رئیس اتاق همدان با اشاره به کمبود مجوز انشعاب خدمات زیرساختی برق و گاز در شهرکها و نواحی صنعتی این استان، گفت: امتیازهای بلوکه شده در اختیار واحدهای تولیدی تعطیل شده و راکد استان، سلب و به واحدهای فعال و متقاضیان جدید در این شهرکها واگذار شود.
علیاصغر زبردست در سی و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، اظهار کرد: ظرفیت شهرکها و نواحی صنعتی استان تکمیل شده درحالیکه تعدادی از واحدهای مستقر در این شهرکها تعطیل و غیرفعال هستند که همین امر به مانعی برای استقرار واحدهای جدید تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت ایجاد انشعاب برق و گاز در این شهرکها مستلزم صرف هزینه و اعتبار است درحالیکه میتوان از ظرفیت (امتیاز انشعاب) واحدهای تعطیل و راکد مستقر در این اماکن برای رفع این مشکل بهصورت بهینه استفاده کرد.
زبردست خاطرنشان کرد: بخشی از واحدها بهرغم تمدید جواز تأسیس هنوز احداث نشدهاند درحالیکه صنایع بسیاری در نوبت احداث هستند که باید از محل ابطال انرژیهای متعلقه به واحدهای راکد نیاز کارخانههای جدید تأمین شود.
رئیس اتاق همدان همچنین از تبدیل برخی از واحدهای تولیدی استان به انبار گلایه کرد و گفت: سرمایهگذاری هنگفتی از سوی دولت برای ایجاد زیرساخت شهرکها انجام شده که باید در اختیار صنایع فعال و متقاضی فعالیت قرار گیرد.
به گفته وی، در سالهای اخیر به دلیل شیوع کرونا و برخی مشکلات اقتصادی، فشار مضاعفی به بخش تولید وارد شد که افزایش بهای انرژی در این شرایط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی ایجاد میکند.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر رونق و توسعه تولید و اشتغال استان گفت: تولید بهشدت نیازمند تأمین زیرساخت است و این موضوع با اختصاص ردیفهای بودجه مستقل محقق میشود.
ظاهر پورمجاهد اظهار کرد: در قانون بودجه ردیف زیرساخت شهرکهای گلخانهای حذف شده که این مهم برای احیا نیازمند اصلاح و بازنگری در سطح کلان کشوری است.
وی با تأکید بر توسعه اشتغال استان در بخش کشاورزی و صنعت خاطرنشان کرد: به دلیل تورم در سالهای اخیر هزینه ایجاد شغل افزایش یافته است و برای فرصتهای شغلی جدید در شهرکهای گلخانهای نیازمند تأمین اعتبار هستیم.
پورمجاهد خاطرنشان کرد: ۱۲۰ طرح مهم و اثرگذار در سطح استان وجود دارد که بهطور مستمر پیشرفت آنها رصد میشود.
وی اضافه کرد: این طرحها بیتردید در رونق اقتصادی و اشتغال استان تأثیر بسزایی دارند و ازاینرو مشکلات و موانع آنها در جلسات تخصصی بررسی و حلوفصل میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از ایجاد ۲۳ هزار و ۵۰۰ شغل در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: سهم استان از رقم یکمیلیون و ۸۰۰ هزار شغل در کشور، با رشد هفت و نیم درصد نسبت به سال جاری تعیین شده است.
پورمجاهد تحقق سهمیه اشتغال استان را نیازمند برنامهریزی و هدفگذاری درست دانست و افزود: تمام دستگاههای متولی در این خصوص باید بهطورجدی و جهادی وارد عمل شوند.