ویدا سینا، رئیس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک کشور
نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با تاکید بر وجود گره‌های حقوقی و قضایی در مسیر فعالیت بخش خصوصی می‌گوید: رقابت دولت با بخش خصوصی، قراردادهای یکجانبه بخش دولتی با بخش خصوصی، جریمه کردن بخش خصوصی در بسیاری از قراردادها و بی‌توجهی به وظایف یا مسئولیت‌های بخش دولتی و .... تنها بخشی از مشکلاتی است که حل آنها نیازمند تعامل قوی فعالان اقتصادی با قوه قضائیه است.
ویدا سینا در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: مشکلی که تعزیرات برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده نیازمند تصمیم‌گیری هرچه سریع‌تر مسئولان برای حل آن است. متاسفانه تعزیرات فقط به کارگزار بانک‌ها تبدیل شده است. این سازمان در تصمیم‌گیری‌های خود به هیچ وجه نگاهی به بنگاه اقتصادی که دچار چه مشکلاتی شده ندارد و فقط چون خواسته‌های بانک اجرا نشده فعال اقتصادی مجرم محسوب می‌شود. به نوعی سازمان تعزیرات به اجرائیات بانک‌ها بدل شده است. این موضوع بحران‌های شدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی درست کرده و هزاران پرونده فقط ناشی از همین محل است.
سینا ادامه می‌دهد: صدای فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود و کسی به مشکلاتی که تحریم‌ها به وجود آورد و بنگاه‌های اقتصادی را در پرداخت تعهداتشان به مشکل مواجه کرد، توجهی نمی‌کند. در صورتی که شکل عادلانه رسیدگی به این دست پرونده‌ها این است که حرف‌های دو طرف شنیده شده و در نهایت تصمیمی گرفته شود که فقط یک طرف زیان‌کننده نباشد.
او بر همین اساس معتقد است: اگر معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه ایجاد شود می‌توان به صورت سیستماتیک و نهادینه مطالبات، خواسته‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را مطرح و برای انها راه حل پیدا کرد. همینطور می‌توان در تدوین مقرارت و بخشنامه‌ها به گونه‌ای پیش رفت که صدای فعالان اقتصادی هم شنیده شود.
سینا می‌گوید: در بیشتر قوانین فعلی حقوق کارفرما و فعالان اقتصادی دیده نشده است. مثلا طبق قانون به کارفرما می گویند برای شکایت از کارگرش باید به قوه قضاییه برود در حالی که کارگر می‌تواند کارفرما را در همان جلسه تامین اجتماعی محکوم کند.
او تاکید می‌کند: فعالان اقتصادی مسائل زیادی دارند و تشکیل معاونت اقتصادی اگر بتواند دردی از بخش خصوصی درمان کند خوب است وگرنه حاصلی جز گسترده‌تر کردن بوروکراسی در قوه قضاییه ندارد.
نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اتاق ایران می‌گوید: متاسفانه حاکمیت هنوز بخش خصوصی را به رسمیت نشناخته است در حالی که فعالان اقتصادی بار گردش اقتصادی کشور منهای نفت را به دوش می‌کشند. واقعیت این است که جایگاه بخش خصوصی تا وقتی ساختار، تفکر و پارادایم حاکم بر کشور عوض نشود به رسمیت شناخته نشده و هیچ کدام از این راه‌کارها به نتیجه نخواهد رسید و یک اقدام موقت خواهد بود.