیابی کلی، بانک‌ها نظم و نفس تازه‌یی پیدا می‌کنند و لذا به این دلیل که اگر بخواهیم به بانک‌های کشور نمره‌یی بدهیم ممکن است یک بانک نمره صفر بگیرد و دیگری نمره10. این موضوع را باید درنظر داشت بانک‌هایی که امتیاز پایین و غیرقابل توجهی دریافت می‌کنند، در شرایط فعلی ضعف ساختار مالی خود را با پرداخت بهره‌های بالا جبران می‌کنند. آنان برای اینکه مردم را جذب خود کنند سودهای بالایی پرداخت می‌کنند اما در قبال پرداخت این سودها شاید نتوانند به خوبی بانک را مدیریت کنند و بانک دچار زیان شده و درآمد آن کمتر از هزینه‌هایش شود.
زمانی که بانکی به این روز دچار شود به سرنوشت موسسات مالی غیرمجاز دچار خواهد شد. این درحالی است که موسسات پولی و مالی غیرمجاز در این رتبه‌بندی نمی‌گنجند چراکه آنان دارای ریسک بسیار بالایی هستند و بیشترین خطر را متوجه مشتری‌های‌شان خواهند کرد. موسسات مالی مثل میزان، ثامن‌الحجج و حتی برخی از آنان که اخیرا هم مجوز گرفته‌اند، وضعیت بسیار خطرناکی دارند و مردم اگر بخواهند احتیاط کنند و مراقب دارایی‌هایی که به زحمت به دست آوردند باشند، حتما باید از سپرده‌گذاری نزد این‌گونه موسسات خودداری کنند.
اما یکی از دلایلی که باعث شده تاکنون این ابزار به کار گرفته نشود، کوتاهی بخش‌های نظارتی بانک مرکزی بوده که سبب شده این کار تاکنون صورت نگیرد. این سیستم در بانک‌های کشور به کندی و به‌تدریج در حال اصلاح است اما اصلاحات آن در حد قابل‌قبولی نیست و زمان زیادی برای تکمیل آن وجود دارد با این حال امیدوار هستم دو لایحه‌یی که به مجلس ارائه شده مقدمه‌یی برای اصلاحات جدی‌تر در نظام بانکی کشور باشد. نظام بانکی ما تاکنون تحت‌فشار اعمال قدرت سیاسیون بوده و آنان بودند که به بانک‌ها دیکته می‌کردند که چگونه عمل کنند. اما با لایحه جدیدی که مجلس تصویب می‌کند استقلال بانک مرکزی بیشتر می‌شود و قدرت این سازمان در نظارت بر سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند و اقداماتی شبیه رتبه‌بندی بانک‌ها، با صلابت و منطق قوی‌تری اعمال خواهد شد.
اما موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا بانک مرکزی به‌عنوان مادر بانک‌ها باید این رتبه‌بندی را انجام دهد یا اینکه شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی معتبری که توانایی این کار را دارند؟ در این خصوص باید گفت موسسات خصوصی در ایران، سرعت و توان آن را ندارند که اطلاعات لازم را از بانک‌ها برای رتبه‌بندی دریافت کنند، چون مبنای رتبه‌بندی، اطلاعات دقیق مالی بانک‌هاست که آنان هم خیلی تمایل ندارند افشا کنند. اما بانک مرکزی و بخش نظارت، قانونا اختیار تام دارد برای اینکه روی تمام اطلاعات مالی بانک‌ها دست بگذارد و تجزیه و تحلیل کند. بنابراین تنها نهادی که اکنون در کشور صلاحیت و توان اجرایی کردن رتبه‌بندی در ایران را دارد فقط بانک مرکزی است.
بدون شک رتبه‌بندی فضای رقابتی در میان بانک‌ها را تغییر خواهد داد و رقابت در کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد، چراکه در ساختار رتبه‌بندی هم ساختار مالی و هم کیفیت خدماتی که بانک‌ها به مشتریان‌شان می‌دهند مورد توجه قرار می‌گیرد. رقابت در بهتر کردن نظام فناوری اطلاعات بانک‌ها موثر است و وضعیت مطالبات معوق‌شان را نیز سامان پیدا خواهد کرد، بنابراین مطمئن هستم که رتبه‌بندی بانک‌ها باعث خواهد شد که رقابت تنها بر سر قیمت نباشد.