نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تعامل نزدیک‌تر بخش خصوصی و قوه قضاییه، می‌گوید: عدم تخصصی بودن شعبات دادگاه‌ها، اشکالات در امر کارشناسی، اعمال نفوذهایی در شهرستان‌ها علیه شرکت‌هایی که در تهران هستند فقط بخشی از مشکلات روز افزون بخش خصوصی در غیاب تعامل با قوه قضاییه است.
بهزاد محقق حضرتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: در صنعت احداث، نهادی به نام نهاد تعامل بین سازمان برنامه‌وبودجه و کنشگران صنعت احداث وجود دارد. این نهاد پروتکلی دارد و از زمان آقای خاتمی تشکیل شده است. در این نهاد جلساتی مرتب برگزار می‌شود و مسائل و مشکلات به بحث گذاشته و تصمیم‌گیری می‌شوند.
او معتقد است: اگر چنین نهاد تعاملی با بخش اقتصادی قوه قضاییه هم ایجاد شود، قطعا بسیاری از مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی حل خواهد شد.
محقق‌حضرتی ادامه می‌دهد: با ایجاد چنین نهادی تا حد زیادی از حجم پرونده‌های موجود در این قوه کم خواهد شد. چرا که بسیاری از مشکلات پیش از رسیدن به مرحله دادرسی و قضایی حل شده و یا اساسا با وجود چنین نهاد تعاملی ایجاد نمی‌شوند.
او تاکید می‌کند: صرف اینکه یک معاونت حقوق اقتصادی و یا امثال آن در قوه قضاییه ایجاد شود کافی نیست. بلکه لازم است یک نهاد تعامل بین بخش خصوصی و قوه قضاییه از این طریق ایجاد شود و مصوبات آن را رئیس قوه ابلاغ کند و قضات این مصوبات را در صدور احکام و رسیدگی‌ها مورد توجه قرار بدهند.
نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران توضیح می‌دهد: همین امروز، همه حساب‌های شخصی مدیرعامل یکی از شرکت‌ها را فقط به خاطر شکایت یک فرد برای 80 هزار تومان بسته‌اند. خب تا این فرد متوجه بشود این حکم برای چه صادر شده و 80 هزار تومان را پرداخت کند، آن شرکت نمی‌تواند یک ریال جابجا کند و حتی حقوق کارکناش را بپردازد. از چنین مواردی زیاد است. همه این‌ها را می‌توان با چند خط بخشنامهای که از همان نهاد تعامل بیرون می‌آید حل کرد.
او به یک تجربه از تعامل با قوه قضاییه اشاره کرده و ادامه می‌دهد: وقتی آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه شد جلسه‌ای با فعالان اقتصادی برگزار کرد و یکی از مسائلی که در آن جلسه مطرح شد این بود که اگر در یک پروژه اتفاقی بیفتد و برای کارگری حادثه پیش بیاید دادگاه‌ها فقط مدیرعامل شرکت را می‌شناسند. یعنی اگر نماینده حقوقی شرکت برای پییگری این کار در دادگاه حاضر می‌شد او را نمی‌پذیرفتند و اصرار بر حضور شخص مدیرعامل داشتند. تصور کنید شرکتی در چند نقطه کشور پروژه داشته باشد و هر ماه هم حادثه‌ای ساده برای یک کارگر اتفاق افتاده و شکایت کند، در این صورت مدیرعامل باید شخصا به آن منطقه برود و تفهیم اتهام شود و باقی مراحل را طی کند.
او ادامه می‌دهد: در آن جلسه این موضوع مطرح شد و آقای رئیسی هم تایید کرد که این روال درستی نیست. چند روز بعد هم بخشنامهای صادر کرد و خوشبختانه این مسئله حل شده و حالا نماینده حقوقی شرکت‌ها را هم برای پیگیری این مسائل در دادگاه‌ها می‌پذیرند. از چنین مواردی بسیار وجود دارد. لذا راه حل درست ایجاد نهاد تعامل بین بخش خصوصی و قوه قضاییه است تا به طور مرتب جلسه تشکیل بدهد و مصوباتش هم برای همه شعب دادگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد.