قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اول اردیبهشت سال 1394 در مجلس به تصویب رسید. با نگاهی اجمالی به هفت سال و نیم عمر ابلاغ این قانون به وضوح مشخص است که نتوانسته تاثیر بسزایی در اعتلا و ارتقای تولید داشته باشد و کماکان فضای نامساعد کسب‌وکار در ایران یکی از مهم‌ترین موانع تولید است.
در این مدت و مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال 2020 در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نسبت به سال 2019 برابر با 11 پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز 1.0 افزایش یافت که نشان دهنده تضعیف توامان امتیاز و رتبه ایران است.
در گزارش اخیر بانک جهانی که با عنوان "حفظ سرعت اصلاحات" نام‌گذاری شده، تعداد 190 کشور جهان به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار رتبه‌بندی شدند. این شاخص که از ده زیرشاخص که همگی مرتبط با رونق تولید در کشورهای مورد مطالعه هستند از ابعاد گوناگونی وضعیت روانی و سهولت انجام کسب‌وکار در کشورها را مورد بررسی قرار داده است.
برای محاسبه امتیاز و رتبه هر کشور، اقدامات اصلاحی کشورها با تاثیر مثبت یا منفی در هر یک از معیارها، لحاظ شده که متاسفانه رتبه نامناسب ایران طی سالهای اخیر همواره یکی از موانع تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور بوده است. سخت‌گیری دستگاه‌های مختلف در اعطای مجوزهای لازم و رویه‌های طولانی و پرهزینه راه‌اندازی یک واحد اقتصادی در ایران، موانع و چالش‌های صادرات و عدم حمایت هدفمند در راستای رقابت‌پذیرکردن بنگاه‌های تولیدی از یک سو و بالا رفتن هزینه‌های تولید که یکی از اصلی‌ترین موانع تولید به شمار می‌آید از سوی دیگر در کنار کاهش توان خرید خانوار، موجب شده بنگاه‌های تولیدی رشد مورد انتظار را نداشته باشند.
باتوجه به این شرایط و اثبات این امر که قانون مورد اشاره نتوانسته گره‌ای از کار تولید و ارتقای نظام مالی کشور باز کند، متاسفانه کماکان اشخاص حقوقی و یا حقیقی که برای تضمین وصول مطالبات خود مبادرت به انعقاد عقد رهن می‌کنند، درصورت عدم ایفای دین مدیون در سررسید، ناگزیرند در چارچوب مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک وآیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق صدور اجراییه و برگزاری حراج و فروش عین مرهونه و یا مراجعه به محاکم عمومی مطالبات خود را وصول کنند؛ مرتهن می‌تواند برای جلوگیری از تعلل و مسامحه راهن در تسویه دیون، در راستای ماده 777 قانون مدنی در ضمن سند رهنی یا عقد مستقلی، وکالت برای فروش مال مرهون که گاهی به صورت بلاعزل است، از راهن دریافت کند تا عندالزوم مطالبات خود را بدون اجرای تشریفات قانونی مقرر و با اختیارات حاصله از وکالت‌نامه ماخوذه از طریق فروش مال مرهون و یا تملک عین مال راسا، وصول کنند.
قانون‌گذار با تصویب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف کمک به تامین نقدینگی، برای حمایت از واحدهای تولید کالا، خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته، در بند پ این ماده با الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن، دو راه برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی وضع کرده و در بند ب تمسک بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را به دریافت وکالت بلاعزل فروش مال مرهون از تسهیلات گیرندگان ممنوع اعلام کرده است.
در ادامه ضمن تحلیل کلی، محاسن و ایرادات مواد این قانون را بررسی می‌کنیم.
محاسن ماده یک:
- ایجاد الزام در انضباط مالی دولت در فاز ثبت وقایع و ارائه گزارش‌های مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی (شرکت‌های دولتی) آن به مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی
- الزام به تفکیک بدهی‌ها
مشکلات:
- با توجه به عدم الزام ماده 1 به پرداخت بدهی‌ها (در ماده 2 تکلیف پرداخت تا حدودی مشخص شده آن هم نه در قالب وجه نقد) و حتی عدم تعیین سقف آنها، بنابراین احتمال دارد از این به بعد دستگاه‌های اجرایی تلاش کنند فقط برای ارسال گزارش، پرداخت‌ها و به ویژه بدهی‌های گذشته را از دستورکار خارج کنند (در ماده 1 تاکید بر ارائه گزارش است، آن هم گزارش بدهی‌ها و دلایل ایجاد آنها مطالبه نشده است).
- در بند "ب" ماده 1 هم‌زمان با ارائه بودجه سنواتی کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است را مجلس شورای اسلامی خواسته که این خود سه اشکال دارد: اول، بسیاری از صورت وضعیت‌ها و صورت حساب‌ها که در حال بررسی هستند یا به فصل حسابرسی نرسیده‌اند از قلم خواهند افتاد.
