رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به پیشنهادات مختلفی که تا کنون برای تقویت تعامل میان قوه قضاییه و فعالان اقتصادی مطرح شده، می‌گوید: روسای وقت قوه قضاییه دردهه‌های 80 و 90 دستورالعمل‌هایی در خصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یا تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و امثال این موارد صادر کردند و دادستان‌ها در استان‌های مختلف معاونت اقتصادی داشته و در همه جلسات حضور داشته و تلاش شده تا تعامل بین فعالان اقتصادی حسب توانایی و انگیزه‌های فعالان اقتصادی آن منطقه یا روسای دادگستری آن منطقه دنبال شود.
احمد آتش‌هوش در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: این تلاش‌ها همیشه وجود داشته اما در عین حال همیشه پراکنده بوده اند؛ درحای‌که فکر می‌کنم اگر همه این دستورالعمل‌ها و اقدامات، با یک برنامه مشخص در قوه قضاییه متمرکز شده و منجر به راهبرد مشخصی برای حمایت از حوزه تولید و صنعت اقتصاد شود نتیجه بهتری بگیریم.
به عقیده او، شاید پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی از این جهت که بتواند هماهنگی و انسجام بیشتری ایجاد کرده و این موضوعات را به صورت متمرکز در قوه قضاییه پیش ببرد خوب باشد.
آتش‌هوش در پاسخ به این سوال که چرا تعامل فعالان اقتصادی با قوه قضاییه به نسبت به قوای مقننه و مجریه ضعیف است می‌گوید: اساسا تعریف دستگاه قضایی در ایران اینگونه است که همیشه آخر خط است. یعنی اتفاقی باید رخ دهد و خلاف و جرمی واقع شود تا آنها ورود کنند. و این یک حالت انفعالی است. تعریف این نبوده است که آنها از ابتدا حضور فعال داشته باشند.
او می‌افزاید: حتی قوه قضاییه در موضوع ورشکستگی که زیرمجموعه آن رسیدگی می‌شود، درست از وقتی وارد می‌شود که شرکتی ورشکسته می‌شود و هیچ تعریفی نشده که از ابتدای هر پروسه حضور داشته باشد. این ماهیت قوه قضاییه است؛ اما درمورد قوای مجریه و مقننه به نحو دیگری وظایشان تعریف شده و ناخودآگاه رابطه تنگاتنگی وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اگر از من فعال اقتصادی بپرسید از قوه قضاییه چه انتظاراتی دارم به صراحت و به سرعت نمی توانم بگویم. در حالی که اگر از من بپرسید انتظارات از قوه مجریه و مقننه چیست بلافاصله لیست بلندبالایی ارائه می‌دهم.
براین اساس او معتقد است: اگر این معاونت ایجاد شود و مقامات قضایی در تنظیم ضوابط و مقررات حضور داشته باشند بسیار می‌تواند برای فعالان اقتصادی گره‌گشا باشد. وقتی مقامات قضایی در تنظیم مقرارت و بخشنامه‌ها حضور داشته باشند، از آنجا که از زاویه یک قاضی به موضوع نگاه می‌کنند و تبعات منفی یک موضوع را زودتر از همه می‌بینند، می توانند از صدور بخش‌نامه‌های فسادزا، جرم‌زا و بخش‌نامه‌هایی که عملا افراد را وادار به خلاف می‌کنند و در یک کلام از تنظیم مقرارتی که بستر فساد را فراهم می‌کند جلوگیری کنند.
آتش‌هوش ادامه می‌دهد: در این صورت نقش قوه قضاییه از آن حالت انفعالی به صورت فعالانه تبدیل می‌شود. همه به اشتباه، نقش قوه قضاییه را در دادگاه و برخورد و بگیر و ببند می‌بینند در حالی که این قوه می‌تواند در ایجاد رویه‌های جلوگیری کننده از وقوع جرم و تخلف نقش داشته باشد.
او در پایان می‌گوید: الان در قراردادهای یک‌جانبه بانکی مشکلاتی وجود دارد که عمدتا اعتراضات فعالان اقتصادی را برانگیخته ، اگر در تنظیم این قراردادها و ضوابط حقوق طرفین با حضور فنی دستگاه قضایی به نحوی تنظیم و تعدیل شود که منجر به توقیف و تملک کارخانه و در نتیجه توقف تولید نشود، یکی از موانع مهم تولید برداشته خواهد شد. لذا با تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه شاید بتوان به طور متمرکز این ایده را دنبال کرد.