کار بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 از صبح روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شد؛ اگرچه این لایحه اصلاحی است که دولت پس از رد کلیات لایحه اولیه، آن را به مجلس برد، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس همچنان این لایحه اصلاحی تقدیمی از سوی دولت را «مطلوب مجلس» نمی‌داند. او در عین حال نقطه وفاق مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را این‌چنین توصیف کرد که «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌‌پوشی کردیم تا اختلافات مانع حل مشکلات مردم نشود.»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع‌گیری کرد؛ نقدهای خود را مفصل تدوین کرده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.
امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود تبصره (7) بند الحاقی (1) را بررسی می‌کند.
موضوع آن «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ روز ارز» است. در این بند آمده است: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکیets) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می باشد و در محاسبه حقوق ورودی در طول سال، چهاردرصد( % 4) حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی به دو درصد(% 2) ارزش گمرکی تقلیل می‌یابد.
نکات مهم این تبصره این است:
اجرای این سیاست درباره نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورد استفاده هستند (و بخش مهمی از واردات کشور را تشکیل می‌دهند) افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز در فرآیند تولید را به همراه خواهد داشت و معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان را نیز تشدید خواهد کرد. براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با فرض افزایش نرخ تسعیر ارز به حدود 25000 تومان و عدم تغییر ساختار واردات و نرخ‌های تعرفه نسبت به سال جاری و با فرض اینکه کالاهای اساسی همچنان همانند سال 1399 ارز 4200 تومان دریافت کنند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌واسطه اجرای این مصوبه، برای کل کالاهای وارداتی معادل 21.04 درصد، برای کالاهای اساسی وارداتی 6.24 درصد و برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی 18.69 درصد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن افزایش قیمت‌های داخلی کالاها در کشور به‌واسطه اجرای این مصوبه، در شاخص قیمت تولیدکننده حداقل 2.5 درصد و حداکثر 12.2 درصد و در شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) حداقل 4.4 درصد و حداکثر 13.1 درصد برآورد شده است. علاوه بر این چون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می‌شود، میزان مالیات بر ارزش‌افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که خود جریان تورمی جداگانه‌ای ایجاد خواهد کرد که آثار آن محاسبه نشده است. شایسته ذکر است که اگر چه کمیسیون محترم تلفیق حقوق گمرکی را از 4 درصد به 2 درصد کاهش داده است، اما این کاهش موجب کنترل آثار تورمی حدود 5 برابر شدن نرخ ارز نمی‌شود. از‌این‌رو، اتاق بازرگانی با افزایش نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای نهایی (به‌جز کالاهای اساسی) موافق است.
پیشنهاد اتاق ایران برا یاصلاح این تبصره عبارت‌است از:
اولویت اول: پیشنهاد حذفی: بند الحاقی (1) از تبصره (7) حذف شود.
اولویت دوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (1) اضافه شود:
-دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.
-دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی ٣ ماهه بازنگری کند.
-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد به‌گونه‌ای عمل کند که از ابتدای 1400، پرداخت وجوه حقوق و عوارض گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه بخش تولید حسب درخواست متقاضی، به‌صورت اعتباری قابل انجام باشد.
اولویت سوم: پیشنهاد بند الحاقی: متن زیر به انتهای بند الحاقی (1) اضافه شود:
- دولت مکلف است همزمان با اجرای این قانون تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی، ضروری، ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و مواد اولیه تولید را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر باقی بماند و برای سایر کالاها حقوق ورودی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر حقوق ورودی دریافتی حداقل به نصف کاهش یابد.
- دولت مکلف است نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم را با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در فواصل زمانی ٣ ماهه بازنگری کند.