حذف ارز ترجیحی و جنگ روسیه و اوکراین بر حوزه کشاورزی اثرگذار است

 بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ شرایط پرنوسانی را پشت سر گذاشت. دست و پنجه نرم کردن با کرونا و برهم خوردن تعادل تقاضا در برهه‌هایی از سال، کم بارشی، تغییر دولت و سیاست‌ها و در نهایت جنگ روسیه و اوکراین، چالش‌هایی را در این بخش ایجاد کرد.

در ابتدای سال ۱۴۰۰ ساماندهی بازار مرغ یکی از چالش‌هایی بود که بروز کرد و در نهایت برای کنترل بازار این محصول، قرارگاه ساماندهی در فروردین ماه تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

به باور تولیدکنندگان مرغ، این افزایش قیمت در مقابل افزایش بهای نهاده‌های دامی و جوجه یک‌روزه و به طور کل افزایش هزینه‌های تولید، رضایت‌بخش نبود و اگرچه قیمت مرغ را به صورت مقطعی کاهش داد؛ اما در نهایت قیمت آن در پایان کار دولت دوازدهم به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید.

 در کنار افزایش قیمت مرغ اقلام دیگری همچون تخم مرغ، روغن، لبنیات، شکر، میوه و صیفی‌جات نیز دچار نوسان بسیاری شدند.

در مرداد ۱۴۰۰ با دستور رئیس جمهور، قانون انتزاع یا قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که از سال 1398 اجرای آن متوقف شده بود، دوباره اجرایی شد و کل زنجیره از تولید تا توزیع که پیش از این قانون، بخشی از آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود به وزارت کشاورزی واگذار شد.

در شهریور ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم، مدیریت و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز دچار تغییراتی شد. سیدجواد ساداتی نژاد که پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را برعهده داشت، سکاندار این وزارتخانه را به عهده گرفت و براساس قانون تمرکز، وزارت‌خانه متبوع او عهده‌دار تمام مسئولیت‌ها از مزرعه تا سفره شد.

در شش ماهه دوم تا حدودی شاهد ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ و آغاز توزیع هوشمند کالاهای اساسی تنظیم بازاری بودیم.

قیمت مرغ و تخم مرغ که از ماه‌های قبل و حتی سال قبل نوسانات شدیدی داشت از آبان ماه تقریبا ثابت شد و با تعیین قیمت مصوب هرکیلو ۳۱ هزار تومان برای مرغ و ۴۳ هزار تومان برای هرشانه ۳۰عددی تخم مرغ، قیمت این اقلام تا اسفندماه باقی ماند. البته تخم مرغ همچنان در بازار دونرخی ماند و نرخ مصوب آن فقط در میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه عمده ثابت ماند.

 یکی از اقدامات دیگر در سال ۱۴۰۰ که برای اولین بار اتفاق افتاد، آغاز اجرای طرح هوشمند توزیع کالاهای تنظیم بازاری بود. این طرح به منظور حذف دلالی‌های غیر ضرور و رساندن کالا با قیمت‌های واقعی به دست مردم آغاز به کار کرد و اگرچه در ابتدای کار تا حدی توانست از فشار وارده بر بازار بکاهد؛ اما در نهایت برخی از پلتفرم‌های این طرح مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد.

اجرای کشت قراردادی، سنددار کردن اراضی کشاورزی و خرید حمایتی دام نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که در سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفتند. در این بین وزارت کشاورزی تلاش کرد با مداخله در بازار برنج، میوه و صیفی، شکر، روغن، لبنیات و دام زنده، شرایط را ساماندهی کند؛ اما این مداخلات نیز تاکنون تاثیری چشمگیری در بازار نداشته است.

طی سال گذشته افزایش شدید قیمت برنج نیز به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شد تا آنجا که شاهد رشد 136 درصدی بهای برنج در بازار بودیم.

اطلاع‌رسانی از قوانین جاری در کشورهای هدف صادراتی

برگشت برخی از اقلام کشاورزی صادراتی ایران از روسیه، هند و ازبکستان نیز در سال 1400 موجب شد تا دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و بخش خصوصی از سوی دیگر به تکاپو بیفتند تا برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی کشور برنامه‌ریزی جامعی ارائه دهند.

در این راستا تفاوت در برخی قوانین صادراتی ایران با دیگر کشورها و توجه نکردن به استانداردهایی که برای سموم استفاده شده در محصولات کشاورزی از سوی کشورهای مقصد تعریف شده است، موجب شد تا در نهایت شناسنامه‌دار کردن تولیدات کشاورزی از سوی فعالان این صنعت مورد تاکید قرار گیرد.

