امروزه شبکههای اجتماعی، فناوریهای مالی و پیامرسانهای دیجیتال تاثیری فراتر از سرعت بخشیدن به نوسانات مالی دارند و به ابزارهایی برای آگاهتر شدن سرمایهگذاران و بیثباتتر شدن بانکداری تبدیل شدهاند.
آمار بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان میدهد که در این ماه حدود ۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است.
وزیر اقتصاد در ضربالاجلی 24 ساعته به بانکها هشدار داد در صورت عدم پرداخت وام بدون ضامن، متخلفان را برکنار خواهد کرد.
طی بخشنامهای از سوی بانک مرکزی قرار است سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد روزانه ۲۰ و ماهانه ۸۰ مرتبه باشد.
مقایسه آمار چکهای برگشتی قدیمی از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه حدود 8.7 درصد کل چکهای قدیمی مبادله شده بوده و در دوره مشابه این نسبت برای چکهای جدید حدود 4 درصد است.
با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چکهای صیادی از تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کلیات لایحه چک را به تصویب رساندند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران معتقد است نوآوریهای خوبی در قانون جدید چک لحاظ شده که روند وصول مطالبات را آسان کرده و موجب گسترش مراودات تجاری از این طریق خواهد شد.
بر اساس گفتههای سخنگوی اجرای قانون جدید چک، این قانون به اجرای مقررات قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری میکند.
عضو هیات رئیسه مجلس با توجه به وعده بانک مرکزی مبنی بر اجرای قانون چک با آغاز فروردین ۱۴۰۰ گفت: این آخرین مهلت بانک مرکزی برای اجرای این قانون است.