عکس: میزان
کار بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 از صبح روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شد. اگرچه این لایحه اصلاحی است که دولت پس از رد کلیات لایحه اولیه، آن را به مجلس برد، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس همچنان این لایحه اصلاحی تقدیمی از سوی دولت را «مطلوب مجلس» نمی‌داند. او درعین‌حال نقطه وفاق مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را این‌چنین توصیف کرد که «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌پوشی کردیم تا اختلافات مانع حل مشکلات مردم نشود.»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع‌گیری کرد. نقدهای خود را مفصل تدوین کرده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.
امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود بند الحاقی (3) تبصره (19) با موضوع بنگاه‌داری نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را بررسی می‌کند.
در این ماده آمده است: به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می‌شود تا سقف صددرصد (100%) در شرکت‌های سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش‌های زیربنایی و طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای، تولیدی، صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع (به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره‌برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نمایند.
در ادامه آمده است: مشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی در شرکت‌های سهامی عام و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه‌های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت‌های مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌گردد.
نکات مهم بند الحاقی 3 تبصره 19 عبارت‌است از:
با اجرای این مصوبه ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت مواجه می‌شود و به‌واسطه تبعیض‌ها و رانت‌هایی که از ناحیه اجرای این بند ایجاد می‌شود، در عمل فضای رقابت سالم را تضعیف خواهد کرد. همچنین این مصوبه با برداشتن محدودیت‌های قانونی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور برای ورود نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها، به افزایش پدیده انحصار در اقتصاد دامن خواهد زد و افزایش فعالیت بانک‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به بنگاه‌داری را موجب می‌شود و لذا در عمل انزوا بخش خصوصی و تعاونی واقعی را شاهد خواهیم بود. شایان ذکر است که اجرای این تصمیم نه‌تنها موجب جهش در تولید نمی‌شود بلکه با ایجاد رانت و فساد در اقتصاد از یک سو و افزایش انحصار از سوی دیگر، به‌عنوان مانعی بر سر راه جهش آفرینی در تولید، قرار خواهد گرفت.
از زاویه‌ای دیگر، باید در نظر داشت که در قوانین دائمی (قانونی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) برمبنای مجموعه‌ای از استدلال‌ها و ملاحظات، بخش‌های عمومی غیردولتی و بانک‌ها از ورود به برخی از سرمایه‌گذاری‌ها منع شده‌اند، حال در نظر گرفتن مصوبه‌ای در قانون بودجه که ماهیت یکساله دارد، در راستای مجاز دانستن ورود این بخش‌ها به بنگاه‌داری، در عمل اجرای قوانین دائمی و با لادستی را با مشکل مواجه می‌سازد.
پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حذف بند الحاقی (3) تبصره (19) است.