دوم، شرکت‌های دولتی در فاز حسابرسی بسیار کندتر و دیرتر از شرکت‌های خصوصی عمل می‌کنند. علاوه بر اینکه حجم حساب‌های آنها بسیار بیشتر است. پس این موارد پرداخت‌ها را مشمول زمان می‌کند.
سوم، امید به لحاظ در بودجه سال بعد بسیاری از مطالبات هر سال را به سال بعد امیدوار می‌کند و این به معنی غیرعملیاتی بودن بودجه هر سال خواهد بود.
- درباره تبصره ماده یک باید گفت که نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی در دستگاه‌های اجرایی یا همان ذی‌حساب وجود دارد و وظیفه‌اش دسته‌بندی گزارش‌های مالی، کنترل و نظارت بر عملیات مالی است، پس ایجاد واحدی جداگانه در این وزارت‌خانه برای شناسایی بدهی‌ها که در تبصره ماده یک این قانون درج شده است خود به نوعی بروکراسی را تشدید و زمان را تمدید می‌کند. (تطویل زمان در مباحث مالی دشمن بخش خصوصی است)
درباره این تبصره سوالاتی مطرح می‌شوند که لازم است قانون‌گذار به آنها پاسخ دهد: آیا با ایجاد این واحد متمرکز ذی‌حساب حذف خواهد شد؟ ایجاد این واحد جدید چه تاثیری در پرداخت‌ها خواهد داشت؟ با ایجاد این واحد آیا دولت بزرگ‌تر نمی‌شود؟ آیا بروکراسی شدید‌تر نمی‌شود؟ به طور طبیعی ایجاد واحد جدید موجب تاخیر در زمان می‌شود.
- از دیگر ابهامات این بند در بند الف ماده یک مشخص نیست که آیا شرط تایید سازمان حسابرسی کل کشور و قطعی بودن حساب‌ها وجود دارد یا خیر؟
حسن ماده دو :
- ایجاد الزام به تسویه بدهی‌های قطعی تا پایان سال 1392
مشکلات :
- تعیین تکلیف فقط برای بدهی‌های قطعی
- عدم وجود آیین‌نامه "اوراق صکوک اجاره"
- الزام به تسویه بدهی‌های قطعی در چارچوب مقررات مربوطه
- در ایران سیستم مالی حاکم "بانک‌محور" است این در حالیست که در ماده 2 تمرکز بر بازار سرمایه گذاشته شده است (اوراق صکوک اجاره- اوراق تسویه خزانه)
- در بند الف ماده 2 تمرکز بر اوراق به جای پرداخت نقدی(اسکناس)برگرفته از سیاست ضد تورمی، قابل کنترل و نظارت بودن اوراق نسبت به پول بوده است؛ اما اوراق برای بدهی‌های سنگین شاید کارآیی داشته باشد و برای موارد کم مثلا تا حدود 2 میلیارد تومان به جای اوراق، وجه نقد کارآیی دارد.
به عبارتی این اوراق اگر قابل پذیرش توسط پیمانکاران ذی‌ربط بخش خصوصی باشد موثر است و گرنه هدایت بخش خصوصی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت بورس و وارد معامله شدن در بازار ثانویه آن هم برای مطالبات تا 1392 کار آسانی نخواهد بود.
شایان ذکر است در تبصره‌های متعدد در سالهای بعد از تصویب قانون بودجه سال به دولت اجازه تهاتر داده؛ اما دولت به علت مشکلات گسترده مالی، خیلی از این مجوزها استفاده نکرده است زیرا در تعابیر مصوب مجلس تهاتر به طور عمده در مبحث بدهی‌های مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی کاربرد دارد که در این راستا هم سازمان تامین اجتماعی زیر بار تهاتر نمی‌رود. از طرف دیگر هم تهاتر بیشتر به نفع دولت و به اصطلاح از این جیب به آن جیب است.
در نهایت بخش خصوصی برای فعل‌وانفعالات اقتصادی خود نیازمند پول و گردش مالی است و با این روش (اوراق – تهاتر) فقط مبحث تسویه حساب صرف می‌شود. در نتیجه بهترین راهکار برای آینده درج L/C ریالی/ارزی در قراردادهاست. (با امکان خرید و انتقال به غیر)
با این اوصاف روح قانون بر ایجاد نظم و انضباط مالی استوار است ولی تاکید چندانی بر پرداخت مطالبات آن در بازار پولی ندارد. این قانون بر چرایی ایجاد بدهی به هیچ وجه تکیه نکرده است و این خود موجب تداوم و یا حتی ازدیاد بدهی‌ها در آینده می‌شود.
ضمن آنکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به همه چیز پرداخته و در مورد هر ماده هم دولت را موظف به ارائه آیین‌نامه کرده، بنابراین همان‌گونه که انتظار می‌رود این قانون به سرنوشت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مواجه می‌شود. متاسفانه هنوز بعد از هفت سال بعضی از مواد آن فاقد آیین‌نامه بوده و برخی از مواد آن نیز جنبه توصیه‌ای دارد و در صورت اجرا هم تعهدی برای دولت در برابر بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند.