تأمین مالی به روش فاکتورینگ در کدام قانون مورد توجه قرار گرفته و روند عملیاتی شدن آن چگونه است؟ در ماده هشت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» آمده است: «تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. درصورتی‌که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
در تبصره یک این ماده قانونی آمده است: «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.»
همچنین در تبصره دو تصریح شده: «پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل‌برگشت بوده و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل می‌شود.»
رئیس کمیسیون کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره ظرفیت‌های این ماده قانونی می‌گوید: به موجب ماده ۸ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی درباره نحوه واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرمایان دولتی، عمومی و تعاونی امکان‌پذیر شده است. برای اولین بار در ایران به این موضوع رسمیت داده‌اند.
احمد آتش‌هوش به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: آیین‌نامه این ماده قانونی در بیست‌ودوم آذرماه 1399 توسط هیات وزیران تصویب شده و نماینده اتاق ایران در جلسات تنظیم آیین‌نامه حضور داشت. بیش از یک سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌گذرد ولی متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.
او درباره دلیل اجرایی نشدن آیین‌نامه می‌گوید: در این آیین‌نامه برخی از وظایف به عهده بانک‌مرکزی گذاشته شده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌اند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگیهای لازم را انجام دهند.» و شیبوه‌نامه های آن هنوز آماده نشده است. عملاً این آیین‌نامه بلا اقدام باقی مانده است.» او ادامه می‌دهد: اخیراً نمایندگان مجلس یازدهم طرحی با عنوان («تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به مجلس ارائه کرده‌اند که این طرح‌ها تقریباً همان خرید مطالبات قراردادی و واگذاری مطالبات قراردادی یا فاکتورینگ است. وقتی این طرح و آیین‌نامه را مقایسه کردیم، متوجه شدیم که هنوز آیین‌نامه اجرایی نشده است.
آتش‌هوش تصریح می‌کند: باتوجه به اهمیت موضوع برای بخش خصوصی و ارتباط این طرح و ماده قانونی با موضوع کار کمیسیون‌های صنایع، کمیسیون بازار پول و سرمایه، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و کمیسیون انرژی اتاق ایران، در جلسه‌ای این موضوع را منعکس کردیم. این گروه ذی‌نفع‌های این ماده قانونی هستند و باید روند عملیاتی شدن آن را پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در ادامه می‌گوید: آیین‌نامه تصویب‌شده ماده هشت ناظر بر اجرایی شدن این نحوه واگذاری و خرید مطالبات قراردادی فاکتورینگ است.
او تصریح می‌کند: مثلاً همه موارد به جزئیات در ماده 6 این آیین‌نامه آمده است: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آن‌ها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آن‌ها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آن‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، درصورتی‌که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آن‌ها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.» این آیین‌نامه این قدر وسیع است که سکوت در اساسنامه به معنای تجویز این کار است ولی هنوز عملیاتی نشده است.»
رئیس کمیسیون کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ادامه می‌دهد: در طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند، عمدتاً بر سازمان‌دهی و ایجاد نهادهای حقوقی جدیدی برای پذیرش فاکتورینگ و خرید مطالبات قراردادی تأکید شده و بخش خصوصی را اضافه کرده‌اند. اما طرح نماینده‌های مجلس پیچیدگی خاصی دارد و بیشتر به تأسیس مؤسسات مالی تمرکز دارد که خرید مطالبات قراردادی انجام شود اما در ماده هشت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه اجرایی آن قرار بود که از ظرفیت‌های موجود استفاده شود؛ همه مؤسسات و نهادهای مالی مجاز به اجرای کار هستند.
رئیس کمیسیون کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران تصریح می‌کند: خواسته بخش خصوصی اجرایی شدن آیین‌نامه ماده هشت است؛ البته اکثر طرف قراردادهای پیمانکاران، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی هستند و آن‌ها هم در این شرایط کسری بودجه دارند. خیلی از مؤسسات مالی علاقه‌ای به اجرایی شدن این ماده قانونی ندارند. البته ریسک خرید مطالبات هم زیاد است و آن‌ها می‌ترسند در زمان وصول و زمان آن مشکل پیش آید؛ به همین دلیل آیین‌نامه اجرایی مسکوت مانده است.
او تأکید می‌کند: بررسی و قانونی شدن طرح جدید نمایندگان مجلس زمان‌بر است ولی اجرایی شدن ماده هشت که آیین‌نامه اجرایی آن‌هم آماده است، خیلی زمان‌بر نیست. خواسته بخش خصوصی این است که ابزار اجرایی شدن و آیین‌نامه ماده 8 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» فراهم شود تا پیمانکاران بخش خصوصی بتوانند از این امکانات استفاده کنند.