باید ارز ترجیحی حذف شود و از تداوم این سیاست فسادزا جلوگیری کرد؛ از سال 97 تاکنون نمایندگان بخش خصوصی این مطالبه جدی را از دولت داشتند و معتقد بودند باید در اسرع وقت این اتفاق رخ می‌داد. حال که دولت تمرکز خود را روی حذف ارز ترجیحی گذاشته، متاسفانه برنامه مشخصی برای مقابله با تبعات آن ارائه نکرده و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هم با همین استدلال چندان با حذف این ارز از سال آینده موافق نیستند.
تاثیر حذف ارز ترجیحی روی نهاده‌ها و کالاهای اساسی موجب شد تا نگرانی‌هایی بین تولیدکنندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ به وجود آید و به دنبال آن، نشست‌های مستمر انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه کشاورزی با نمایندگان مجلس و وزرای مربوط برگزار شود.
در چارچوب این نشست‌ها، فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر لزوم حذف ارز ترجیحی از دولت خواستند تا برای مقابله با تبعات این اقدام، برنامه دقیقی ارائه دهد. پیشنهاد کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اساس یک مطالعه کارشناسی درباره حذف ارز ترجیحی، حمایت واقعی از تولید است. از سویی از دولت خواستند تا قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشته و به جای مدیریت بازار بر اساس ذخیره‌سازی به فکر این باشد که تولید را مدیریت کند.
محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در نشستی که میزبان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس بودند بر پیاده‌سازی مدل علمی برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تاکید کرد.
برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده دقیق نیست
بر همین اساس، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با بیان اینکه برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی عملیاتی و دقیق نبود، گفت: در شرایطی که کشور به دلیل جنگ اقتصادی، ناکارآمدی‌های اقتصادی گذشته و تحریم‌ها در شرایط ناهمگون و بیمارگونه قرار دارد، نمی‌توان عمل جراحی اقتصادی عمیقی در شاکله آن انجام داد.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس با توجه به وضعیت موجود، کمیسیون تلفیق درباره حذف یکباره ارز ترجیحی قانع نشد و بنابراین ۹ میلیارد دلار در حوزه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به غیر از گندم در نظر گرفت، البته برای حمایت از تولید داخلی گندم، شرایط خاص دیگری نیز طراحی کرده است.
به عقیده خضریان، به نظر می‌رسد صحن علنی مجلس در مواجهه با این موضوع از مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت و دفاع کند.