ارتباط موثر و مستمر متولیان بخش کشاورزی با همتایان خود در کشورهای هدف نکته دیگری بود که مورد تاکید قرار گرفت. آشنایی با قوانین کشورهای هدف و اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع درباره آنها از جمله اقداماتی است که باید از سوی دولت‌ها انجام شود.

برگشت بار فلفل دلمه‌ای صادراتی از روسیه پیامدهایی در بازار داخلی این محصول داشت و کاهش تقاضا و قیمت آن را موجب شد. باقی ماندن سموم که به عنوان دلیل برگشت این محصول از بازارهای صادراتی عنوان شد، سطح تقاضا و قیمت آن را تحت تاثیر قرار داد.

هر چند در نهایت با حضور هیاتی از روسیه در ایران و بررسی وضعیت تولید و نمونه‌گیری از محصولات، صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه که در آذر ماه ممنوع شده بود از ۱۴ اسفند از سر گرفته شد. بنابر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این ممنوعیت ربطی به باقی مانده سموم نداشته و فقط سموم مورد استفاده در تولید این محصولات در کشور روسیه ثبت نشده بود.

در اواخر سال 1400 شاهد جنگ بین روسیه و اوکراین بودیم، موضوعی که کل شرایط تولید و توزیع محصولات کشاورزی در دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

اوکراین و روسیه روی هم بیش از یک چهارم تجارت جهانی گندم (حدود ٣٠ درصد)، یک پنجم فروش ذرت و ٨٠ درصد از صادرات جهانی آفتابگردان را بر عهدە دارند.

در پی این بحران، بارگیری از برخی بنادر اصلی صادرات غلات اوکراین از جمله چورنومورسک، میکولائیف، اودسا، خرسون و یوژنه قطع شدە است. این وضعیت نگران‌کننده برآورد می‌شود چراکه این دو غول تامین‌کننده محصولات کشاورزی اساسی دنیا وارد درگیری نظامی شده‌اند و آمارها نشان می‌دهد که سه کالای اصلی گندم، ذرت و سویا که جزو نهاده‌های دامی هستند از پایین‌ترین سطح قیمتی سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته‌اند.

در این بین بیشتر واردات گندم ایران در طی سال‌های گذشته از شرق اروپا صورت گرفته است به طوری که حجم زیادی از این واردات از دو کشور روسیه و قزاقستان بوده و در وهله بعدی اوکراین و آلمان نیز بخش کوچکی (حدود ۱۰ درصد) از نیاز ایران به این محصول اساسی را تأمین کردند. گفتنی است کل تولید گندم کشورهای دنیا سالانه ۸۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود که روسیه و اوکراین ۱۰۰ میلیون تن آن را تولید می‌کنند.

برنامه دولت برای بعد از حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

حذف ارز ترجیحی نیز موضوع دیگری بود که در سال 1400 مورد توجه دولت قرار گرفت و مجلس نیز به آن ورود کرد. تاثیر حذف ارز ترجیحی روی نهاده‌ها و کالاهای اساسی موجب شد تا نگرانی‌هایی بین تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ به وجود آید و به دنبال آن، نشست‌های مستمری توسط انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه کشاورزی با نمایندگان مجلس و وزرای مربوط برگزار شد.

در این بین بی‌برنامگی دولت برای دوران بعد از حذف ارز ترجیحی در تامین کالاهای اساسی به عنوان یک بحران جدی مطرح بود هر چند در نهایت با نظر نمایندگان مجلس، مقرر شد روند پرداخت ارز 4200 تومانی به صورت مستقیم حذف شود و برای تامین کالاهای اساسی طبق سازوکاری که دولت تعریف خواهد کرد، شرایطی شکل بگیرد تا از مردم حمایت‌های لازم صورت گیرد.  

در این راستا لازم است قبل از هر اقدامی دولت برنامه خود را در این رابطه ارائه دهد و مشخص کند چگونه از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و حمایت از مردم، استفاده خواهد کرد.  

در ادامه متولیان بخش کشاورزی باید در سال 1401 تمرکز بر بازارهای صادراتی و دریافت اطلاعات دقیق از قوانین جاری، برنامه‌ریزی برای کشت انواع محصولات در سطح کشور، افزایش تولید باکیفیت، تعریف مدل‌های جدید کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری، رعایت الگوی کشت، رفع چالش‌های امور آب و محیط زیست بر اساس بودجه سال 1401 را مورد توجه جدی قرار دهند.