محمدمهدی رییسزاده، مشاور بانکی اتاق ایران
کارتهای اعتباری به مراحل اجرایی رسیده است و در این میان چند نکته وجود دارد. نظام اعتبارسنجی مقولهیی جدا از بخش اخذ تسهیلات و اعتبارات است و اکنون شرکتهایی وجود دارند که کار اصلیشان در بخش رتبهبندی و اعتبارسنجی است. یعنی بانکها به ویژه در بخش اجرایی پروژهها تا زمانی که گزارش مشاور یا شرکت مربوطه از نظر احراز اعتبار متقاضی مشخص نشود، معمولا نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نمیکنند. این روند چند سالی است که در ایران رایج شده و حتی خود شرکتهای مشاور هم رتبهبندیهای خاص به خود را دارند. این در حالی است که برخی شرکتها به دلیل اینکه توان و پتانسیل علمی بالایی دارند در بسیاری از رشتهها میتوانند، صاحبنظر باشند و برخی دیگر از شرکتها تنها محدود به چند صنعت یا رشته خاص هستند.
اما نکته اصلی این است که موضوع و هدفی که مربوط به کارتهای اعتباری است کاملا به خروج از رکود اقتصاد ایران باز میگردد. بهطور کلی رکود در دو بخش میتواند، وجود داشته باشد. یکی رکود در سمت عرضه و دیگری رکود در سمت تقاضاست. جنس رکودی که در حال حاضر در کشور حکمرانی میکند، رکود موجود در بخش تقاضاست. دلیل این موضوع هم به قدرت خرید افراد جامعه برمیگردد که در چند سال اخیر کاملا روند نزولی را طی کرده است. بنابراین این موضوع به نوعی در کاهش نرخ تورم اثر گذاشته و براساس آمارهای منتشر شده مشاهده میکنیم که ماهانه نرخ تورم با کاهش مواجه میشود.
از سوی دیگر انتشار کارتهای اعتباری نخستین اقدام برای خروج از رکود و تحریک تقاضا به شمار میرود. البته به نوعی میتوان گفت که در بخش صنعت خودرو سال گذشته طرحی اجرایی شد و تعداد زیادی هم خودرو به فروش رسید که از جمله موارد تحریک تقاضا بود که باعث شد تعداد زیادی از تولیدات خودروسازان به فروش برسد. اکنون هم کارت اعتباری، تحریک تقاضا را متنوعتر میکند و براساس آن اشخاص میتوانند برحسب رتبه که دریافت کردهاند از اعتبارات آن استفاده کنند. این امر باعث میشود که تولیدکننده محصولات خود را به فروش برساند و همین افزایش فروش به تدریج رونق در بازارها ایجاد میکند و تولیدکننده نه تنها میتواند به استمرار تولید خود فکر کند بلکه محصولاتش به ته انبارها نمیرود و تبدیل به موجودی کالا نمیشود.
اما یکی از مزیتهای کارتهای اعتباری بیبهره بودن برداشتها تا یک ماه است و این گشایشها کاملا جدید است. خاصیت (credit card) اینچنینی که در تمام دنیا هم رایج و متداول محسوب میشود، این است که تا یک ماه سود و بهرهوری خریدی که انجام شده، نمیرود و بعد از یک ماه اگر پرداختی صورت نگیرد، مشمول سود میشود. بنابراین این موضوع نیز کمکی به تامین نقدینگی است. به این معنا که برای فروشنده و تولیدکننده نقدینگی لازم از طریق کارت فراهم و برای خریدار هم یک زمان تنفسی ایجاد میشود که از این خدمات که بهمثابه خدمات وامهای قرضالحسنه است، استفاده کند. اگر از بعد کلان به این کارتها نگاه شود در مجموع اثرات مثبتی در پی خواهد داشت و میتواند خریداران را به خرید بیشتر تا حدی که در کارتشان مشخص شده تشویق کند، اما منوط به این است که حجم قابل توجهی در نظر گرفته شود و مواردی که از این کارتها میتوان استفاده کرد، مقداری گسترش پیدا کند و تنها محدود و منحصر به لوازم خاصی نباشد تا بتوان اقلام مورد نیاز دیگر را تامین کرد. حال این سوال مطرح میشود که شبکه بانکی باتوجه به استقبال بالا و البته تنگناهای مالی قادر به این است که انتظارات را پوشش دهد؟ اگر صدور کارت بر مبنای ضوابط درستی صورت گیرد، خیلی نمیتوان به روند آن مایوسانه نگریست. هر بار که بانکها میخواهند credit card صادر کنند به توان و اعتبار سپردهها نگاه میکنند. اگر این کار به درستی صورت بگیرد به نظر میرسد که پاسخ خوبی دریافت خواهد شد و نهایتا باعث میشود که خریدار بتواند به موقع اقساطش را پرداخت کند و از این طریق هم بانک به سود خود دست یابد و هم گردش وجه باعث میشود که کارتهای بیشتری انتشار پیدا کنند. اما اگر قرار باشد این روند به دور از ضابطه باشد و کارتی بدون پوشش کافی تامین وجه صورت بگیرد، مشخص است که همان بلایی بر سرش خواهد آمد که بر سر وامهای زودبازده آمد و بخش قابل توجهی از آن پولها دیگر بازگشتی نداشت و نهایتا ضربه اصلی را خود سیستم بانکی خورد.