کار بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 از صبح روز یکشنبه در صحن علنی مجلس آغاز شد. اگرچه این لایحه اصلاحی است که دولت پس از رد کلیات لایحه اولیه، آن را به مجلس برد، اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس همچنان این لایحه اصلاحی تقدیمی از سوی دولت را «مطلوب مجلس» نمی‌داند. او درعین‌حال نقطه وفاق مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را این‌چنین توصیف کرد که «دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و ما نیز از بخشی از اصلاحات خود چشم‌پوشی کردیم تا اختلافات مانع حل مشکلات مردم نشود.»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم از ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی درباره آن موضع‌گیری کرد. نقدهای خود را مفصل تدوین کرده و منتشر کرد. همچنین روز گذشته مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران از پیشنهادهای اصلاحی خود درباره مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی ارائه داد.
امروز مجلس یازدهم در ادامه کار خود تبصره «9» بند «ح» با موضوع حمایت از پژوهش و نوآوری را بررسی می‌کند.
در تبصره 9 درباره حمایت از پژوهش و نوآوری‌ها آمده است: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (% 40) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (% 25) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
نکات مهم این ماده عبارت است از:
به‌موجب بند (پ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه «کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظف‌اند حمایت از پژوهش‌های مسئله محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل‌تقسیم سال قبل از خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.»
متأسفانه در بودجه‌های سالانه، عبارت «زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» به‌گونه‌ای تفسیر شده است که وزن دانشگاه‌ها و مراکز دولتی بیشتر دیده شود و شرکت‌های نوپای خصوصی، به‌ویژه در آیین‌نامه اجرایی از شمول این حمایت حذف شوند. درحالی‌که انجام پژوهش‌های مسأله‌محور، تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، محدود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نمی‌شود، بلکه قابل انجام به شکل موثرتر، سریع‌تر، کیفی‌تر و نتیجه بخش‌تر توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز شرکت‌های فناوری و نوآوری نوپا نیز است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات و رهنمودهای و احکام کتبی متعددی در سال‌های گذشته، بر حمایت و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، مردمی سازی اقتصاد، رقابت‌پذیری و حمایت از نوآوری اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید فرموده‌اند که ازجمله احکام حکومتی و فرمان‌های صریح می‌توان به بندهای 2، 3، 8 و 9 از سیاست‌های کلی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، صدر سیاست‌ها و نیز بند (ج) سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و نیز رهنمودها و تأکیدات مکرر در دیدار با هیات دولت سال 1392، دیار با دانشگاهیان 25/2/1386، نشست با فعالان بخش خصوصی 1398، دیدار نخبگان علمی 28/7/1395، بر حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید فرمودند.
پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح تبصره 9 بند ح عبارت است از:
-عبارت «و شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مشاور و فناور نوپا دارای تخصص مرتبط با رعایت شفافیت و رقابت‌پذیری» بعد از عبارت «جهاد دانشگاهی» اضافه شود.